الحادي عشر من أبريل... سقط البشير وبقي إرثه صامداً

ثورة أم انقلاب منسق أنهى الحكم وبقيت ظلاله؟

سودانيون من محافظات أخرى يصلون بالقطار للانضمام إلى الاحتفالات الشعبية بعد سقوط نظام البشير (إ.ب.أ)
سودانيون من محافظات أخرى يصلون بالقطار للانضمام إلى الاحتفالات الشعبية بعد سقوط نظام البشير (إ.ب.أ)
TT

الحادي عشر من أبريل... سقط البشير وبقي إرثه صامداً

سودانيون من محافظات أخرى يصلون بالقطار للانضمام إلى الاحتفالات الشعبية بعد سقوط نظام البشير (إ.ب.أ)
سودانيون من محافظات أخرى يصلون بالقطار للانضمام إلى الاحتفالات الشعبية بعد سقوط نظام البشير (إ.ب.أ)

أفاق السودانيون في وقت مبكر من صبيحة يوم الحادي عشر من أبريل (نيسان) 2019، على همس خافت بأن «الجيش قرر الانحياز للثوار المحيطين بمقر قيادته العامة، للطلب منه الانحياز لمطالبهم»، وإقالة رأس النظام عمر البشير، وإسقاط نظامه المدعوم من الإسلاميين، وإنهاء إحدى أطول الديكتاتوريات في الإقليم، لكن سرعان ما تحول الهمس إلى جهر حين بدأت الإذاعة الرسمية تبث موسيقى عسكرية، والإعلان عن «بيان مهم» يتلوه النائب الأول للرئيس، وزير الدفاع وقتها، الفريق أول عوض بن عوف، وهي علامة معروفة الدلالة بالنسبة للسودانيين.

تقاطر ملايين السودانيين إلى ساحات الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ومقرات فرق وألوية الجيش في الولايات الأخرى، بين مصدق ومكذب. هل نجحت ثورتهم وسقط «هُبل» أخيراً، وتخلصوا من ديكتاتورية دينية عاتية ظلت جاثمة على البلاد طوال 3 عقود، أحالت فيها البلاد إلى جحيم، وقتلت مئات الآلاف وشردت الملايين، وأفقدت البلاد ثلث مساحتها وسكانها بفصل جنوب السودان؟

ومن داخل كواليس «التغيير»، نقلت تقارير صحافية وقتها أن مدير جهاز الأمن والمخابرات، صلاح عبد الله (قوش)، أبلغ البشير عشية 10 أبريل (نيسان)، بأن الاعتصام خارج أسوار القيادة سيتم سحقه، لكن يبدو أنها كانت «خدعة». فما إن استيقظ من نومه حتى اكتشف تبديل حرسة الرئاسي، وأبلغه أحد الضباط من رتبة رفيعة أن اللجنة الأمنية التي شكلها البشير في آخر أيام عهده، من أخلص المقربين منه، برئاسة وزير دفاعه عوض بن عوف وقادة المخابرات والشرطة، قررت عزله لأنه فقد السيطرة على البلاد.

فرحة لم تكتمل

وكان القائد العسكري البارز وقتها، وهو القائد الثاني لقوات «الدعم السريع»، قد أبلغ «الشرق الأوسط» في مقابلة معه في 4 مارس (آذار) 2021، بأن القادة العسكريين قرروا نتيجة لاشتداد الثورة «تنحية البشير»، وأنهم كلفوا رئيس جهاز المخابرات وقتها صلاح عبد الله (قوش) إبلاغ الرجل بالقرار، لكنه رفض تحت ذريعة أنه لا يريد «خيانة الرئيس»، بيد أنه اضطر لإبلاغه، لأن الخيار الذي كان متاحاً أمامه في حال رفضه هو السجن مع البشير.

