أعلن مكتب المدعي العام الكولومبي أنه سيحاكم الرئيس السابق ألفارو أوريبي، بتهمة رشوة شهود في إجراءات ستكون الأولى بحق رئيس دولة سابق في تاريخ البلاد.
ويواجه أوريبي الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2002 إلى 2010، اتهامات بالضغط على شهود على خلفية تحقيق بشأن صلاته المحتملة بميليشيات يمينية مسلحة.
وأكد مكتب المدعي العام في بيان أنه جرى تقديم لائحة اتهام ضد أوريبي بارتكاب «جرائم رشوة شهود والاحتيال الإجرائي» من دون تحديد موعد بدء محاكمته.
ويعاقب القضاء على التهم الموجهة إليه بالسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات.
وتعود الاتهامات لعام 2012 عندما قدم أوريبي الذي كان حينها عضواً في مجلس الشيوخ، شكوى في حق السيناتور اليساري إيفان سيبيدا، تتهمه بالتخطيط لمؤامرة تربطه زوراً بمجموعات مسلحة يمينية ضالعة في نزاعات مسلحة في البلاد.
غير أن المحكمة العليا قررت عدم إجراء تحقيق بحق سيبيدا، ووجّهت أنظارها إلى أوريبي واتهمته بالضغط على شهود للإساءة لسمعة خصمه.
غير أن أوريبي يتمسك ببراءته ويقول إنه اتصل بشهود فحسب، وهم عناصر مسلحون في السجن، لحملهم على قول الحقيقة بشأن ضلوعه مع فرق يمينية متطرفة وحشية تشكلت لمحاربة ميليشيات يسارية ولكنها أصبحت ضالعة في تهريب المخدرات وارتكاب فظائع.
وُضع السياسي المحافظ قيد الإقامة الجبرية في 2020 لكن أُفرج عنه بعد شهرين مع تواصل التحقيقات.
وقال مكتب المدعي العام إنه تلقى «أدلة جديدة» مثل إفادة العضو السابق في مجموعة مسلحة، خوان غييرمو موسالفي، المسجون، بتلقيه رسائل من أوريبي تطلب منه تغيير شهادته.
وتأتي لائحة الاتهام بعدما رفضت محكمة في أكتوبر (تشرين الأول) طلباً من مكتب المدعي العام بإغلاق التحقيق في قضية مسيّسة إلى حدٍّ بعيد شهدت الكثير من التطورات المعقدة.
لكن جرى تعيين مدعية عامة جديدة هي لوس كامارغو في مارس (آذار).
واختيرت من قائمة مختصرة اقترحها الرئيس اليساري غوستافو بيترو الذي كان خصماً تاريخياً لأوريبي.
