مجمع للصناعات البحرية على الخليج العربي باكورة التعاون الاستراتيجي بين «أرامكو السعودية» و«هيونداي»

أمين الناصر: نتطلع إلى تصنيع أول ناقلة بحرية عملاقة للبترول بحلول 2021

مجمع للصناعات البحرية على الخليج العربي باكورة التعاون الاستراتيجي  بين «أرامكو السعودية» و«هيونداي»
TT

مجمع للصناعات البحرية على الخليج العربي باكورة التعاون الاستراتيجي بين «أرامكو السعودية» و«هيونداي»

مجمع للصناعات البحرية على الخليج العربي باكورة التعاون الاستراتيجي  بين «أرامكو السعودية» و«هيونداي»

كشفت «أرامكو السعودية»، شركة الطاقة والكيميائيات المتكاملة الرائدة على مستوى العالم، أمس، أنها وقعت مذكرة تفاهم شاملة مع مجموعة «هيونداي هيفي إندستريز» للتعاون في استكشاف وتطوير مجموعة من فرص الأعمال في السعودية، من أبرزها مجمع الصناعات البحرية، الذي تعتزم الشركة تطويره في رأس الخير على الخليج العربي.
وقالت الشركة إن الاتفاق وُقع أول من أمس، وترأس حفل التوقيع من جانب «أرامكو السعودية»، المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، ومن جانب مجموعة «هيونداي هيفي إندستريز»، كي سون تشونغ النائب الأعلى للرئيس للتخطيط العام، يرافقه جيونغ هوان كيم، كبير الإداريين التشغيليين، في قسم بناء السفن، وشيول هو بارك، كبير الإداريين التشغيليين في قسم المنشآت الصناعية وأعمال الهندسة.
وتضع المذكرة إطارًا شاملاً للتعاون في مجالات متعددة، تشمل الهندسة وتوفير وإعداد المواد والإنشاء، وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق، وإقامة مرفق لصناعة الصب والتشكيل، كما تشمل المذكرة إنشاء حوض سفن على مستوى عالمي والنهوض بصناعة محركات الديزل البحرية في السعودية.
وتعود بداية المحادثات حول التعاون الاستراتيجي إلى الزيارة التي قام بها أعضاء مجلس إدارة «أرامكو السعودية» إلى مجمع «أولسان» العائد لمجموعة «هيونداي هيفي إندستريز» في شهر أبريل (نيسان) 2015.
وبهذه المناسبة، قال المهندس أمين الناصر: «إن هذه المذكرة هي نواة لتحقيق فكرة كبيرة وطموحة من شأنها توطيد العلاقة الاستراتيجية بين شركتين تحتلان الصدارة العالمية في مجالهما، وستدفع بأعمالهما نحو الازدهار، كما أنها تعزز العلاقات الاقتصادية بين بلدين صديقين، هما السعودية وكوريا الجنوبية.
وأضاف أن التعاون الاستراتيجي بينهما من شأنه أن يضيف قيمة مميزة لاقتصاد السعودية، بما في ذلك الإسهام بشكل رئيس في تحقيق رؤية «أرامكو السعودية» للوصول بالمحتوى المحلي من الصناعات والخدمات إلى 70 في المائة بحلول عام 2021، وتوفير آلاف فرص العمل النوعية للمواطنين السعوديين».
وخلال حفل التوقيع، أعرب المهندس أمين الناصر عن تطلعه أن يؤدي اتفاق التعاون المبدئي إلى قرارات استثمارية متبادلة بين السعودية وكوريا الجنوبية، وتصنيع أول ناقلة بحرية عملاقة للبترول، بأيدٍ سعودية وجودة عالمية منافسة، تنطلق إلى أرجاء العالم بحلول عام 2021.
من جانبه قال تشونغ: «إن الشراكة بين اثنين من عمالقة الصناعة لا تعني فقط إتاحة فرصة كبيرة لتعزيز قطاعي بناء السفن، وأعمال الهندسة وتوفير وإعداد المواد والإنشاء، في كوريا، لكنها تعد أيضًا امتدادًا لإسهامات مجموعة (هيونداي) في السعودية التي تعود إلى نحو 40 سنة مضت، عندما حصلت المجموعة، وكانت في بداية انطلاقتها، على عقد لبناء مشروع ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وترجع أهمية توقيع المذكرة إلى أنها تتيح إمكانية تكرار تجربة الجبيل الرائدة، التي أصبحت ذات نفع كبير للسعودية، كما أنها أسهمت بشكل هائل في نمو وتطوير أعمال مجموعة (هيونداي هيفي إندستريز)».
وتقود «أرامكو السعودية» مبادرة رائدة لإنشاء مجمع عملاق للصناعات البحرية في رأس الخير، بالتعاون مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري و«هيونداي هيفي إندستريز» كشريكين محتملين، وبالاستفادة من أعمال الشركاء الآخذة في التوسع لتسريع جهود توطين صناعة النقل البحري الناشئة والواعدة في المملكة ومنظومة التوريد المرتبطة بها من منتجات وخدمات.
وتشمل نواة التعاون الجديد بين «أرامكو السعودية» و«هيونداي هيفي إندستريز» استكشاف الفرص المتاحة في نطاق واسع من المجالات المتنوعة مثل أعمال الهندسة وتوفير وإعداد المواد والإنشاء، والتكرير والمعالجة والتسويق، وتصنيع المعدات الكهربائية، واتفقت الشركتان على استكشاف أي فرص أخرى مجدية للتعاون.
وتتمثل الرؤية المشتركة لـ«أرامكو السعودية» و«هيونداي هيفي إندستريز» في أن هذا التحالف الاستراتيجي يُمكِّن الشركتين من تلبية الطلب المتزايد في شتى المجالات في المنطقة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.