سقوط عشرات القتلى والجرحى في تفجير مزدوج هز الضاحية الجنوبية لبيروت

انتحاريان فجرا نفسيهما في منطقة برج البراجنة.. والعثور على جثة ثالث

جموع من المواطنين في الموقع الذي استهدفه تفجيران كبيران في برج البراجنة بضواحي بيروت الجنوبية أمس (أ.ب)
جموع من المواطنين في الموقع الذي استهدفه تفجيران كبيران في برج البراجنة بضواحي بيروت الجنوبية أمس (أ.ب)
TT

سقوط عشرات القتلى والجرحى في تفجير مزدوج هز الضاحية الجنوبية لبيروت

جموع من المواطنين في الموقع الذي استهدفه تفجيران كبيران في برج البراجنة بضواحي بيروت الجنوبية أمس (أ.ب)
جموع من المواطنين في الموقع الذي استهدفه تفجيران كبيران في برج البراجنة بضواحي بيروت الجنوبية أمس (أ.ب)

عادت التفجيرات لتهز الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، معقل حزب الله، حيث وقع مساء أمس انفجار مزدوج نفذه انتحاريان أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما عثر على جثة انتحاري ثالث لم يتمكن من تفجير نفسه، بحسب ما أعلن الجيش اللبناني. وأدانت مختلف القوى السياسية الحادث الأمني الكبير، فيما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رئيس الحكومة تمام سلام إعلان الحداد العام وإصدار مذكرة إدارية قضت بإعلان وإقفال المؤسسات العامة والمدارس العامة والخاصة اليوم الجمعة، قبل أن ينفى الخبر.
الجيش اللبناني أفاد في بيان له أنّ «إرهابيا فجّر نفسه في برج البراجنة تلاه إرهابي آخر قام بتفجير نفسه بالقرب من الموقع الأوّل»، كما أوضح مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن «انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين دخلا سيرا على الأقدام إلى شارع (في منطقة برج البراجنة) حيث أقدما على تفجير نفسيهما بالقرب من مركز تجاري، بفارق سبع دقائق بينهما». وتسبب التفجيران اللذان وقعا قرابة الساعة السادسة مساء في شارع شعبي مكتظ بمنطقة عين السكة في برج البراجنة، بمقتل «37 شخصا بالإضافة إلى إصابة أكثر من 180 بجروح» توزعوا على مستشفيات المنطقة، وفق الصليب الأحمر اللبناني.
إثر وقوع التفجير فرضت القوى الأمنية طوقا في المكان وسط حالة من الهلع في صفوف السكان، وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، إجراء التحقيقات الأولية، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأفادت قوى الأمن الداخلي بقطع الطريق من مبنى البلدية في برج البراجنة باتجاه عين السكة بسبب الانفجارين، كما تم قطع طريق نزلة الرسول الأعظم في برج البراجنة.
وأشار مصور لوكالة الصحافة الفرنسية في المكان إلى تناثر أشلاء بعض الجثث ووجود بعضها الآخر داخل محال تجارية ووجود بقع كبيرة من الدماء على الأرض، لافتا إلى تجمع المئات من سكان المنطقة حيث وقع التفجيران، وعمل بعضهم على نقل المصابين في سيارات مدنية إلى المستشفيات المجاورة قبل وصول سيارات الإسعاف. ووجهت المستشفيات القريبة من موقع الانفجارين نداءات إلى المواطنين للتبرع بالدم. وقال شاب يملك محلا في المنطقة ويدعى زين العابدين خدام لإحدى القنوات التلفزيونية «إن الانفجار حدث بعد وصوله بدقائق»، مضيفا: «حملت بين يدي أربعة (شهداء) هم صديقي وثلاث سيدات محجبات».
جدير بالذكر أن الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله، كانت قد بتفجيرات عدة بين 2013 و2014، كان آخرها في شهر يونيو (حزيران) 2014 في م
نطقة الطيّونة قرب حاجز للجيش، وكان أكثرها دموية ذلك الذي وقع في منطقة الرويس نتيجة سيارة مفخخة في 15 أغسطس (آب) 2013 وقتل فيه 27 شخصا. ولقد تبنّت غالبية التفجيرات مجموعات متشدّدة، قائلة إنها رد على مشاركة الحزب في المعارك إلى جانب نظام بشار الأسد في سوريا وإرساله آلاف من المقاتلين لدعم النظام المدعوم مباشرة وميدانيًا من إيران. ومنذ ذلك الحين، تنفذ إجراءات أمنية مشددة في المنطقة من قبل حزب الله والأجهزة الأمنية.
من ناحية ثانية، بينما أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق، إثر وقوع التفجيرين، أن حكومته لن تتوانى «عن ملاحقة المجرمين أينما وجدوا»، أدان رئيس الحكومة السابق، النائب سعد الحريري باسمه وباسم «تيار المستقبل» ما وصفه بـ«الاعتداء الإرهابي الآثم»، وأكد أنّ «استهداف المدنيين عمل دنيء وغير مبرّر، لا تخفف من وطأته أي ادعاءات، وأن قتل الأبرياء جريمة موصوفة بكل المعايير من برج البراجنة إلى كل مكان».
كذلك علق رئيس مجلس النواب نبيه برّي على ما حدث بقوله «إنهم يريدون تعطيل البلد ويجب ألا نوافقهم على هذا التعطيل». وفي بيان لها، دعت حركة أمل التي يرأسها برّي، جميع اللبنانيين إلى «تعزيز وحدتهم الوطنية والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية لرد كيد الحاقدين المجرمين وحفظ أمن واستقرار بلدنا الحبيب الذي برزت صيغته مع انعقاد الجلسة التشريعية وانكشاف الكثير من الخلايا التخريبية التابعة لمصادر الإرهاب وكذلك الخلايا التابعة لإسرائيل».
من جهته، أدان النائب وليد جنبلاط، رئيس جبهة «النضال الوطني» وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، انفجار برج البراجنة داعيًا «لرصّ الصفوف على المستوى الداخلي والترفع عن الخلافات والتجاذبات السياسية لقطع الطريق على عودة التفجيرات التي لم تميز يومًا بين منطقة أو بلدة، بل استهدفت اللبنانيين جميعًا في أمنهم واستقرارهم». وشدّد جنبلاط على «ضرورة التوقف عند خطورة هذا الحدث الأمني الكبير واستخلاص العبر والدروس للحفاظ على السلم الأهلي في لبنان لا سيما في هذه اللحظة الإقليمية الملتهبة والمعقدة».
وفي تعليقه قال رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «أمام فظاعة هذه الجريمة تنحسر الكلمات لتنفجر ثورة المشاعر»، سائلا: «كم من الانفجارات يجب أن تحدث بعد ليقتنع الجميع بوجوب اقتلاع الإرهاب التكفيري». وأشار رئيس تيار المردة، النائب سليمان فرنجية إلى أنّه «حتى الاستنكار لم يعد مجديا أمام مشهد (الشهداء) الأبرياء في برج البراجنة، منح الله أهلهم الصبر والعزاء ومنح الجرحى الشفاء ونجّى وطننا من شرّ الإرهاب».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.