وفي حدود ظهيرة اليوم، تيقن «الثوار المعتصمون» أن «البشير ونظامه سقطا»، فسالت الدموع فرحاً لما عدّوه انتصاراً لثورتهم، وتبادلوا الأحضان والهتافات، وعلت زغاريد «الكنداكات»، ووزعت الحلوى والمعجنات. لكن، كما يقال، «يا فرحة لم تكتمل». فقد خرج عليهم عبر شاشة التلفزة الرسمية نائب البشير ووزير دفاعه عوض بن عوف، معلناً ما سماه «اقتلاع نظام البشير وتعليق الدستور».

وأعلن بن عوف في خطاب قصير تولي الجيش المسؤولية في البلاد لفترة انتقالية مدتها سنتين، وفرض حالة طوارئ لثلاثة أشهر، وأعلن حظر التجوال، مع إغلاق المجال الجوي والمعابر الحدودية، وتكوين «مجلس عسكري انتقالي برئاسته، من أعضاء اللجنة الأمنية التي كونها البشير لحماية نظامه، ويغلب عليها الضباط الإسلاميون».

وزير الدفاع عوض بن عوف يلقي بياناً عبر التلفزيون في 11 أبريل 2019 معلناً عزل الرئيس البشير واحتجازه (أ.ف.ب)

«تسقط تاني»

لم تنطلِ العملية على قادة الثوار المرابطين خارج مقر القيادة العامة للجيش، فأعلنوا على الفور رفضهم لتحرك بن عوف وقراراته، وعدّوه محاولة لقطع الطريق على ثورتهم، وإعادة إنتاج نظام حكم الإسلاميين بوجوه جديدة، فهتفوا «تسقط تاني»...، عادّين تنحية البشير سقوطاً أول للنظام، وسقوط بن عوف ولجنته الأمنية سقوطاً ثانياً. وبعد أن كانوا يهتفون طوال أشهر «تسقط... تسقط... بس»، أصبح الهتاف الذي هز القيادة العسكرية «تسقط... تسقط... تاني».

ووصلت «اللجنة الأمنية» لقناعة بأن بن عوف لا يجد القبول الكافي من الثوار وقيادة الثورة، فاضطر الرجل للاستقالة صبيحة يوم 12 أبريل (نيسان)، بعد يوم واحد من تسميته رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي (اللجنة الأمنية)، وبذلك تكون فترة حكم بن عوف من أقصر فترات الحكم في السودان، بعد فترة حكم هاشم العطا، الذي حكم البلاد 3 أيام فقط.

البشير يتوسط وزير دفاعه عوض بن عوف (يسار) ورئيس الوزراء محمد طاهر إيلا في القصر الرئاسي 14 مارس 2019 (أ.ف.ب)

وأوردت تقارير صحافية إن بن عوف اتصل بحميدتي وأبلغه تنحيه عن الرئاسة، بشرط ألا يخلفه الضابط الإسلامي الشهير كمال عبد المعروف، واقترح بديلاً له الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي كان يشغل منصب المفتش العام للجيش. وهكذا جاء البرهان، غير المعروف نسبياً، إلى المنصب الأول رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي وللدولة، فاختار قائد «الدعم السريع» حميدتي نائباً له، وقال وقتها إنه ذهب إلى الرجل في مكتبه، وأبلغه بأن الأمور لا تسير بالصورة المطلوبة، وطلب منه أن يأتي معه. وتابع: «قلت (لحميدتي): يا أخي إذا كنت ستسير معي، فأنا سأتولى زمام الأمور، وبالرغم من أنه (حميدتي) كان قد أقسم بألا يذهب للقيادة، فإنني استطعت إقناعه، وأخذته معي للقيادة».

حقائق وراء الكواليس

تمت إطاحة البشير «فنياً»، لكن تقارير متداولة قبل شهرين من الإطاحة به كانت تشير إلى وجود خطط سرية من قادة الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) ومرجعيته السياسية «الحركة الإسلامية» (الاسم السوداني لتنظيم الإخوان المسلمين) للتخلص من البشير، تنفذه «اللجنة الأمنية» المكونة من ضباط إسلاميين في الجيش والمخابرات، بجانب قائد «الدعم السريع».

