تعهدت النمسا، التي تُتَّهم مجدداً بأنها وكر جواسيس روس، بإقرار تشريعات للحد من أنشطة موسكو على أراضيها في قلب أوروبا، وتعقد، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي.
وأشعل اعتقال عميل سري سابق نهاية مارس (آذار) فتيل أزمة بعد قضايا عدة محرجة للبلاد الواقعة في جبال الألب، منذ عام 2018، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويشتبه في أن يكون إيغيستو أوت قدم معلومات «بشكل منهجي» إلى روسيا مقابل المال، وفقاً لعناصر التحقيق التي أوردتها وكالة «آي بي آي».
جاءت المعلومات من بريطانيا، حيث تم اكتشاف رسائل متعلقة بالقضية في سياق ملف 5 بلغار يحاكَمون بتهمة التجسس.
والأخطر من ذلك، أنه بينما يشنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرباً ضروساً على أوكرانيا منذ عامين، فإن الجواسيس لا يزالون ينشطون، بحسب مصدر مقرب من أجهزة الاستخبارات النمساوية تحدثت إليه «وكالة الصحافة الفرنسية».
لحساب مارساليك
في قضية أوت، قد يكون عملاء مزدوجون تصرّفوا لحساب النمساوي جان مارساليك الذي نال شهرة عالمية في ملف إفلاس شركة الدفع البافارية «وايركارد».
وفُقد أثره منذ فراره عام 2020، وتبيّن أنه في موسكو بهوية مزورة في ظل حماية أجهزة الاستخبارات الروسية، وفق تحقيقات وسائل الإعلام الدولية.
يقول سيغفريد بيير مؤسس «مركز أبحاث ACIPSS» في فيينا، المتخصص في الشؤون الاستخباراتية: «عندنا يأتي العملاء من صفوف الشرطة أو الجيش»، ويميل البعض إلى تغيير معسكرهم، بينما في الدول الغربية الكبرى غالباً ما يتم تدريبهم في أرقى الجامعات.
وأضاف أن انضمام حزب «الحرية» النمساوي من اليمين المتطرف إلى الحكومة بين عامي 2017 و2019 «تسبب في كثير من الأضرار».
ونال الحزب الذي ارتبط بروسيا بموجب اتفاقية تعاون رسمية، حقيبة الداخلية الاستراتيجية التي لم يحصل عليها من قبل. وبعد ذلك، قام عدد من الأجهزة الغربية بتقييد تبادل المعلومات مع النمسا، خوفاً من أن تتقاسمها مع موسكو.
وهناك أيضاً قضية وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، التي دعت الرئيس فلاديمير بوتين إلى حفل زفافها وراقصته.
اليمين المتطرف في قلب العاصفة
هي علاقات غامضة تذكر بها الحكومة الحالية المؤلفة من ائتلاف بين المحافظين والخضر، قبل الانتخابات التشريعية المقررة نهاية سبتمبر (أيلول).
ويُتَّهم حزب «الحرية» النمساوي الذي يتصدر نوايا التصويت، بإلحاق ضرر بسمعة البلاد. وفي مواجهة هذه الادعاءات دافع هذا الحزب السياسي عن نفسه.
وقال المتحدث باسم الحزب، فولكر هوفرل، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «منذ أكثر من عام أكد ممثلو حزب فلاديمير بوتين (روسيا الموحدة) أن اتفاقية التعاون التي تربطنا لم تعد قائمة».
وحرصاً منه على تعزيز موقعه في خضم الحملة الانتخابية، دعا المستشار كارل نيهامر إلى اجتماع لوقف «التسلل الروسي».
وتعتزم وزيرة العدل، ألما زاديك، تشديد القانون، مستنكرة «الثغرات» التي سمحت للبلاد بأن تصبح «جنة للجواسيس من جميع أنحاء العالم».
حالياً، لا قانون يحظر أنشطة التجسس - إلا إذا كانت تستهدف النمسا تحديداً - في هذا البلد المحايد، العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث مقرات عديد من المنظمات الدولية.
الحرب الباردة
وأشارت صحيفة «فالتر»، مطلع مارس، إلى وجود 23 جاسوساً روسياً يعملون بغطاء نشاط دبلوماسي.
لا شيء مستغرباً لمَن يرى أبعد من المشهد النمساوي التقليدي.
وتمكّن هذا البلد الذي وقع تحت احتلال الجهات المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بينهم السوفيات، وكان بعد ذلك مركزاً للتجارة بين الشرق والغرب خلال الحرب الباردة، من الحفاظ على جاذبيته بعد عام 1989.
ونفّذ إصلاحات غالباً ما طالبت بها واشنطن مع إنهاء السرية المصرفية وحظر بطاقات الهاتف غير المسجلة.
يقول سيغفريد بيير: «تعني نوعية الحياة وطابع فيينا المتعدد الثقافات أن العملاء ما زالوا يشعرون فيها بالارتياح».
ويشير إلى أن عديداً منهم يقررون التقاعد فيها وسط أجواء هادئة.
