كشف ياسين مامي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان التونسي، عن تقديم 17 نائباً، مبادرة تشريعية تتعلّق بمشروع قانون يهدف إلى تنقيح قانون الاستثمار في تونس؛ بهدف دفع الاستثمار على المستوى الوطني وفي الخارج، وتحفيز الانتعاشة الاقتصادية المرجوّة.
وقال، في تصريح إعلامي، إن هذه المبادرة أُعدّت في إطار مقاربة تشاركية، «استندت إلى آراء الخبراء والمختصّين، إلى جانب آراء المستثمرين، واعتمدت على مبدأ أنّ الاستثمار يمثل أحد المحرّكات الأساسيّة لدفع النمو الاقتصادي في تونس، إلى جانب التصدير والنشاط السياحي».
وأكد مامي، أنّه من الضروري تحسين مناخ الأعمال في تونس ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين، وذلك من خلال مبادرات تشريعية مماثلة في ظل تواصل المصاعب الاقتصادية... خصوصاً أن معدل النمو الاقتصادي لم يتجاوز مستوى 0.4 في المائة لكامل سنة 2023، وفق تقديرات أوّليّة للمعهد التونسي للإحصاء (حكومي).
وبإمكان كل 10 نواب أن يتقدموا بمبادرة تشريعية، وفي حال إقرارها فإن مجلس البرلمان يمررها إلى اللجان البرلمانية التي تناقشها وتصادق عليها، ثم يعين البرلمان جلسة لمناقشتها والتصويت عليها بصفة نهائية.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن تعطيل إنجاز المشروعات سواء الراجعة بالنظر للحكومة أو تلك التابعة للقطاع الخاص، باتت مسألة محسوسة؛ نتيجة عدد كبير من الأسباب من أهمها الإجراءات الإدارية المعقدة.
وبشأن تفاصيل هذا المشروع القانوني، ذكرت مصادر برلمانية، أنه «يهدف إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، من أجل الحد من التعقيدات الإدارية بما من شأنه أن يحد من بيروقراطية الإدارة ويقلّص من فترات انتظار المستثمرين لإطلاق مشروعاتهم».
كما ينص مشروع القانون، على أن تقوم «المصالح الإدارية بالرد على كلّ طلب يتعلّق بالخدمات الإدارية في أجل لا يتجاوز 3 أشهر، وفي حالة عدم الرد فإنّ الصمت يعد قبولاً ضمنياً لمطلب الاستثمار».
كما تضمن مشروع القانون، إعادة النظر في الحوافز والامتيازات الممنوحة للباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من أجل تشجيع المبادرة الخاصّة ومواجهة هجرة الكفاءات التونسيّة الشابّة، اعتباراً إلى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكّل العمود الفقري للاقتصاد التونسي، وهي تسيطر على نحو90 في المائة من النسيج الاقتصادي، وتشغّل في الغالب أقل من 10 عمال.
وكشفت هذه المبادرة التشريعية عن توجه نواب البرلمان المساندين لهذه المبادرة نحو تكريس مبدأ «الحريّة المطلقة للاستثمار في تونس»، وذلك من خلال توسيع مجالات الاستثمار المباشر، والحد من عدد الأنشطة التي تفرض الحصول على تراخيص قبل مزاولتها.
يذكر أن تقارير حكومية قد أشارت إلى وجود نحو 500 مشروع حكومي معطل في تونس، وهذه المشروعات إما أنها لم تُنَجز من الأساس، أو أنها بقيت في مرحلة الدراسات الفنية دون تجاوزها، كما أن هناك مشروعات انطلقت بصفة فعلية، لكنها توقفت لأسباب عدة، أهمها عدم وفاء الحكومات المتتالية بالتزاماتها الخاصة ودفع مستحقات منفذي تلك المشروعات.