أرشيفية لمدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح عبد الله (قوش)

وذكرت «رويترز» وقتها، أن «قوش»، رئيس جهاز المخابرات، زار السجناء السياسيين وبينهم قادة حزبيون، وطلب منهم تأييد خطة من أجل نظام سياسي جديد، وإيجاد مخرج «كريم» للبشير بالتعاون مع دولة إقليمية، وهو ما دفع «قوش» للإعلان في مؤتمر صحافي في 22 فبراير (شباط) 2019، أن البشير سيتنحى عن رئاسة «حزب المؤتمر الوطني»، ولن يسعى لإعادة انتخابه في 2020. لكن البشير، وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي لاحقاً، قلل من أهمية تصريحات «قوش»، وعدّها مبالغة من الرجل.

وكان «حزب المؤتمر الوطني» و«الحركة الإسلامية» ينويان التخلص من البشير، والاستمرار في الحكم عبر «اللجنة الأمنية». ونقلت «رويترز» عن «قوش» قوله: «إن البشير انتهى». لكن حسابات الإسلاميين ارتبكت بسبب إصرار المعتصمين أمام مقر القيادة، على تسليم السلطة للمدنيين وعودة الجيش لثكناته، ما دفع «اللجنة الأمنية» لـ«الانحناء للعاصفة»، وبدأت التخلص تدريجياً من بعض رموزها الكبار، مثل صلاح قوش، وبابكر الطيب، وجلال الشيخ وآخرين، واضطر العسكريون للدخول في تفاوض مع قادة الثوار من المدنيين على تقاسم السلطة، ووصلت المفاوضات إلى تقاسم السلطة بالتساوي (5+5).

فض اعتصام القيادة

لكن العسكريين، وفي خطوة مفاجئة، قاموا بـ«فض اعتصام القيادة العامة» بعنف لافت أدى لمقتل العشرات، ومورست خلاله انتهاكات واسعة، وهو ما عدته القوى المدنية «الانقلاب الأول» الذي نفذه البرهان وحميدتي، اللذان كانا قد قطعا وعوداً قوية بأنهم لا ينوون فض الاعتصام.

وتوجهت أصابع الاتهام الأولية لقوات «الدعم السريع» بفض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو (حزيران) 2019، لكن القائد الثاني في القوات عبد الرحيم دقلو ، قال في تصريحات إن اللجنة الأمنية قررت فض اعتصام مجاور يعرف باسم «كولمبيا»، كان يستخدم وكراً للمخدرات على حسب زعمه، لكن جهة ما استغلت الخطة لفض الاعتصام، ووجه أصابع اتهام لجهة لم يسمها في ذلك الوقت، لكنه كشف عنها لاحقاً، قائلاً إنها الحركة الإسلامية. وقال دقلو وقتها إن «القوة التي فضت الاعتصام ليست متفلتة كما يروج، لكنها تلقت أوامر من شخص متآمر أراد فض الاعتصام».

سودانيون من محافظات أخرى يصلون بالقطار للانضمام إلى الاحتفالات الشعبية بعد سقوط نظام البشير (إ.ب.أ)

وفور فض الاعتصام، أعلن البرهان، في خطاب جماهيري، إلغاء ما تم من اتفاقات مع «قوى إعلان الحرية والتغيير» التي تقود الثوار، وعن عقد انتخابات عامة في غضون 9 أشهر، وتشكيل حكومة تسيير أعمال، وعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، فعدّ الثوار ما حدث انقلاباً ومحاولة لإعادة نظام البشير بثوب جديد، وخرج مئات الآلاف من السودانيين في مظاهرات عارمة بأنحاء البلاد، وأشهرها مواكب 30 يونيو 2019، فاضطر البرهان للتراجع عن خطابه والعودة للتفاوض مع تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» مجدداً.

