أثارت إحصاءات معدلات الجريمة في ألمانيا، التي سجلت ارتفاعاً هو الأعلى منذ عام 2016، جدلاً واسعاً حول دور المهاجرين في رفع هذه المعدلات. إذ أظهرت الإحصاءات التي قدمتها وزارة الداخلية، أن 41 في المائة من مرتكبي الجرائم العام الماضي مهاجرون لا يحملون الجنسية الألمانية، علماً بأن 15 في المائة من سكان ألمانيا من المهاجرين.
ارتفاع كبير في جرائم العنف والسرقة
وبحسب «الداخلية»، فقد سجلت ألمانيا العام الماضي، ما يقارب 6 ملايين جريمة، في زيادة بـ5.5 في المائة على العام الذي سبق. وأظهرت الإحصاءات التي قدمتها وزيرة الداخلية نانسي فيزر في مؤتمر صحافي ببرلين، ارتفاعاً كبيراً في جرائم العنف والسرقة تحديداً. وارتفعت معدلات الجريمة بين الألمان بنسبة 2.2 في المائة، بينما ارتفعت نسبة المتورطين بجرائم بين من هم من غير الألمان بنسبة 14.5 في المائة.
ولم تنفِ فيزر تأثير ارتفاع الهجرة في ألمانيا على معدلات الجريمة، ورداً على سؤال إذا ما كانت الهجرة إلى ألمانيا قد «جعلت البلاد أقل أمناً»، اعترفت فيزر بذلك بالقول إن «زيادة الهجرة أدت إلى ارتفاع معدلات الجريمة»، ولكنها أضافت أنه لهذا السبب، يجب اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز جهود الاندماج.
وأظهرت الإحصاءات أن المهاجرين من جورجيا ودول المغرب العربي من أكثر الجنسيات الأجنبية المتورطين في الجرائم، بينما تورط الأوكرانيون بالجرائم أقل من المعدل بسبب وجود عدد أكبر من النساء والأطفال الأوكران، وليس الرجال، كما في الفئات الأخرى من المهاجرين.
ومع ذلك، حرصت فيزر على التأكيد أن ألمانيا «ما زالت من أكثر الدول أماناً». وأعادت وزيرة الداخلية ارتفاع معدلات الجريمة إلى 3 عوامل؛ أولها عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الإغلاقات خلال وباء كورونا وزيادة نشاط تجار المخدرات وارتفاع معدلات الهجرة.
خطوات لتعزيز اندماج المهاجرين
تحدثت فيزر التي تنتمي للحزب الاشتراكي، عن خطوات لتعزيز اندماج المهاجرين وتخفيف العبء عن البلديات المثقلة بعدد كبير من طالبي اللجوء، كإحدى الخطوات لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة بين المهاجرين. وحذرت بأنه سيتم تسريع ترحيل المهاجرين المتورطين في الجرائم بالمستقبل، وقالت: «إذا لم يتم احترام القانون، فسيتعين على الأشخاص الرحيل». وقالت إن الأوكران سيتم استثناؤهم من الترحيل لأن ذلك غير ممكن حالياً بسبب الحرب في بلادهم.
وشارك في المؤتمر الصحافي إلى جانب فيزر، رئيس تجمع وزراء داخلية الولايات الألمانية مايكل شتوبين المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، والذي دعا إلى «نقاش مفتوح وغير متحيز» حول نتائج الإحصاءات التي تشير إلى تورط المهاجرين بشكل كبير في الجرائم. وقال إن «تجاهل نسبة تورط المهاجرين بجرائم ليس فقط خطأ ولكنه أيضاً مؤذٍ»، ودعا إلى زيادة جهود ترحيل المهاجرين المتورطين بجرائم.
ودعا عدد من المسؤولين في الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، إلى اتخاذ خطوات ملموسة للتعامل مع زيادة معدلات الجريمة بين المهاجرين.
وقال نائب رئيس الكتلة النيابية للاتحاد المسيحي النائب أندريا لينهولز، إنه يتعين على الحكومة «إدارة الهجرة بشكل أفضل ويتعين علينا أن نعرف من يدخل إلى بلدنا». وأضاف أن ألمانيا «وصلت إلى أقصى طاقتها» في القدرة على دمج مهاجرين، مشيراً إلى أنه يمكن دمج أشخاص ولكن «ليس بشكل جماعي».
ودعا كذلك وزير داخلية ولاية بافاريا يواشيم هيرمان المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، إلى «التنبه بشكل خاص لمن هم من غير الألمان والذين يشكلون تهديداً للأمن»، داعياً إلى التسريع في ترحيلهم.
وما زال ترحيل السوريين غير ممكن، بحسب تقييم «الخارجية» الألمانية الذي تستند إليه «الداخلية» في قرارات الترحيل. وعلق وزير داخلية شمال الراين فستفاليا هيربرت رويل المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، على ارتفاع معدلات الجريمة، بالقول في تصريحات لصحيفة «بيلد»، إن «المزاج في المجتمع تغير، والخلافات يتم حلها بالأيادي عوضاً عن الكلام»، مضيفاً أن «الحروب والأزمات تؤجج المزاج وهي أشبه ببرميل البارود».
وصدرت تحذيرات كذلك من أن استمرار ارتفاع الجريمة سيؤدي إلى زيادة الضغط على الشرطة، وقال أمين عام اتحاد نقابات الشرطة يوشين كوبلكه في تصريحات لوكالة «الصحافة الألمانية»، إنه يجب الاستثمار بشكل أكبر وفوري في تأمين أعداد إضافية من عناصر الشرطة وتعزيز صلاحياتهم. وأضاف: «نحتاج إلى أموال أكثر يتم استثمارها في الوقاية وتسريع الملاحقات القضائية». ودعا إلى البحث في منع حمل السكاكين بين من هم في عمر الشباب، لتخفيض جرائم الطعن التي سجل العام الماضي ارتفاعاً فيها كذلك. وقال: «لا أحد يحتاج لحمل سكين للدفاع عن نفسه في شوارعنا». وأظهرت الإحصائية أن أكثر من 100 ألف متهم كانوا دون سن الـ14 عاماً، في ارتفاع بنسبة 43 في المائة عن عام 2019. ومن بين هؤلاء، نسبة كبيرة من الذين لا يتحدثون الألمانية، وهم من المهاجرين.
