شؤون اللاجئين لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تمنع التمييز الديني والطائفي في توزيع مساعداتها الإنسانية

الأمم المتحدة تشتكي من «الدول المانحة» وتعتبر السعودية نموذجًا للدعم الإنساني

شؤون اللاجئين لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تمنع التمييز الديني والطائفي في توزيع مساعداتها الإنسانية
TT

شؤون اللاجئين لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تمنع التمييز الديني والطائفي في توزيع مساعداتها الإنسانية

شؤون اللاجئين لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تمنع التمييز الديني والطائفي في توزيع مساعداتها الإنسانية

أكد نبيل عثمان، نائب الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية تشدد على عدم التمييز في توزيع مساعداتها الإنسانية للفئات المتضررة في شتى دول العالم، مبينا أنها لا تنظر إلى العرق أو الدين أو الطائفة، وتحض الهيئات الدولية على العمل بتلك المعايير.
وأشار إلى أن حجم المساعدات التي قدمتها السعودية لأكثر من ثلاثة ملايين نازح عراقي في العام الماضي، بلغت 500 مليون دولار، شكلت منعطفا إيجابيا لرعايتهم والوفاء باحتياجاتهم الضرورية، مضيفا أنها تحولت لبرامج عاجلة لإسكان النازحين وإلحاق أبنائهم بالتعليم.
وطالب المجتمع الدولي بأن ينظر إلى المأساة الإنسانية للنازحين مع دخول فصل الشتاء، لسداد حاجتهم الماسّة من الأغطية والطعام وصيانة المخيمات، مشيرا إلى أن حجم الدعم الحالي لا يغطي 9 في المائة من احتياجات أولئك النازحين، الذين يمرون بظروف صعبة تتطلب الوقفة الجادّة.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق أن «الدور المحوري للمساعدات الإنسانية الذي تقدمه السعودية يعد أنموذجا في دعم النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في العراق». وقال المتحدث الرسمي علي بيبي: «آمل أن تحذو الدول المانحة حذو السعودية في إغاثة وإعانة النازحين واللاجئين، مثمنا جهد السعودية في توفير البيوت الجاهزة لمخيم (بهركة) للنازحين العراقيين في محافظة أربيل، الذي خفف من المعاناة التي يعانيها هؤلاء النازحون في العراق»، وأشاد بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية للاجئين السوريين من مواد إغاثية وعينية.
من جانبها، نوّهت هنوف العتيبي، مسؤولة العلاقات الخارجية للمفوضية بعمق العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والمفوضية، وأكدت أن السعودية تعد من الدول السباقة في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين في مختلف دول المنطقة، وفي دعم برامج ومشروعات المفوضية في دول العالم.
ونظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يومي الاثنين والثلاثاء جولة صحافية ميدانية لمراكز استقبال طالبي اللجوء ومخيمات النازحين من داخل العراق واللاجئين من سوريا، في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، وشارك في الجولة ممثلون عن وسائل الإعلام العربية والأجنبية، اطلعوا خلالها على واقع التحديات التي تواجه مخيمات اللجوء ومعاناة النازحين واللاجئين، خصوصا في فصل الشتاء، في ظل نقص المساعدات من الدول المانحة.
ووجدت المساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية في السنوات الأخيرة ارتياحا بالغا لدى الأوساط الإقليمية والدولية التي وصفتها بأنها «نموذج يحتذى» دون أي اعتبارات مذهبية أو دينية أو عرقية.
وقدمت الرياض خلال الأعوام الأربعة الماضية مساعدات بأكثر من تسعة مليارات دولار، بينها نصف مليار دولار للنازحين العراقيين، جراء تصاعد الهجمات الإرهابية في بلادهم، و448 مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية للمتضررين في سوريا، إضافة إلى ثلاثة مليارات دولار قدمتها أمام مؤتمر المانحين لليمن، وخمسة مليارات دولار قدمت كمساعدات للاقتصاد المصري بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011.
وجاءت المساعدات السعودية في إطار مؤازرتها لشعوب المنطقة والعالم، للوقوف معها أثناء الكوارث والحروب، ودشن العاهل السعودي، في مايو (أيار) من العام الحالي، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأكد خادم الحرمين أن تأسيس المركز يأتي في إطار تعاليم الدين الإسلامي في إغاثة الملهوف، ومساعدة المحتاج، والحفاظ على حياة الإنسان وكرامته وصحته.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.