وتوصل التفاوض الذي قاده «حميدتي» لتوقيع ما عرف بالوثيقة الدستورية لحكم الفترة الانتقالية، ونصت على تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال فترة انتقال طولها 39 شهراً، وتكوين حكومة مدنية تشكلها «قوى الحرية والتغيير»، على أن يتم تقاسم «مجلس السيادة» بين الطرفين مناصفة (5 مدنيين و5 عسكريين) بجانب عضو مستقل يتم اختياره بالتوافق بين الطرفين. ووفقاً للوثيقة الدستورية، تكونت الحكومة المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في 19 أغسطس (آب) 2019، وبدأت ممارسة أعمالها منذ ذلك الوقت.

ولقيت حكومة حمدوك تأييداً شعبياً كاسحاً وتأييداً دولياً وإقليمياً كبيراً، مكنها من إنجاز كثير من الملفات، من بينها ملفات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية عديدة، وعلى رأسها حذف اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وطي ملف ضحايا الإرهاب لدى المحاكم الأميركية. لكن الحكومة كانت تشكو على الدوام من أنها تواجه تعقيدات من قبل العسكريين، لا سيما في الملفات المتعلقة بـ«لجنة إزالة التمكين وتفكيك نفوذ نظام الثلاثين من يونيو».

الانقلاب وعودة الإسلاميين

وتوترت العلاقات بين المكون المدني والمكون العسكري، ووصلت إلى حد القطيعة إثر الكشف عن محاولة انقلابية كان يخطط لها ضباط إسلاميون في 21 سبتمبر (أيلول) 2021، طالب على أثرها المدنيون من الثوار الدفاع عن الثورة، وهو ما عدّه العسكريين «اتهاماً» لهم. وقال «حميدتي»، نائب رئيس مجلس السيادة وقتها: «إن الترويج بوقوف العسكريين وراء المحاولة الانقلابية هدفه استعطاف الشعب السوداني والمجتمع الدولي وهو نفاق»، وتعهد بعدم الجلوس مع المدنيين.

جانب من المظاهرات الحاشدة التي خرجت في ابريل 2019 للمطالبة بانهاء حكم البشير(أ.ب)

وأتاح هذا التوتر للإسلاميين فرصة الظهور مجدداً، بعد أن كانوا قد تواروا عن المشهد لعدة أشهر، وسيروا مظاهرات تحت اسم «الزحف الأخضر»، وجدت تجاهلاً من العسكريين، بل ربما تشجيعاً خفياً من الأجهزة الأمنية. وبتلك المظاهرات عادوا للواجهة مجدداً، ثم «انشقت» قوى «إعلان الحرية والتغيير» بعد توقيع اتفاق سلام جوبا إلى كتلتين؛ كتلة داعمة للحكومة المدنية، وكتلة «قوى سلام جوبا» التي اختارت دعم الجيش، وبناء عليه نظمت اعتصاماً أمام القصر الرئاسي، طالبت فيه بتنحية الحكومة المدنية.

وفي 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، نفذ العسكريون بقيادة البرهان و«حميدتي»، انقلاباً عسكرياً استلموا بموجبه السلطة، وألقوا القبض على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من مساعديه، وأعضاء مجلس السيادة المدنيين، وقادة تحالف «الحرية والتغيير» الشريك في الحكم، وأعلن البرهان في بيان، الانقلاب حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وتجميد عمل «لجنة إزالة التمكين» وتكليف المديرين العامين بالوزارات بتسيير الأعمال.

بيد أن الانقلاب واجه مقاومة شعبية واسعة، تعاملت معها السلطات العسكرية بعنف مفرط، ما أدى لمقتل العشرات من المدنيين والمحتجين السلميين.

ورغم مرور 5 أعوام على سقوط نظام الرئيس البشير، فإن آثاره ما زالت باقية، وما زال الإسلاميون يتحكمون بمفاصل الدولة، ويمارسون النهج الإقصائي ذاته، وحسب تقارير صحافية هم وراء الانقلاب الذي أطاح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته المدنية. وهناك اعتقاد شائع بأنهم وراء اندلاع الحرب التي انطلقت في منتصف أبريل 2023، وأنهم من أشعلوها وقاموا بتأجيجها، وتوسيع رقعتها. وسقط البشير... لكن بصمات عهده ظلت باقية.


