تترقب تونس زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الأربعاء المقبل، حيث سيكون على رأس اهتماماتها ملف الهجرة غير الشرعية المنطلقة من تونس في اتجاه السواحل الإيطالية. وكشفت وسائل إعلام إيطالية رسمية عن فحوى هذه الزيارة وأهدافها، كما صرّح بذلك مجدي الكرباعي النائب السابق في البرلمان التونسي والناشط السياسي، ونقله أيضاً المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة الحقوقية التونسية المهتمة بملف الهجرة.
ومن المنتظر أن تلتقي ميلوني الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج لمناقشة آخر التطورات في ملف الهجرة ومدى التزام الطرفين بمذكرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في منتصف السنة الماضية في تونس.
وسيكون لهذه الزيارة الخاطفة التي لن تتجاوز بضع ساعات أهميتها الخاصة، إذ إن رئيسة الحكومة الإيطالية ستنقل وجهة النظر التونسية خلال اليوم نفسه إلى اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 17 و18 من الشهر الحالي.
وأعلنت وكالة «نوفا» الإيطالية أن ميلوني أكدت أن موضوع الزيارة، الثالثة لها في أقل من سنة، هو الهجرة غير النظامية، خصوصاً في ظل استمرار مغادرة القوارب الصغيرة «الخطيرة للغاية» من تونس نحو إيطاليا.
وعود مادية
ومن المنتظر أن تقدم إيطاليا مزيداً من الوعود المادية للنظام التونسي لمزيد التصدي لحالات اجتياز الحدود خلسة، بهدف تأمين الحدود الجنوبية لإيطاليا. وكانت وسائل إعلام إيطالية قد اتهمت ميلوني بفشل «مذكرة التفاهم» مع تونس في التصدي للهجرة غير النظامية، على الرغم من أن ميلوني عدت هذه المذكرة نموذجاً يحتذى وانتصاراً لبرنامجها في التصدي لمعضلة الهجرة غير الشرعية.
وفي هذا الشأن، أشار منصف العويساوي المحلل السياسي التونسي إلى أن بعض الخبراء والمتابعين لملف الهجرة غير النظامية قد ربطوا بين سرعة برمجة زيارة لرئيسة الحكومة الإيطالية، وإعلان الوكالة الفرنسية للتنمية عن تخصيص اعتمادات مالية إلى تونس، بقيمة 5 ملايين يورو في شكل «هبة - مشروع» بهدف تعزيز حوكمة الهجرة في تونس ودعم مسارات إعادة الإدماج المستدام للمهاجرين العائدين.
تنافس فرنسي – إيطالي
وأضاف العويساوي أن التنافس الفرنسي – الإيطالي في مناطق عدة من القارة الأفريقية، والذي اتسم بتوتر سياسي في السنوات الأخيرة وصل إلى حد التلاسن بين مسؤولي البلدين، خصوصاً في الفترة الأخيرة، قد يكون أيضاً من بين الأسباب الخفية لهذه الزيارة.
وتسعى فرنسا إلى لعب دور في شمال أفريقيا، خصوصاً في تونس، في ظل تخوف من توسع الدور الإيطالي أو الروسي أو الصيني وفقدان موقعها مع أول شريك اقتصادي لها في القارة الأفريقية.
وفي غضون ذلك، واصلت قوات الأمن التونسي عمليات التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية سواء القادمة من دول الجوار أو المهاجرين من السواحل التونسية، حيث جرى إحباط 171 عملية اجتياز، أغلبها بحراً، بنسبة 90.46 في المائة، ومنع أكثر من 5400 مهاجر غير نظامي على السواحل التونسية، أغلبهم من جنسيات غير تونسية، ليصل عدد المجتازين منذ بداية السنة إلى 8517 مهاجراً.
وعلى الرغم من عمليات التصدي اليومية لقوارب الهجرة، فإن الجانب الإيطالي يبقى غير راضٍ عن هذه النتائج، ويطالب بجدية أكثر في التعامل مع هذا الملف الشائك. وتفيد آخر المعطيات التي قدمها «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية» (منظمة حقوقية مستقلة)، بوصول 317 مهاجراً تونسياً إلى إيطاليا خلال الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) الحالي، ويؤكد المنتدى أن الحرس البحري التونسي منع أكثر من 6 آلاف مهاجر من الوصول إلى إيطاليا، مع تسجيل 200 مفقود و26 حالة وفاة على السواحل التونسية.
