سيصبح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، أول رئيس أميركي سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة جنائية مع انطلاق محاكمته في نيويورك التي قد تفضي إلى حكم بالسجن، وبالتالي ستقلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
تنطلق المحاكمة الجنائية، اليوم، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (13:30 ت غ) في محكمة في مانهاتن في نيويورك، بانتقاء أعضاء هيئة المحلّفين لبتّ ما إذا كان الملياردير الجمهوري مذنباً في تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية «Trump Organization».
وقد سمحت هذه النسخ المزوّرة، بحسب الادعاء، بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016 دفع لممثّلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز كي تتستّر على علاقة جنسية قبل 10 سنوات مع ترمب، ينفي الرئيس الأميركي السابق حدوثها.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تركه البيت الأبيض في حالة فوضى، يواجه ترمب (77 عاماً) نظرياً عقوبة بالسجن. لكن ذلك لن يمنعه من أن يكون مرشّحاً للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) التي يسعى خلالها إلى الثأر من الرئيس الأميركي جو بايدن، إلا أنه سيضع الحملة في وضع لم يسبق له مثيل.
وأضاف أن قضية ستورمي دانيالز التي اعتبر خبراء أنها ضعيفة «قد تكون الوحيدة التي سيصدر حكم بشأنها قبل الانتخابات».
حتى الأيام الأخيرة، واصل محامو ترمب عبثاً تقديم الطعون لتأخير الموعد النهائي للمحاكمة. مساء أول من أمس، خلال اجتماع في ولاية بنسلفانيا، صوّر الرئيس الأميركي السابق نفسه مجدداً على أنه ضحية لاضطهاد قانوني وسياسي.
وقال لمؤيديه: «يريد أعداؤنا سلبي حريتي لأنني لن أسمح لهم أبداً بسلبكم حريتكم» مؤكّداً أنه سيدلي بشهادته.
ووصف فريق حملته المحاكمة بأنها «اعتداء مباشر على الديمقراطية الأميركية». وقال في بيان: «هذه الاتهامات ملفقة بالكامل بغية التدخل في الانتخابات».
وستوضع محكمة مانهاتن تحت إجراءات أمنية مشددة. ومن المتوقّع تنظيم احتجاجات مؤيدة لترمب ومناهضة له، وستحظى المحاكمة بتغطية إعلامية عالمية رغم أن الجلسات ستعقد خلف أبواب مغلقة.
وتنطلق المحاكمة باختيار 12 مواطناً من مانهاتن يعود إليهم بعد 6 إلى 8 أسابيع من المرافعات أن يبتّوا إذا ما كان ترمب «مذنباً» أو «غير مذنب» في هذه القضية.
وقد تستغرق عملية الانتقاء أسبوعاً إلى أسبوعين ريثما ينظر في الميول السياسية للأفراد بغية استبعاد المتحيّزين حزبياً في مدينة تؤيّد بأغلبيتها الديمقراطيين لكن دونالد ترمب جمع فيها جزءاً من ثروته.
وتعود القضية التي يحاكم بشأنها ترمب اعتباراً من اليوم إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز فيها في 2016.
وتتعلق القضية بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز كي تتستّر على علاقة جنسية قبل 10 سنوات مع ترمب.
وبالنسبة إلى المدعي العام ألفين براغ يمثل الأمر تزويراً انتخابياً لأن الهدف من العملية كان التستر على معلومات قد تضر بالمرشح الجمهوري.
وسيكون أحد تحديات المحاكمة هو تحديد ما كان يعرفه ترمب عن هذه المدفوعات عند حدوثها.
وسيكون محاميه السابق مايكل كوهين الذي يؤكّد أنه دفع المال لدانيالز بناء على طلب ترمب وتمت إدانته في محكمة فيدرالية بهذه القضية، أحد الشهود الرئيسيين للادعاء.