مقالات ذات صلة

مسيّرات تستهدف منازل ومبنى للأمم المتحدة في الخرطوم

العالم العربي مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

مسيّرات تستهدف منازل ومبنى للأمم المتحدة في الخرطوم

استهدفت طائرات مسيَّرة مناطق سكنية في العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها، فجر اليوم (الأحد)، مما أدَّى إلى تدمير منازل، حسب شهود عيان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

أكد وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا «عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الدول الثلاث».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)

قوات «تأسيس» تسيطر على محافظة «باو» الاستراتيجية في النيل الأزرق

أعلنت قوات تحالف "تأسيس" الذي يضم "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية – شمال"، سيطرتها على محافظة باو الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي) وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

اتهمت منظمة العفو الدولية «قوات الدعم السريع» بشن هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة الأبيض قالت إنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

سائق شاحنة مصري ينقذ أرواح العشرات ويفقد ساقه

سائق الشاحنة سعيد حمودة (وسائل إعلام مصرية)
سائق الشاحنة سعيد حمودة (وسائل إعلام مصرية)
TT

سائق شاحنة مصري ينقذ أرواح العشرات ويفقد ساقه

سائق الشاحنة سعيد حمودة (وسائل إعلام مصرية)
سائق الشاحنة سعيد حمودة (وسائل إعلام مصرية)

في موقف بطولي على الطريق الصحراوي، ضحّى سائق شاحنة نقل ثقيل مصري بسلامته لإنقاذ أكثر من 20 شخصاً تجمعوا حول رجل سبعيني تعرض لحادث مروري. ووجّه السائق شاحنته نحو الحاجز الخرساني لتفادي دهسهم؛ ما أسفر عن بتر ساقه اليمنى وإصابته بكسور متفرقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض رجل مسن لحادث مروري على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بمحافظة البحيرة في مصر؛ ما دفع عدداً من المارة إلى التجمع حوله لمحاولة إسعافه والاطمئنان على حالته، وفي أثناء مرور سائق الشاحنة، سعيد حمودة، فوجئ بالتجمع أمامه، ولم يكن أمامه سوى ثوانٍ معدودة لتفادي الاصطدام بالموجودين، فاختار الانحراف بشاحنته نحو الحاجز الخرساني، لتصطدم به بدلاً من دهس المتجمعين، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام مصرية.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق وحده، إذ تعرض لبتر ساقه اليمنى وكسور متفرقة في جسده، بينما نجا الأشخاص الذين كانوا متجمعين حول الرجل السبعيني دون إصابات.

ونُقل حمودة إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي بمحافظة البحيرة، حيث استقبلته فرق الطوارئ، قبل نقله إلى غرفة العمليات لإجراء تدخل جراحي للتعامل مع إصاباته.

وعقب انتهاء الجراحة، أُعيد إلى قسم العناية المركزة لاستكمال العلاج، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، نظراً إلى خطورة الإصابات التي تعرض لها.

وأشادت الدكتورة ياسمين سعيد إبراهيم، مديرة المستشفى، والعاملون به، بموقف السائق وتضحيته لحماية أرواح الآخرين، معربين عن تقديرهم لشجاعته، ومتمنين له الشفاء والقوة في مواجهة تبعات إصابته.

وكذلك أشاد الدكتور سامح عبد اللطيف، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود الفريق الطبي الذي تعامل مع حالة السائق، وشارك في إجراء التدخل الجراحي اللازم، موجهاً الشكر إلى أطقم التمريض وجميع العاملين بالمستشفى على جهودهم في تقديم الرعاية الطبية له.


