كشفت وزارة الداخلية العراقية عن انخفاض لافت في جرائم القتل والسطو المسلح والنزاعات العشائرية، وما يرتبط بها من هجمات على المنازل، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وذكر المتحدث باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني، مقداد ميري، في مؤتمر صحافي، أن «جرائم الدكة العشائرية تراجعت بنسبة 77 في المائة، وازدادت حالات الانتحار بنسبة 2 في المائة، وانخفضت المشاجرات العشائرية التي يتخللها إطلاق نار بنسبة 25 في المائة».
و«الدكة» عبارة عن هجوم بالأسلحة يشنه أحد أطراف النزاع العشائري على منزل المتسبب في النزاع، لإرغامه على قبول الصلح من خلال تعويض الطرف المتضرر بمبلغ مالي يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 500 مليون دينار (أكثر من 300 ألف دولار) ويقل المبلغ عن ذلك بكثير في بعض الأحيان، تبعاً لطبيعة الخصومة أو خطورة الحادث الذي وقع.
وغالباً ما تُستخدم أسلحة متنوعة في النزاعات العشائرية الثقيلة، تتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، يذهب ضحيتها عشرات الأشخاص من العشائر المتنازعة.
واشتهرت محافظات (ذي قار، وميسان، والبصرة) الجنوبية في السنوات الأخيرة بكثرة نزاعاتها العشائرية، واضطرت الحكومة مطلع مارس (آذار) الماضي، للتدخل في حل نزاع بين عشيرتَي العمر والرميض، بعد أن أسفر عن مقتل العميد عزيز الشامي، مدير استخبارات المحافظة ومكافحة الإرهاب بها.
ويقول الناطق باسم الداخلية، إن الإحصاءات التي ذكرها تغطي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بالأشهر ذاتها من العام الماضي، وذكر أن «جرائم القتل العمد بمستوى العراق انخفضت بنسبة 26 في المائة بالأشهر الثلاثة الأولى، وانخفضت جرائم الشروع في القتل إلى 19 في المائة للفترة نفسها».
وأضاف أن «جريمة السطو المسلح انخفضت بنسبة 73 في المائة، وجرائم التسليب بنسبة 9 في المائة، أما مجموع الحوادث بشكل عام فقد انخفض بنسبة 5 في المائة».
وتحدث الناطق الحكومي عن تراجع كبير يقدر بنحو 45 في المائة في نسب وقوع الحوادث المرورية، بعد تطبيق نظام المرور الذكي واكتماله في 7 قواطع، وبعد نصب الرادارات المرورية في الطرق السريعة.
ارتفاع نسب الانتحار
وفي مقابل التراجع في نسب الجرائم المختلفة، تحدث الناطق باسم الداخلية عن ارتفاع نسبته 2 في المائة بقضايا الانتحار، وهي من بين التحديات الكبيرة التي تواجهها الداخلية؛ حيث ترتبط تلك العمليات غالباً بالظروف المعيشية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
وتعزو وزارة الداخلية أسباب الانتحار إلى «الكثافة السكانية، والوضع الاقتصادي، والبطالة، فضلاً عن العنف والتفكك الأسري والابتزاز الإلكتروني، بجانب إدمان المخدرات».
وتشير بعض الإحصاءات الرسمية إلى تنامي ظاهرة الانتحار خلال السنوات السبع الأخيرة، وارتفاعها بنسبة 17 في المائة، مقارنة بالسنوات التي سبقتها.
وحيال تنامي الظاهرة، أعلنت الحكومة العراقية ووزارة الصحة، نهاية فبراير (شباط) الماضي، عن إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار». وتهدف إلى معالجة أسباب الانتحار، واحتواء الشباب الذين يتعرضون إلى ضغوط نفسية قد تؤدي إلى تلك الحوادث، طبقاً لوزارة الصحة التي تقول إن «الاستراتيجية تعطي دوراً لكل وزارة وكل قطاع، إضافة إلى الجهات غير الحكومية، المتمثلة بالإعلام والجهات الدينية والرموز المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني التي يجب أن تتضافر جهودها».
واعترفت وزارة الصحة في وقت سابق بأن العراق «شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعاً طفيفاً في نسب الانتحار، ولكنها لا تزال تحت المعدل العالمي بكثير».
