قال محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا، الثلاثاء، إن البنك سوف يعمل على تقليص التحفيز النقدي بصورة أكبر إذا اقترب معدل التضخم من 2 بالمائة، كما هو متوقع.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن أويدا قال أمام جلسة برلمانية، إن البنك سوف يدرس البيانات المقبلة للتأكد من أن قوة نمو الأجور تتماشى مع نتائج المفاوضات العمالية، وتحديد ما إذا كانت أسعار الخدمات سوف ترتفع ليستقر التضخم.
وأضاف أن السياسة النقدية للبنك المركزي لا تهدف إلى «السيطرة» على أسعار الصرف، لكنه حذر من أنه لا يستبعد التدخل في حال لم يكن من الممكن تجاهل تأثير تحركات العملة على الاقتصاد.
وقال أويدا: «في حال تحرك معدل التضخم الأساسي تدريجياً نحو 2 بالمائة كما نتوقع، سوف يصبح من المحتمل خفض درجة التخفيف النقدي بنسبة أكبر».
ومن جهة أخرى، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، إن السلطات لن تستبعد أي خيارات للتعامل مع التحركات المفرطة للين، مكرراً تحذيره من أن طوكيو مستعدة للتحرك في مواجهة الانخفاضات الحادة الأخيرة للعملة. لكنه لم يصل إلى حد وصف انخفاض الين بأنه مفرط.
وقال سوزوكي في مؤتمر صحافي الثلاثاء، عندما سئل عن انخفاض الين بالقرب من المستوى النفسي المهم 152 يناً للدولار: «نحن لا ننظر إلى مستويات العملة أمام الدولار في الحكم على ما إذا كانت التحركات مرغوبة أم لا. من المهم أن تتحرك أسعار العملات بشكل مستقر بما يعكس الأساسيات». وأضاف: «إننا نراقب تحركات سعر الصرف عن كثب بإحساس كبير بالإلحاح ولن نستبعد أي خيارات» إذا كانت التحركات مفرطة.
وسجل الين لفترة وجيزة 151.88 ين للدولار يوم الاثنين، على مسافة قريبة من أدنى مستوى له في 34 عاماً عند 151.975 الذي سجله الشهر الماضي، ويقترب من خط 152 الذي يرى التجار أنه يزيد من فرصة تدخل السلطات اليابانية.
وقال تاكيهيكو ناكاو، دبلوماسي العملة الياباني السابق، لـ«رويترز» يوم الاثنين: «إذا نظرت إلى مستوى الين وحركته الأساسية مع وجود علامات على المضاربة، فلن أتفاجأ إذا تدخلت السلطات في أي وقت». وقد انخفض الين منذ التحول التاريخي في سياسة بنك اليابان الشهر الماضي، الذي أنهى 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية، حيث فسرت الأسواق توجيهاته الحذرة على أنها إشارة إلى أن مزيداً من رفع أسعار الفائدة سيكون بعيداً بعض الوقت.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء، إن السياسة النقدية كانت من بين العوامل التي تؤثر على تحركات أسعار الصرف، لكنه امتنع عن التعليق على تحركات الين ومستوياته الأخيرة.
وقال أويدا للبرلمان: «السياسة النقدية لا تسعى صراحة إلى السيطرة على تحركات العملة. لكن إذا أثرت تحركات العملة على الاقتصاد والأسعار بطريقة يصعب تجاهلها، فسنرد بالطبع بسياسة نقدية». وتدخلت اليابان في سوق العملات عام 2022، لأول مرة في سبتمبر (أيلول)، ومرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول)، لدعم الين مع انخفاض العملة نحو 152 مقابل الدولار.
وفضل صناع السياسة اليابانيون تاريخياً الين الضعيف، لأنه يساعد في تعزيز أرباح الشركات المصنعة الكبرى في البلاد. لكن الانخفاضات الحادة الأخيرة التي شهدها الين تثير مخاوف صناع القرار السياسي، حيث إنها تؤدي إلى تضخيم تكلفة واردات المواد الخام، مما يضر بالاستهلاك وأرباح التجزئة.
وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع للجلسة الثانية يوم الثلاثاء، بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق وتحسن المعنويات على خلفية تراجع الين.
وصعد نيكي 1.08 بالمائة ليغلق عند 39773.13 نقطة. وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.97 بالمائة ليغلق عند 2754.69 نقطة. وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «تشيباجين» لإدارة الأصول: «لم تجد السوق محفزات كبيرة اليوم، لكن المعنويات ارتفعت بفعل صعود المؤشر يوم الاثنين بعد انخفاضاته الحادة يوم الجمعة. وتلقت السوق دعماً أيضاً من ضعف الين». وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ قفز سهم طوكيو إلكترون 3.53 بالمائة، وصعد سهم أدفانتست 1.06 بالمائة، وكسب سهم ليزرتك 3.43 بالمائة.
وارتفع سهم شين-إتسو كيميكال 4.44 بالمائة، بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشركة المصنعة لرقائق السيليكون تخطط لإنفاق نحو 83 مليار ين (546 مليون دولار) لبناء مصنع لمواد الرقائق الدقيقة في اليابان بحلول عام 2026، بينما سيكون أول منشأة تصنيع محلية لها منذ 56 عاماً. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت يوم الثلاثاء، أن شركة «بيركشاير هاثاواي» المملوكة لوارن بافيت، والتي تمتلك حصصاً في شركات تجارية يابانية، كلفت بنك أوف أميركا وبنك ميزوهو بقيادة عملية بيع سندات مقومة بالين.
وربح سهم ميتسوبيشي كورب 3.09 بالمائة، وارتفع سهم ميتسوي آند كو 3.34 بالمائة. وصعد سهم إتوتشو 1.36 بالمائة. ومن بين أسهم 225 شركة على المؤشر نيكي، ارتفع 166 سهماً وانخفض 57 سهماً، بينما استقر سهمان.