بعد 15 عاماً... إردوغان إلى ليبيا للمشاركة بقمة «تركيا وأفريقيا» في ديسمبر

جانب من مباحثات إردوغان والدبيبة في أنطاليا على هامش مؤتمر «كوب31» يوم 12 نوفمبر (الرئاسة التركية)
جانب من مباحثات إردوغان والدبيبة في أنطاليا على هامش مؤتمر «كوب31» يوم 12 نوفمبر (الرئاسة التركية)
TT

بعد 15 عاماً... إردوغان إلى ليبيا للمشاركة بقمة «تركيا وأفريقيا» في ديسمبر

جانب من مباحثات إردوغان والدبيبة في أنطاليا على هامش مؤتمر «كوب31» يوم 12 نوفمبر (الرئاسة التركية)
جانب من مباحثات إردوغان والدبيبة في أنطاليا على هامش مؤتمر «كوب31» يوم 12 نوفمبر (الرئاسة التركية)

يزور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ليبيا الشهر المقبل، للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً، حيث سيشارك في قمة «تركيا وأفريقيا» المقرر عقدها في طرابلس يومَي الثامن والتاسع من ديسمبر (كانون الأول).

جاء هذا في تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بعد بضع ساعات من لقائه ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في إسطنبول، السبت.

وقال فيدان خلال مقابلة تلفزيونية، أُذيعت مساء السبت، إنه أجرى مباحثات «مثمرة للغاية» مع الدبيبة، وإن رئيس حكومة «الوحدة» عبَّر عن تطلعه لزيارة الرئيس التركي إلى ليبيا.

وكانت آخر زيارة قام بها إردوغان إلى ليبيا في 16 سبتمبر (أيلول) 2011، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، حيث زار طرابلس وبنغازي عقب سقوط نظام الرئيس معمر القذافي، والتقى رئيس المجلس الوطني الانتقالي آنذاك مصطفى عبد الجليل، ورئيس مكتبه التنفيذي محمود جبريل، وجرى توقيع عدد من اتفاقات التعاون.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس المخابرات إبراهيم كالين خلال لقائهما رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة في إسطنبول يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)

وقال فيدان إن إردوغان كان «الفاعل الرئيسي في الدفاع عن غرب ليبيا ومنع القضاء التام على حكومة (الوحدة الوطنية). وخلال فترة الحرب في ليبيا، قاتلنا ونحن منحازون إلى أحد الأطراف، لكننا وضعنا أيضاً منظومة متكاملة من الدبلوماسية رفيعة المستوى والتكتيكات لبناء السلام وتحقيقه ومنع اندلاع حرب جديدة».

وأضاف أن تركيا طوَّرت علاقاتها مع شرق ليبيا، لتصبح قريبةً من مستوى علاقاتها مع غربها، «والآن نسخر علاقاتنا مع الطرفين لتوحيد البلاد».

ولفت فيدان إلى أهمية قمة «تركيا وأفريقيا» التي ستُعقد في ليبيا، قائلاً إنها «ستكون بالغة الأهمية» وستتناول علاقات الشراكة القوية بين تركيا ودول القارة الأفريقية وتعزيزها في مختلف المجالات، كما ستتطرق إلى التطورات في ليبيا والجهود المبذولة على الصعيد السياسي لتوحيد البلاد وإجراء الانتخابات.

وذكر أن إردوغان بحث خلال لقائه الدبيبة على هامش «مؤتمر الأطراف» الـ31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب31) في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، التطورات في ليبيا وجهود توحيد البلاد.

جانب من لقاء السيسي والدبيبة بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الرئاسة المصرية)

وجاء لقاء فيدان وكالين مع الدبيبة في إسطنبول بعد زيارته مصر ولقائه رئيسها عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وزار الدبيبة مصر في أعقاب إعلان رفضها موافقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقَّعة بين طرابلس وأنقرة عام 2019 بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأشار فيدان إلى أهمية زيارة إردوغان المرتقبة إلى ليبيا، قائلاً إنها «تحمل دلالة رمزية استثنائية». كما لفت إلى أهمية تنظيم قمة «تركيا وأفريقيا»، التي ستركز على ليبيا، وقال: «قلما نجد دولاً قادرة على بناء استراتيجية شاملة تجاه أفريقيا».

