المالكي يتحرك نحو تشكيل كتلة قوية في مواجهة العبادي وإصلاحاته

«الائتلاف» يعترف بوجود «حساسية» بينهما «لا ترتقي إلى مستوى الخلاف»

أقر قيادي في ائتلاف دولة القانون بوجود ما أسماه «حساسية شديدة» داخل الكتلة بين رئيس الوزراء السابق وزعيم «الائتلاف» نوري المالكي ورئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي. وقال عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون صادق اللبان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «لا شك بوجود حساسية قوية بين أعضاء دولة القانون اتجاه الموقف من المالكي والعبادي، لكنها لم ترتقِ إلى مستوى الخلاف الذي يمكن أن يمهد إلى انشقاق».
يأتي ذلك في وقت بدأ فيه المالكي تحركا من أجل ما أسماه «تقوية دولة القانون»، سعيا إلى أن تكون الكتلة الأكبر، وبعد يومين من بدء العبادي تحركا واسع النطاق لتشكيل كتلة برلمانية من كتل مختلفة داخل البرلمان لتمرير إصلاحاته، وهو ما حظي بموافقة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وسبق ذلك زيارة قام بها العبادي إلى مدينة النجف حيث التقى ثلاثة من مراجع النجف الأربعة الكبار، إثر رفض المرجع الأعلى علي السيستاني استقباله. والتقى المالكي أمس زعيم منظمة بدر هادي العامري تم خلاله، طبقا لبيان صدر عن مكتب الأخير، بحث موضوعات عدة منها الملف الأمني والحرب على «داعش» والوضع السياسي والأزمة المالية والخدمات.
وأضاف العامري طبقا للبيان إننا «نهدف إلى المزيد من هذه اللقاءات من أجل تنقية الأجواء»، في إشارة إلى الخلاف بين المالكي والعبادي. وأشار إلى أنه «تم أيضا بحث تقوية دولة القانون باعتبارها المنطلق الذي ننطلق منه لتكون كتلة برلمانية قوية قادرة على تشريع القوانين التي تخدم هذا البلد».
من جهته، قال المالكي طبقا للبيان أيضا: «اتفقنا جميعا بالتحليل والمتابعة على ضرورة إدامة هذا الجهد، وأن نقف جميعا خلف الحشد الشعبي وتأييده وتسليحه وتجهيزه». وأضاف: «كما اتفقنا على قضايا أخرى تتعلق بالموازنة وتشريع القوانين».
وتعليقا على هذه التطورات، أشار اللبان إلى أن «الكتلة التي يسعى العبادي إلى تشكيلها ليست خروجا على دولة القانون، رغم الحساسية الموجودة بين الطرفين، لكنها منطلق يشمل التحالف الوطني والكتل الأخرى من أجل أن تتكامل عملية الإصلاح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتسهل عملية التنفيذ بما يرضي الشارع العراقي والمرجعية الدينية التي دعمت عملية الإصلاح. وبالتالي، فإن هناك فصلا بين جهود العبادي الرامية إلى تمشية الإصلاحات داخل الكتل المؤمنة بها من داخل دولة القانون وخارجها، بمن في ذلك الفضاء الوطني وبالاتفاق مع السنة والأكراد، وبين أية جهود أخرى تبذل هنا أو هناك».
وأوضح أن «هناك جهودا تبذلها أطراف كثيرة لإزالة الحساسية هذه، التي لا ترتقي إلى مستوى الخلاف، وبالتالي نحن لا نخشى على وحدة الائتلاف لأن كلا الطرفين اللذين يمثلان هذه الحساسية مؤمن بأهمية أن تبقى دولة القانون موحدة».
وبشأن ما إذا كانت جهود المالكي الرامية إلى تقوية دولة القانون تهدف إلى عرقلة إصلاحات العبادي مثلما هو شائع ومتداول داخل الطبقة السياسية، قال اللبان إن: «العبادي من الشخصيات الناعمة التي تصل إلى أهدافها دون مواجهات مباشرة. وبالتالي، فإن تحركاته الأخيرة قائمة على أساس تحقيق حزم الإصلاح من خلال كسب ثقة الجميع، وليس من أجل تكوين كتلة مقابل كتلة أو لأجل الاعتراض».
في غضون ذلك، كشف مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم استقبال السيستاني للعبادي خلال زيارته النجف الأسبوع الماضي صب في مصلحة المالكي من دون أن يخطط لذلك، خصوصا أن المرجعية اتفقت على عدم منح المالكي دورا في المستقبل».
وأضاف المصدر المطلع الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «العبادي كان يسعى من خلال لقاءاته مع المراجع في النجف إلى وضع الترتيبات اللازمة للكتلة البرلمانية التي خطط إلى تشكيلها لو كان التقى السيستاني، حيث إن عدم حصول اللقاء كان بمثابة عنصر إحباط له ولو مؤقتا على الأقل». وكان العبادي أعلن أمس استمراره في حزم الإصلاحات متعهدا بتنفيذ ما أعلن منها مع تأكيده على إطلاق حزم جديدة، رغم المواقف المناوئة له من قبل بعض الأطراف السياسية من دون أن يشير إلى طرف معين تحديدا.