انخفض التضخم في المملكة المتحدة في مارس (آذار) إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2021، بفعل انخفاض إضافي في أسعار المواد الغذائية، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة يوم الأربعاء، وهو تطور قد يمهد الطريق لمزيد من الترحيب بخفض أسعار الفائدة قريباً.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي حتى مارس، نزولاً من 3.4 في المائة في فبراير (شباط)، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2021، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
ولم يكن الانخفاض في المعدل السنوي كبيراً كما كان متوقعاً. وكان الاقتصاديون قد توقعوا قراءة بنسبة 3.1 في المائة لهذا الشهر.
كما تباطأ التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.2 في المائة من 4.5 في المائة في فبراير. وكان استطلاع «رويترز» قد أشار إلى قراءة تبلغ 4.1 في المائة.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن تضخم الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا أيضاً عن كثب، تراجع قليلاً إلى 6 في المائة من 6.1 في المائة. وأشار إلى أن تباطؤ أسعار المواد الغذائية كان المساهم الرئيسي في انخفاض التضخم الرئيسي.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، غرانت فيتزنر: «مرة أخرى، كانت أسعار المواد الغذائية هي السبب الرئيسي للانخفاض، مع ارتفاع الأسعار بمعدل أقل مما شهدناه قبل عام».
وأضاف: «على غرار الشهر الماضي، شهدنا تعويضاً جزئياً لارتفاع أسعار الوقود».
ولا يزال التضخم أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة؛ لكن يبدو أن اتجاه التحرك واضح.
ووصل التضخم إلى ذروة تزيد على 11 في المائة في نهاية عام 2022، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، والذي أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.
ويعني الانخفاض أن معدل التضخم في المملكة المتحدة أقل من معدل التضخم في الولايات المتحدة، لأول مرة منذ عامين. وفي مارس، ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.5 في المائة.
ومن المقرر أن ينخفض التضخم أكثر في أبريل (نيسان)، ربما إلى أقل من 2 في المائة، نتيجة لانخفاض حاد في فواتير الطاقة المحلية، وهو ما يعتقد خبراء الاقتصاد أنه قد يدفع واضعي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إلى التفكير في خفض أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة، من أعلى مستوى لها في 16 عاماً وهو 5.25 في المائة.
ومع ذلك، حذر عدد من صانعي السياسة التسعة من أن معركة مكافحة التضخم لم تنته بعد؛ حيث يتوقعون أن تبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى في النصف الثاني من العام.
وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» البحثية، سيمون بيتواي: «مع انخفاض كبير آخر الشهر المقبل، من المفترض أن يعود التضخم قريباً إلى المستهدف، وسيزداد الضغط لخفض أسعار الفائدة».
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» في المملكة المتحدة، جيك فيني، إن «التضخم الرئيسي اتخذ خطوة صغيرة أخرى على طريق العودة إلى الهدف»؛ مشيراً إلى أن الضغط سيزداد على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الانخفاض.
وأضاف: «ومع ذلك، من المرجح أن يرغب البنك في الحصول على أدلة أكثر قاطعة على أننا حققنا عودة مستدامة إلى الهدف قبل أن يعمد إلى تخفيضات أسعار الفائدة».
وقام بنك إنجلترا، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصارف المركزية الأخرى حول العالم، برفع أسعار الفائدة بشكل حاد في أواخر عام 2021 من الصفر تقريباً، لمواجهة ارتفاع الأسعار التي أشعلتها لأول مرة مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة «كوفيد-19» ثم غزو روسيا لأوكرانيا.
وقد ساهمت أسعار الفائدة المرتفعة -التي تعمل على تهدئة الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي الضغط على الإنفاق- في خفض التضخم في جميع أنحاء العالم.
ويأمل حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أن يؤدي انخفاض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة إلى إحداث شعور إيجابي قبل الانتخابات العامة التي يجب إجراؤها بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال المعارض الرئيسي يتقدم ويتجه نحو تحقيق انتصار كبير على «المحافظين» الذي يتولى السلطة منذ عام 2010.
