تمضي الأوضاع السياسية في ليبيا نحو مزيد من التعقيد والانقسام وتبادل التهم بالتقصير وغيره، بينما لم تظهر ملامح أي تحركات لحلحلة الأزمة الراهنة وترجمة مخرجات اجتماع رؤساء «المجالس الثلاثة» في جامعة الدول العربية بالقاهرة، التي نصّت على وجوب تشكيل «حكومة موحدة» للإشراف على الانتخابات العامة المنتظرة.
وتتفاقم الخلافات يوماً بعد يوم، بين حكومتي «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، وغريمتها في شرق ليبيا بقيادة أسامة حمّاد، بينما يأمل متابعون في أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة تسفر عن تشكيل تلك الحكومة، لافتين إلى أن المواطنين الليبيين «هم الذين يسددون فاتورة هذا الصراع على السلطة، من خلال معاناة الحصول على سيولة نقدية من المصارف، وتأخّر صرف الرواتب».
وتؤكد البعثة الأممية لدى ليبيا بقيادة عبد الله باتيلي، ودول غربية وإقليمية، ضرورة اتفاق أفرقاء الأزمة السياسية على تشكيل «حكومة جديدة» تسيطر على مقاليد الأمور، وتتمكن من تحضير ليبيا لإجراء الاستحقاق الرئاسي والنيابي المؤجّل، لكن لا تزال العراقيل تعترض خروج هذه الحكومة للنور.
وسبق واتفق رؤساء مجالس: الرئاسي محمد المنفي، والنواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة، في اجتماعهم بجامعة الدول العربية في بدايات مارس (آذار) الماضي، على وجوب تشكيل «حكومة موحدة» جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.
وعلى الرغم من «وجود شبه إجماع عن ضرورة إيجاد حكومة جديدة تجمع مختلف الأطراف»، كما يوضح رمضان التويجر، أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، فإنه يلقي باللائمة في عدم حصول ذلك، على حالة الانقسام الدولي بشأن الحالة الليبية، مشيراً إلى أن الأجسام المختلفة سياسياً وهي مجالس: النواب، والدولة، والرئاسي، بالإضافة لحكومتي الدبيبة وحماد، «لا تمثل بالضرورة القوة العسكرية والأمنية المسيطرة على الأرض والمدعومة دولياً».
وتعثرت العملية السياسية، الرامية لحل الصراع الممتد في ليبيا لما يزيد على 12 عاماً، منذ فشل التوافق حول الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
وأمام «الجمود السياسي» المسيطر على ليبيا، تتصاعد نبرة تبادل الاتهامات بين حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار»، ومحاولات كل منهما لاستقطاب الليبيين، من باب أنها الأجدر لقيادة البلاد، بينما الأخرى أدت إلى ما آلت إليه الأمور الاقتصادية.
وسارعت «الوحدة» على لسان وزارة ماليتها، للرد على تقرير «مصرف ليبيا المركزي» عن الإيرادات والإنفاق في الربع الأول من عام 2024، متهمة غريمتها في شرق ليبيا بـ«طباعة عملة بشكل غير قانوني»، مما أضر باقتصاد البلاد.
وبشكل واضح، قالت وزارة المالية إن أزمة السيولة النقدية التي تشهدها مناطق في البلاد ترجع لتداعيات نزيف «الإنفاق الموازي» الذي تضطلع به حكومة حماد، وإن عدم الاهتمام بوقف التعامل مع العملة المزورة، أضعف ثقة المواطنين في التعامل مع المصارف، وأحجموا عن إيداع مدخراتهم فيها.
ودخل الصادق الغرياني رئيس «هيئة الإفتاء الليبية» في طرابلس (المعزول من البرلمان)، على خط أزمة «تزوير العملة»، متهماً القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، «بجلب آلات طباعة في مدينة بنغازي، وطباعة العملة من فئة 50 ديناراً وتمريرها في الأسواق»، الأمر الذي أثار حفيظة عديدين بشرق ليبيا.
ويرى سياسيون ليبيون أن تصاعد الاتهامات بين الحكومتين بشأن «التوسع في الإنفاق وتزوير العملة» ينعكس بشكل سلبي على الأوضاع في ليبيا، ويعقد المسار الديمقراطي ويضع مزيداً من العراقيل أمام «حلم انتخاب رئيس وبرلمان في ليبيا»، لكن مصدراً مقرباً من المجلس الأعلى للدولة، توقع في حديث إلى «الشرق الأوسط»، عقد اجتماع بين رؤساء «المجالس الثلاثة»، عقب إجازة عيد الفطر، يحتمل أن تستضيفه الجامعة العربية، «بقصد استكمال باقي المشاورات حول الحكومة المنتظرة».
وتحدث المصدر عن أن باتيلي، الذي يعتزم تقديم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الحالي، ربما «يخرج بشيء لحلحلة الأزمة»، لا سيما بعد لقاءات مكثفة عقدها مع أطراف سياسية واجتماعية في ليبيا على مدار أيام شهر رمضان الماضي.
وفي معايدته للشعب الليبي، عبر باتيلي عن أمنياته بأن يكون العام الحالي «نقطة انطلاق نحو تجاوز الانقسام السياسي».
ويشتكي الليبيون منذ بداية شهر رمضان، من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وعدم توفر السيولة النقدية في المصارف، مما سبب ازدحاماً وطوابير طويلة قبالتها، وزاد من الغضب والسخط على الحكومتين، ودفع البعض للحديث عن ضرورة «الثورة» بقصد تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلد النفطي.
وعادة ما يبدي الدبيبة - المتهم بالتشبث بالسلطة - موافقته على إجراء الانتخابات، لكنه يشترط إجراءها بعد «إصدار دستور دائم لليبيا لضمان استقرارها»، وهو ما يراه أخصامه أنه «يستهدف تعطيل عقد أي استحقاق في ليبيا، والاستفادة بالبقاء طويلاً على كرسي الحكم».
