انتقدت ألفة الحامدي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة» والمرشحة للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية: «الرغبة الواضحة» للرئيس التونسي قيس سعيد في تأجيل موعد الاستحقاق «وحجب الصندوق عن الشعب» على حد تعبيرها.
ورأت في فيديو نشرته على الموقع الرسمي للحزب، أن تصريحات رئيس الجمهورية «تكشف عن رغبة واضحة في التأجيل، ولم يتبقَّ إلا الإعلان عن القرار فقط».
وهذه ليست المرة الأولى التي يرى فيها طرف سياسي تونسي إمكانية لتأجيل الانتخابات الرئاسية، المقررة دستورياً نهاية السنة الحالية، فقد دعت بعض الأحزاب المناصرة للرئيس سعيد، من بينها «حراك 25 يوليو (تموز)» إلى تأجيل الانتخابات إلى سنة 2027، معتمدة في ذلك على احتساب العهدة الرئاسية المحددة بخمس سنوات من تاريخ الاستفتاء على الدستور الجديد في يوليو 2022.
ومن ناحيتها، أعلنت ألفة الحامدي رفضها «نيات التأجيل» قائلة: «إنه لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية»، ومؤكدة تمسكها بالترشح للرئاسة وبإجراء الانتخابات «في الآجال القانونية والدستورية». وكشفت عن أول إجراء ستتخذه في حال فوزها بالرئاسة، وهو «إلغاء الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي اللاوطني»، حسب وصفها، مضيفة أنها ستعيد التفاوض مع أوروبا في ملفي الهجرة والاقتصاد.
وبشأن إرساء المحكمة الدستورية لما لها من أهمية في ضمان مطابقة مختلف القوانين للدستور، وبخاصة منها القانون المنظم لشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، قالت ألفة الحامدي إنه يحق لرئيس الحكومة ووزيرة العدل، دستورياً وحسب الفصل 125 من دستور 2022، دعوة أعضاء المحكمة الدستورية للاجتماع: «ولا خوف على تونس من حالة الشغور في رئاسة الجمهورية». ودعت «أي مترشح للرئاسة من أعضاء الحكومة إلى الاستقالة قبل إعلان الترشح، لتفادي ضرب حياد الدولة الوطنية ومخالفة الدستور».
وأشارت إلى أن الفصل 125 من الدستور «ينص على تشكيل أعضاء المحكمة الدستورية بصفة موضوعية، وبشروط موضوعية لا تحتكم لخيارات رئيس الجمهورية أو أي طرف سياسي». وعدَّت هذا «مكسباً وطنياً دستورياً لا تراجع عنه، وهو يؤسس لعضوية المحكمة الدستورية بمعزل عن التجاذبات السياسية، ويجعل من رئيس أو رئيسة المحكمة الدستورية شخصية غير سياسية، يمكنها النجاح في تأمين الانتخابات الرئاسية عند الاقتضاء، من دون الوقوع في صراع مع السياسيين والمترشحين للرئاسة».
وكانت المعارضة التونسية قد دعت، في مناسبات سياسية سابقة، إلى إرساء المحكمة الدستورية التي ستنظر في مدى مطابقة النصوص القانونية للدستور، وهي من الإجراءات التي تطالب بها لتنقية المناخ السياسي، وإعداد البلاد لانتخابات رئاسية نهاية السنة؛ لكن السلطات -وفق تقييمها- لم تبدِ حماساً كافياً لإثارة هذا الملف، وهو ما جعل الشكوك والتأويلات تتكاثر وتتنوع.
وفي هذا الشأن، أكد أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة المدعومة من «حركة النهضة» أن من أهم شروط المعارضة للمشاركة في الانتخابات المقبلة: «تركيز المحكمة الدستورية التي تنظر في مدى مطابقة شروط الترشح للرئاسية مع المعايير الدولية». ورأى أن المطالبة بتوفر شرط «الحقوق السياسية والمدنية، في حين أن معظم القيادات السياسية في السجن، ستكون في صلب اهتمام المحكمة الدستورية» فهي التي ستحسم الصراعات المنتظرة بين مختلف المترشحين الذين سيتنافسون على كرسي الرئاسة.
يذكر أن عدد المترشحين المحتملين لرئاسة تونس في منافسة الرئيس الحالي قد ازداد خلال الأشهر الأخيرة. وتضم اللائحة بصفة مبدئية: ألفة الحامدي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة»، وعبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، ومنذر الزنايدي الوزير التونسي السابق، وناجي جلول رئيس حزب «الائتلاف الوطني»، ولطفي المرايحي رئيس حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، ونزار الشعري مؤسس «حركة قرطاج الجديدة».
