اعتقلت الشرطة البريطانية 5 أشخاص للاشتباه في تسببهم بأضرار إجرامية، أمس (الأربعاء)، إثر رش مقر وزارة الدفاع في لندن بالطلاء الأحمر احتجاجاً على مواصلة بريطانيا بيع الأسلحة لإسرائيل.
وجاءت الاعتقالات بعد ساعات فقط من توجيه الشرطة اتهامات لثلاثة أشخاص بارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام لتنظيمهم احتجاجاً مؤيداً للفلسطينيين أمام منزل زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر في لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأثارت هذه الحوادث الجدل في بريطانيا حول الحدود المقبولة للاحتجاجات العامة، مع ازدياد المخاوف حول سلامة النواب منذ بداية الحرب في غزة.
وأعلنت حركتا «العمل الفلسطيني» و«مطالب الشباب» أن ناشطين تابعين لهما أقدموا على رش واجهة الوزارة بالطلاء.
وقالت «مطالب الشباب»، في منشور على وسائل التواصل مرفق بفيديو: «لن نقبل بعد الآن باستمرار مشروع الموت هذا بينما تسمح المملكة المتحدة بتمويل إرسال الأسلحة لإسرائيل».
وقالت شرطة العاصمة لندن إن عناصر شرطة النقل الذين تم تكليفهم بمتابعة احتجاج في وسط لندن نفذوا الاعتقالات الخمسة بعد رصدهم «مجموعة من الأشخاص يرشون الطلاء على مبنى».
وأضافت على منصة «إكس»: «لن نتسامح أبداً مع الأشخاص الذين يتسببون بأضرار إجرامية للمباني تحت ستار الاحتجاج».
وفي وقت سابق، أفادت شرطة العاصمة بأنه تم توجيه الاتهام إلى امرأتين ورجل بموجب المادة 42 من قانون العدالة الجنائية والشرطة لعام 2001 على خلفية احتجاج الثلاثاء أمام منزل زعيم حزب العمال كير ستارمر.
وأضافت أن هذه الصلاحية تُستخدم لوقف «مضايقة أي شخص في منزله إذا اشتبه الضابط في أنها تسبب خطراً أو إزعاجاً للساكن».
وتم القبض على المتهمين وجميعهم في العشرينات خارج منزل ستارمر في كينتيش تاون شمال لندن.
وكان الشبان قد علقوا لافتة خارج المنزل كتب عليها «ستارمر أوقف القتل»، محاطة ببصمات أيادٍ باللون الأحمر.
كما وضعوا أحذية أطفال أمام باب المنزل في إشارة إلى الأطفال الذين قتلوا في غزة.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون الثلاثة أمام المحكمة، الأربعاء.
وحض رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك الذي استهدف متظاهرون بيئيون منزله العام الماضي، الشرطة على وقف الاحتجاجات أمام منازل النواب ومقر البرلمان ومكاتب الأحزاب السياسية.
وفي فبراير (شباط)، زعم سوناك أن بريطانيا تنحدر إلى «حكم الغوغاء» في تعليقات انتقدتها منظمات مدنية.
وأفاد نواب بريطانيون بأنهم واجهوا موجة من التعديات منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وفي وقت سابق هذا العام، أعلنت حكومة سوناك عن حزمة بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني لتعزيز أمن النواب.
