عملية أمنية أوروبية تعيد الملا كريكار إلى الواجهة من جديد

إحباط مخطط لإرسال مجندين إلى سوريا والعراق

عملية أمنية أوروبية تعيد الملا كريكار إلى الواجهة من جديد
TT

عملية أمنية أوروبية تعيد الملا كريكار إلى الواجهة من جديد

عملية أمنية أوروبية تعيد الملا كريكار إلى الواجهة من جديد

في عملية نوعية استباقية، أعلنت الشرطة الايطالية اليوم (الخميس)، عن شن سلسلة مداهمات أمنية استهدفت شبكة متطرفة اوروبية كانت تعتزم تنفيذ عمليات للتوصل الى تحرير زعيمها المحتجز في النرويج الداعية العراقي الكردي الملا كريكار. وكان نتاج العملية توقيف 17 شخصا هم 16 كرديا عراقيا وشخص من كوسوفو؛ ستة منهم في ايطاليا واربعة في بريطانيا وثلاثة في النرويج بينما ذهب الباقون للقتال في العراق وسوريا في صفوف تنظيم "داعش".
وقال المحققون ان الموقوفين هم اتباع نجم الدين احمد فرج المعروف باسم الملا كريكار؛ وهو داعية عراقي كردي يبلغ من العمر 59 عاما مقيم في النرويج منذ 1991، وتطوله احدى مذكرات التوقيف الصادرة ولو انه في السجن؛ حيث قضت المحكمة النرويجية عليه بالسجن لمدة 18 شهرا لتحريضه مسلمين على القتل عبر التلفزيون الوطني النرويجي، أواخر الشهر الماضي.
ويعتبر الملا كريكار في النرويج تهديدا للأمن الوطني وقد صدر بحقه في 2003 قرار بالطرد لم ينفذ لأنه مهدد بالاعدام في العراق.
أسس كريكار في العراق جماعة "انصار الاسلام" المتشددة، التي يقول انه لم يعد يتزعمها منذ 2002 ، لكنه مدرج مع هذه الجماعة على قائمتي المنظمات "الارهابية" للولايات المتحدة والامم المتحدة.
وأفاد بيان نشر في روما بأن الخلية التي تم تفكيكها سعت الى "تلقين" جيل جديد من الاكراد العراقيين سواء في العراق او في الخارج آيديولوجية متطرفة و"الاعداد لثورة عنيفة ضد الانظمة الكافرة التي تحكم المناطق الكردية"، على حد زعمها.
وقد قضى كريكار، عدة أحكام بالسجن في السنوات الأخيرة، أحدها بسبب تأييده الهجمات التي شنت على مقر مجلة "شارلي إيبدو" في باريس في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي الماضي.
وفي مقابلة بثتها شبكة التلفزيون النرويجية "ان ار كي"، عبر كريكار عن ارتياحه للهجوم الذي استهدف الصحيفة الفرنسية، وأسفر عن سقوط 17 قتيلا.
وكانت المحكمة قد أطلقت سراح كريكار عام 2010 بعد اطلاقه تهديدات بالقتل ضد أربعة أشخاص بينهم مارتا سولبرغ رئيسة وزراء النرويج السابقة، فيما تم توجيه اتهام آخر له من قبل الولايات المتحدة والنرويج بتمويل مجموعة "أنصار الاسلام"؛ والتي يقال انها اندمجت مع "داعش" العام الماضي.
يذكر ان كريكار قد وصل إلى النرويج في عام 1991. وحُكم عليه بالسجن في عام 2012 بسبب تهديدات بالقتل وجهها لمسؤولين. وتحاول السلطات النرويجية ترحيله منذ عام 2003، لكن القانون النرويجي لا يسمح بترحيله إلى العراق لاحتمال مواجهته حكما بالإعدام هناك.
ولد الملا كريكار في مدينة السليمانية شمال العراق (إقليم كردستان) عام 1954م، وحصل على درجة الماجستير في علوم الحديث من باكستان بعد هروبه من نظام صدام حسين الحاكم في بداية الثمانينات من القرن الماضي، لينضم بعدها إلى الحركة الإسلامية الكردية بعد حادثة قصف مدينة حلبجة الكردية.
هاجر إلى النرويج في سنة 1991 مع عائلته وأصدر صحيفة باللغة العربية باسم (كردستان) بالمشاركة مع أخيه الشقيق (خالد فرج) وهو متزوج وله اربعة أولاد.
في عام 2001 عاد إلى شمال العراق لبناء مسجد كبير في مدينة السليمانية مسقط رأسه، ثم انغمس في الأمور السياسية من جديد.
وفي حيثيات العملية، أصدر جهاز يوروغاست للتنسيق القضائي في الاتحاد الاوروبي الذي يتخذ من لاهاي مقرا له، بيانا اشاد فيه بـ"التعاون الممتاز بين السلطات الوطنية المشاركة".
من جهة أخرى، صرح الجنرال جوفاني غوفرنالي المسؤول في مجموعة العمليات الخاصة في الشرطة الايطالية، ان "أهمية هذه العملية تكمن في تفكيك خلية متكاملة وتشمل الى جانب ايطاليا كلا من بريطانيا والنرويج وفنلندا وسويسرا وألمانيا".
وأضاف غوفرنالي في تصريحات صحافية أن الشبكة كانت تنشط "على الانترنت عبر تقنيات "سرية" باستخدام منصات غير معروفة تمكنا من اختراقها"، موضحا ان المداهمات أتاحت إلغاء عملية "لتجنيد وارسال" مقاتلين الى الخارج. وتابع ان المجموعة "كانت تستعد لمواصلة إرسال أعداد اخرى من المتطرفين الى الخارج" لاستهداف دبلوماسيين، لا سيما نرويجيين، للضغط على السلطات كي تفرج عن الملا كريكار. واضاف ان بعض الاعضاء كانوا ينوون تنفيذ هجمات انتحارية "لكن لم تكن هناك خطط محددة".
وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اعتقلت بريطانيا أربعة رجال تراوحت أعمارهم ما بين 32 و 52 عاما. وبعد مثولهم امام المحكمة، سيتم تسليمهم إلى السلطات الإيطالية.
واضاف غوفرنالي "اننا نراقب كل ما يجري على الارض للحد من" خطر تنفيذ هجمات ولا سيما مع الاستعدادات لتنظيم اليوبيل الذي اعلنه البابا وسيجذب ملايين المؤمنين الى روما اعتبارا من ديسمبر(كانون الاول) المقبل".



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.