تستضيف القاهرة جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة «حماس»، بمشاركة وفود من قطر والولايات المتحدة، أملاً في «تجاوز العقبات» التي أدت إلى «تعثر» جولات التفاوض السابقة. وبينما فرضت مصر «طوقاً» من السرية على المباحثات، أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن «المفاوضات الراهنة يكتنفها الغموض وعدم الوضوح»، مشيرين إلى أنها «تستهدف تفادي الضغوط، دون نية حقيقية بالتوصل لاتفاق».
ومساء السبت، نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصادر مصرية رفيعة المستوى، قولها إن «اجتماعات التفاوض غير المباشر التي تستضيفها القاهرة (الأحد)، ستكون بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إضافة إلى وفد إسرائيلي، ووفد قيادي من حركة (حماس)».
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل. وتوافق الجانبان المصري والأميركي على «ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية»، مؤكدين «الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم».
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في إفادة رسمية عقب اللقاء، إن «الاجتماع تناول الجهود المصرية - القطرية - الأميركية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة»، مشيراً إلى «استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري».
وشدد الرئيس المصري على «خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كافٍ»، بحسب المتحدث الرسمي.
وأكد السيسي «ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين»، محذراً من «توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين».
وتأتي الجولة الحالية من المفاوضات، استكمالاً لمباحثات بدأت في العاصمة باريس نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وتبعتها جولات في القاهرة والدوحة، وباريس مرة ثانية، استهدفت «وقف إطلاق النار خلال رمضان»، لكنها تعثرت بسبب تمسك إسرائيل وحركة «حماس» بمواقفهما.
من جانبه، أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، إلى أن «مسار جولة مفاوضات القاهرة يكتنفه الغموض».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حالة ترقب لما ستسفر عنه هذه الجولة، لكن حتى الآن تبدو الصورة غير واضحة».
وأضاف الرقب أن «نقاط الخلاف الثلاث الرئيسية بين إسرائيل وحركة (حماس)، ما تزال قائمة، وتتعلق بعدد الأسرى الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة، وعودة النازحين إلى شمال القطاع، وانسحاب إسرائيل من غزة». ولفت إلى «الأنباء التي تتردد عن انسحاب إسرائيل الأحد من منطقة وادي غزة». وتابع: «حتى الآن لا توجد معلومات دقيقة بشأن الهدف من هذا الانسحاب، وهل هو دائم أو مرتبط بفترة الأعياد، وهل له علاقة بمفاوضات التهدئة أو لا».
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، «سحب مزيد من القوات البرية من جنوب قطاع غزة، مبقياً كتيبة واحدة فقط هناك».
وأوضح الرقب: «سننتظر لنرى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة وما سينتج عن المفاوضات»، مشيراً إلى أن «موافقة نتنياهو على إرسال وفد للقاهرة، قد تعطي انطباعاً بتوسيع صلاحيات الوفد في المفاوضات، لكن في نفس الوقت من غير الواضح، حتى الآن، هل هناك جدية من جانب تل أبيب في الوصول إلى اتفاق أو أن المشاركة في المفاوضات مجرد تنفيس للضغوط بعد مظاهرات السبت في إسرائيل».
وقررت إسرائيل، السبت، إرسال وفدها إلى القاهرة، للمشاركة في المباحثات، بعدما تأخرت في اتخاذ القرار وحسمته في الساعات الماضية. وتحدث الرئيس الأميركي، يوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطلب منه منح وفد إسرائيل مزيداً من الصلاحيات للتوصل إلى اتفاق، وفق ما ذكرته «هيئة البث الإسرائيلية» حينها.
من جانبه، قال خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، إن «حالة التفاؤل الحذر التي كانت تحيط بجولات التفاوض السابقة، تغيرت وتراجع الأمل في إمكانية التوصل لاتفاق، لا سيما مع تمسك كل طرف (إسرائيل وحماس) بموقفه».
وأضاف عكاشة لـ«الشرق الأوسط» أن «(حماس) لم تقدم أي تنازلات، في حين تؤكد إسرائيل أنه لا يمكن عقد اتفاق بلا ثمن». ولا يرجح عكاشة إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام الأخيرة من رمضان أو في فترة العيد. ويرى أن «استمرار المفاوضات هو محاولة لاستثمار الوقت وتفويت الفرصة على احتدام العنف في الفترة الحالية».
وقال عكاشة: «المفاوضات تستهدف تفادي الضغوط الخارجية لكن لا توجد نية حقيقية للتوصل إلى تفاهم في وقت قريب»، محذراً: «الأسوأ قادم».
وكان الرئيس الأميركي قد حث مصر وقطر على الضغط على «حماس» من أجل الموافقة على اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن «إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار بعد ستة أشهر من الحرب على (حركة المقاومة الإسلامية/ حماس) في غزة حتى يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني».
وأضاف نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي، أنه «على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة، فإن تل أبيب لن تذعن للمطالب المبالغ فيها من (حماس)»، بحسب ما نقلته «رويترز».
وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اتصال هاتفي (الأحد) مع نظيره النرويجي، إسبن بارث إيدي، الوضع في قطاع غزة، وجهود احتواء الأزمة الإنسانية في القطاع، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد.
وقال أبو زيد: «الوزيران بحثا الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب في غزة، والتحركات الهادفة لتوسيع قاعدة الدول الراغبة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومعايير إحياء عملية السلام». كما «تطرق الاتصال إلى مختلف جوانب الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والمساعي الجارية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم (2728)، وقرارات الجمعية العامة ذات الصِّلة بالأزمة في غزة».
وأكد الوزيران «حتمية تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع». وشدد شكري على «ضرورة امتثال إسرائيل لمسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال، بوقف اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك ضد موظفي الإغاثة الدوليين الموجودين في قطاع غزة، وذلك بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني»، مشدداً على «ضرورة فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وإزالة كافة العقبات أمام الجهود الرامية لزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع، ولجميع أنحائه بما في ذلك شمال غزة».
وبحث الوزيران «مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية»، مؤكدين على «رفضهما لمثل هذا الأمر، لتداعياته الإنسانية الكارثية التي ستزيد من تفاقم الأوضاع المتردية بالفعل بين سكان غزة، وسيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح»، بحسب أبو زيد.
