سقوط عشرات القتلى والجرحى في تفجير مزدوج هز الضاحية الجنوبية لبيروت

انتحاريان فجرا نفسيهما في منطقة برج البراجنة.. والعثور على جثة ثالث

جموع من المواطنين في الموقع الذي استهدفه تفجيران كبيران في برج البراجنة بضواحي بيروت الجنوبية أمس (أ.ب)
جموع من المواطنين في الموقع الذي استهدفه تفجيران كبيران في برج البراجنة بضواحي بيروت الجنوبية أمس (أ.ب)
TT

سقوط عشرات القتلى والجرحى في تفجير مزدوج هز الضاحية الجنوبية لبيروت

جموع من المواطنين في الموقع الذي استهدفه تفجيران كبيران في برج البراجنة بضواحي بيروت الجنوبية أمس (أ.ب)
جموع من المواطنين في الموقع الذي استهدفه تفجيران كبيران في برج البراجنة بضواحي بيروت الجنوبية أمس (أ.ب)

عادت التفجيرات لتهز الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، معقل حزب الله، حيث وقع مساء أمس انفجار مزدوج نفذه انتحاريان أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما عثر على جثة انتحاري ثالث لم يتمكن من تفجير نفسه، بحسب ما أعلن الجيش اللبناني. وأدانت مختلف القوى السياسية الحادث الأمني الكبير، فيما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رئيس الحكومة تمام سلام إعلان الحداد العام وإصدار مذكرة إدارية قضت بإعلان وإقفال المؤسسات العامة والمدارس العامة والخاصة اليوم الجمعة، قبل أن ينفى الخبر.
الجيش اللبناني أفاد في بيان له أنّ «إرهابيا فجّر نفسه في برج البراجنة تلاه إرهابي آخر قام بتفجير نفسه بالقرب من الموقع الأوّل»، كما أوضح مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن «انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين دخلا سيرا على الأقدام إلى شارع (في منطقة برج البراجنة) حيث أقدما على تفجير نفسيهما بالقرب من مركز تجاري، بفارق سبع دقائق بينهما». وتسبب التفجيران اللذان وقعا قرابة الساعة السادسة مساء في شارع شعبي مكتظ بمنطقة عين السكة في برج البراجنة، بمقتل «37 شخصا بالإضافة إلى إصابة أكثر من 180 بجروح» توزعوا على مستشفيات المنطقة، وفق الصليب الأحمر اللبناني.
إثر وقوع التفجير فرضت القوى الأمنية طوقا في المكان وسط حالة من الهلع في صفوف السكان، وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، إجراء التحقيقات الأولية، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأفادت قوى الأمن الداخلي بقطع الطريق من مبنى البلدية في برج البراجنة باتجاه عين السكة بسبب الانفجارين، كما تم قطع طريق نزلة الرسول الأعظم في برج البراجنة.
وأشار مصور لوكالة الصحافة الفرنسية في المكان إلى تناثر أشلاء بعض الجثث ووجود بعضها الآخر داخل محال تجارية ووجود بقع كبيرة من الدماء على الأرض، لافتا إلى تجمع المئات من سكان المنطقة حيث وقع التفجيران، وعمل بعضهم على نقل المصابين في سيارات مدنية إلى المستشفيات المجاورة قبل وصول سيارات الإسعاف. ووجهت المستشفيات القريبة من موقع الانفجارين نداءات إلى المواطنين للتبرع بالدم. وقال شاب يملك محلا في المنطقة ويدعى زين العابدين خدام لإحدى القنوات التلفزيونية «إن الانفجار حدث بعد وصوله بدقائق»، مضيفا: «حملت بين يدي أربعة (شهداء) هم صديقي وثلاث سيدات محجبات».
جدير بالذكر أن الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله، كانت قد بتفجيرات عدة بين 2013 و2014، كان آخرها في شهر يونيو (حزيران) 2014 في م
نطقة الطيّونة قرب حاجز للجيش، وكان أكثرها دموية ذلك الذي وقع في منطقة الرويس نتيجة سيارة مفخخة في 15 أغسطس (آب) 2013 وقتل فيه 27 شخصا. ولقد تبنّت غالبية التفجيرات مجموعات متشدّدة، قائلة إنها رد على مشاركة الحزب في المعارك إلى جانب نظام بشار الأسد في سوريا وإرساله آلاف من المقاتلين لدعم النظام المدعوم مباشرة وميدانيًا من إيران. ومنذ ذلك الحين، تنفذ إجراءات أمنية مشددة في المنطقة من قبل حزب الله والأجهزة الأمنية.
من ناحية ثانية، بينما أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق، إثر وقوع التفجيرين، أن حكومته لن تتوانى «عن ملاحقة المجرمين أينما وجدوا»، أدان رئيس الحكومة السابق، النائب سعد الحريري باسمه وباسم «تيار المستقبل» ما وصفه بـ«الاعتداء الإرهابي الآثم»، وأكد أنّ «استهداف المدنيين عمل دنيء وغير مبرّر، لا تخفف من وطأته أي ادعاءات، وأن قتل الأبرياء جريمة موصوفة بكل المعايير من برج البراجنة إلى كل مكان».
كذلك علق رئيس مجلس النواب نبيه برّي على ما حدث بقوله «إنهم يريدون تعطيل البلد ويجب ألا نوافقهم على هذا التعطيل». وفي بيان لها، دعت حركة أمل التي يرأسها برّي، جميع اللبنانيين إلى «تعزيز وحدتهم الوطنية والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية لرد كيد الحاقدين المجرمين وحفظ أمن واستقرار بلدنا الحبيب الذي برزت صيغته مع انعقاد الجلسة التشريعية وانكشاف الكثير من الخلايا التخريبية التابعة لمصادر الإرهاب وكذلك الخلايا التابعة لإسرائيل».
من جهته، أدان النائب وليد جنبلاط، رئيس جبهة «النضال الوطني» وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، انفجار برج البراجنة داعيًا «لرصّ الصفوف على المستوى الداخلي والترفع عن الخلافات والتجاذبات السياسية لقطع الطريق على عودة التفجيرات التي لم تميز يومًا بين منطقة أو بلدة، بل استهدفت اللبنانيين جميعًا في أمنهم واستقرارهم». وشدّد جنبلاط على «ضرورة التوقف عند خطورة هذا الحدث الأمني الكبير واستخلاص العبر والدروس للحفاظ على السلم الأهلي في لبنان لا سيما في هذه اللحظة الإقليمية الملتهبة والمعقدة».
وفي تعليقه قال رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «أمام فظاعة هذه الجريمة تنحسر الكلمات لتنفجر ثورة المشاعر»، سائلا: «كم من الانفجارات يجب أن تحدث بعد ليقتنع الجميع بوجوب اقتلاع الإرهاب التكفيري». وأشار رئيس تيار المردة، النائب سليمان فرنجية إلى أنّه «حتى الاستنكار لم يعد مجديا أمام مشهد (الشهداء) الأبرياء في برج البراجنة، منح الله أهلهم الصبر والعزاء ومنح الجرحى الشفاء ونجّى وطننا من شرّ الإرهاب».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.