وتابع أن تركيا انتهجت على مدى السنوات الماضية «سياسات جادة تجاه الدول التي تتوقع منا التعاون الدفاعي معها»، مشدداً على أن هذا ليس «نشاطاً استعمارياً أو هيمنة؛ بل هو تعاون حقيقي».


حكومة شرق ليبيا: هجوم يستهدف سفينة روسية في قاعدة بنغازي البحرية

إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)
إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)
TT

حكومة شرق ليبيا: هجوم يستهدف سفينة روسية في قاعدة بنغازي البحرية

إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)
إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)

أعلنت حكومة شرق ليبيا، الأحد، وقوع اعتداء على سفينة روسية في قاعدة بنغازي البحرية، فيما كانت جهات ليبية قد تحدثت في وقت سابق عن انفجار ذخيرة في القاعدة.

وجاء في بيان للحكومة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «تتابع الحكومة الليبية تداعيات حادث الانفجار الذي وقع فجر اليوم داخل قاعدة بنغازي البحرية، وتفيد نتائج التحقيقات الأولية بأن الانفجار وقع على متن سفينة روسية كانت راسية بالميناء، مع ترجيح تعرضها لهجوم باستخدام مركبات مسيَّرة»، مشيرةً إلى أن «السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وأن توقفها بميناء بنغازي جاء لأغراض التزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين».

وتابع البيان: «وتؤكد الحكومة سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بهما بصورة طبيعية، بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع».

ووجهت الحكومة الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفتح تحقيق شامل، والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك يكشف عن ملابسات الهجوم ومصدره والجهة التي تقف وراءه.

الحرب الروسية - الأوكرانية

وأكدت الحكومة أنها تُدين هذا العمل بأشد العبارات، وتعد استهداف سفينة داخل ميناء ليبي اعتداءً خطيراً على السيادة الوطنية، وانتهاكاً صريحاً لأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية، ولن تتعامل معه بوصفه حادثاً عابراً أو أمراً يمكن التغاضي عنه، مؤكدةً احتفاظ الدولة الليبية بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة، ومساءلة كل من يثبت تورطه في التخطيط لهذا الاعتداء أو تنفيذه أو دعمه.

وشددت الحكومة على أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية - الأوكرانية، ولا في أي نزاع مسلح خارج حدودها، وأن علاقاتها واتفاقياتها المشروعة مع الدول الصديقة شأن سيادي لا يحق لأي جهة التدخل فيه أو اتخاذه ذريعة لاستهداف أراضيها أو موانئها أو مصالحها.

واختتم البيان بأن الحكومة الليبية لن تسمح بتحويل الموانئ أو الأراضي أو المياه الإقليمية الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الصراعات الدولية، وتؤكد أن المساس بأمن ليبيا وسيادتها خط أحمر، وأن الدولة ستتخذ ما يلزم لحماية مصالحها وفرض احترام سيادتها، أياً كانت الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء.

انفجار ذخيرة في قاعدة

وأعلنت هيئة السلامة الوطنية (الدفاع المدني في ليبيا) في وقت سابق اليوم، انفجار ذخيرة في قاعدة بنغازي البحرية في الشرق الليبي من دون الإعلان عن أي خسائر أو إصابات.

وحسب مسؤول الإعلام بهيئة السلامة الوطنية في بنغازي، توفيق الشامخ، فقد نجح عناصر الهيئة في «إخماد حريق نتيجة انفجار للذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية».

وأكد الشامخ في تصريحات لوسائل إعلام محلية «إخماد الحريق والسيطرة بالكامل» على الوضع، داعياً المواطنين إلى عدم التجمع في المناطق المحيطة بالقاعدة.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الفِرَق الفنية سيطرت على الانفجار والحريق الناتج عنه، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشهد ليبيا فوضى أمنية وانقساماً سياسياً ومؤسساتياً منذ سقوط معمر القذافي ومقتله عام 2011. وتسيطر قوات المشير خليفة حفتر على شرق البلاد، حيث توجد حكومة مدعومة منه، فيما تدير الغرب حكومةٌ مقرّها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة.