تسعى مصر إلى البناء على ما حققته من «نجاح» في وقف «الهجرة غير النظامية»، وذلك عبر توفير بدائل وفرص عمل للشباب، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، خصوصاً في دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، فإن مصر حققت «نجاحاً كبيراً» في ملف مجابهة الهجرة غير النظامية، وتمكّنت من وقف خروج تلك الهجرات من شواطئها.
ولم تكتفِ مصر بالتعامل مع هذا الملف بـ«شكل حاسم وشامل» من الناحية الأمنية فقط عبر ضبط ومراقبة السواحل، بل تناولتها أيضاً اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، كما تشير الوزيرة، في تصريحات، الجمعة، لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط».
ونجحت مصر في القضاء على خروج مراكب الهجرة غير النظامية من حدودها، فمنذ عام 2016 وحتى الآن، لم يخرج مركب واحد محمل بمهاجرين غير شرعيين من شواطئ مصر، وفق تأكيدات عدة لمسؤولين مصريين.
وفي عام 2019، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبادرة «مراكب النجاة»، التي تستهدف رفع الوعي لدى الشباب والأسر في 14 محافظة هي الأكثر تصديراً للهجرة غير النظامية، مع توفير بدائل آمنة، من تدريب وفرص عمل في الداخل والخارج، في مجالات العمل المختلفة، بعد دراسة احتياجات السوق.
وقالت سها جندي إن وزارة الهجرة أجرت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة حملات «طرق الأبواب»، وعقدت عشرات اللقاءات الجماهيرية في القرى والنجوع؛ لتوعية الأسر بخطورة الهجرة غير النظامية على أولادهم، وتوفير برامج التدريب والتأهيل على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال للشباب، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، علاوة على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتكريم النماذج الناجحة منها، لتصبح مثالاً وقدوة إيجابية للشباب.
وتطرّقت للدور الكبير الذي قام به «المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج»، الذي تم إنشاؤه لدعم المكون المصري من المشروع العالمي «الهجرة من أجل التنمية»؛ بهدف الإسهام في حركة الهجرة الآمنة والمنظمة.
ويقوم المركز بتوفير فرص عمل وتدريب للعمالة المصرية الماهرة وفقاً لاحتياج أسواق العمل الألمانية والأوروبية والمصرية أيضاً، وكذلك لإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، حيث قدّم المركز بالتعاون مع الجانب الألماني عشرات الدورات التدريبية وجلسات الاستشارات والتوعية للآلاف من الشباب، منذ انطلاقه.
وتُطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير النظامية»؛ إذ «يُعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 47.45 جنيه)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». وتكون العقوبة «السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو؛ لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير النظامية.
