بيان سعودي باكستاني يدعو لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

أكد الطرفان التزامهما بالتعجيل في تنفيذ حزمة استثمارية «موجة أولى» بقيمة 5 مليارات دولار

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في قصر الصفا بمكة المكرمة (واس)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في قصر الصفا بمكة المكرمة (واس)
TT

بيان سعودي باكستاني يدعو لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في قصر الصفا بمكة المكرمة (واس)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في قصر الصفا بمكة المكرمة (واس)

أكد بيان سعودي باكستاني مشترك، صدر عن الاجتماع بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الوزراء، ومحمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، بذل جهود دولية لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتخفيف تداعياتها الإنسانية.

وجاء في البيان: «قدّم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التهاني لرئيس الوزراء محمد شهباز شريف بمناسبة توليه مهام منصبه، معرباً عن تمنياته الصادقة لدولته بدوام التوفيق». من جانبه، أعرب رئيس الوزراء محمد شهباز شريف عن امتنانه لدعم المملكة الثابت لباكستان وكرم الضيافة، مؤكداً التزام باكستان بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

وتمحورت المباحثات حول تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون بمختلف القطاعات. وجرى تأكيد دور المملكة الداعم للاقتصاد الباكستاني، والرغبة المتبادلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية. وأكد الطرفان التزامهما بالتعجيل في تنفيذ حزمة استثمارية «موجة أولى» بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البلدين الشقيقين، والتي جرت مناقشتها سابقاً.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع المثير للقلق في قطاع غزة، وحثّ الجانبان على بذل جهود دولية لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتخفيف تداعياتها الإنسانية، وشدّدا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية، والالتزام بالقانون الدولي، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

كما ناقش الجانبان ضرورة دفع عملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، وكذلك مبادرة السلام العربية الهادفة إلى إيجاد حل عادل وشامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الجانبان أهمية الحوار بين باكستان والهند لحل القضايا العالقة بين البلدين، خصوصاً نزاع جامو وكشمير؛ لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

كما وجّه رئيس وزراء باكستان إلى ولي العهد دعوة الزيارة الرسمية إلى باكستان في أقرب فرصة ممكنة، وأعرب ولي العهد عن قبوله هذه الدعوة.


مقالات ذات صلة

باكستان تشهد احتجاجات سلمية تطالب بالإفراج عن زعماء من «حركة الإنصاف»

آسيا باكستانيون يشاركون في مسيرة السلام احتجاجاً على تزايد الاضطرابات (د.ب.أ)

باكستان تشهد احتجاجات سلمية تطالب بالإفراج عن زعماء من «حركة الإنصاف»

اندلعت احتجاجات سلمية في مختلف المدن الباكستانية، دعا إليها تحالف «حركة حماية الدستور الباكستاني»، تطالب بالإفراج عن زعماء من حزب «حركة الإنصاف الباكستانية».

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (رويترز)

من زنزانته... عمران خان يترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد

كشف فريق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان لصحيفة «التلغراف» أن السياسي المسجون سيرشح نفسه لمنصب مستشار جامعة أكسفورد من زنزانته في باكستان.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا ضابطات شرطة يعتقلن عاملات في مقر حزب «إنصاف» بإسلام آباد بعد مداهمة أمنية الاثنين (أ.ف.ب)

مداهمة مقرّ حزب عمران خان في باكستان

داهمت الشرطة الباكستانية، الاثنين، المقر العام لحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، المسجون حالياً بعد أسبوع على تعهّد الحكومة المدعومة من الجيش حظرَ هذه الحركة.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (أرشيفية - د.ب.أ)

الحكومة الباكستانية ستطلب حظراً قضائياً لحزب عمران خان

ستقدّم الحكومة الباكستانية طلباً قضائياً لحظر الحزب السياسي لرئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان.

آسيا مؤيدون لعمران خان في إسلام أباد يحتفلون بقرار المحكمة تبرئته وزوجته من تهمة عقد زواج غير شرعي (أ.ف.ب)

محكمة باكستانية تبرّئ عمران خان وزوجته من قضية زواج غير شرعي

برأت محكمة باكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته، اليوم السبت، من تهمة الزواج غير الشرعي، بعد يوم من فوز حزبه بمزيد من المقاعد في البرلمان، مما يكثف…

«الشرق الأوسط» (إسلام أباد)

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.