السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار

بهدف تحويل القطاع إلى صناعة ونقل للخبرات وتحريك لعجلة الاقتصاد

السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار
TT

السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار

السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار

تسعى السعودية خلال الفترة المقبلة إلى تنشيط قطاع المؤتمرات والمعارض لخلق مزيد من الزخم الاقتصادي ونقل الخبرات وخلق الفرص الاقتصادية والوظيفية للشباب السعودي، من خلال برنامج وطني يضع البيئة التنظيمية والقانونية لقطاع المعارض والمؤتمرات.
وتنفذ في الفترة الحالية حزمة من المشروعات «مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات» باستثمارات تقدر بـ1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال) تساهم الحكومة في تنفيذها، وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات المقبلة، في حين يتوقع أن تكتمل الاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع في نهاية عام 2017.
وقال المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، إن «السعودية لديها اقتصاد ضخم فهي عضو في مجموعة العشرين، وتمتلك مؤهلات أخرى من خلال مكانتها في العالم العربي والإسلامي وموقعها الجغرافي، كل هذه المؤهلات تدل على أن هذا القطاع سينمو بشكل كبير في غضون سنوات بعد اكتمال الخطة الاستراتيجية للبرنامج التي قطعنا 61 في المائة من تنفيذها حتى الآن خلال عامين ونصف العام».
ويعمل البرنامج على وضع كل التشريعات والأنظمة التي تخص المعارض والمؤتمرات، ووضع إطار قانوني وتنظيمي واضح أمام المستثمرين في هذا القطاع، فيما تشير التوقعات إلى أن الفعاليات التي سيجري تنظيمها تحت عنوان «المعارض والمؤتمرات» ستستقطب خلال العام المقبل 2016، خمسة ملايين زائر.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات «خلال عامي 2014 و2015 فقط، دخل إلى قطاع المعارض والمؤتمرات 298 مؤسسة متخصصة في نشاط التنظيم، وما يقارب 400 مؤسسة تقدم خدمات التوريد للمعارض والمؤتمرات، ليبلغ إجمالي المؤسسات الخاصة التي تعمل في القطاع نحو 3100 مؤسسة، ويجري العمل على تصنيف تلك المؤسسات، ويتوقع أن يجري البدء في ذلك خلال الربع الثاني من عام 2016».
وأضاف: «هناك فرص واعدة وتحويل هذا القطاع إلى صناعة حقيقية تولد الفرص وتنقل الخبرات وتحرك عجلة الاقتصاد الوطني».
حقق هذا القطاع نسبة نمو تصل إلى 23 في المائة خلال العام الحالي عن العام الماضي 2014، وبلغت عدد فعالياته على مستوى البلاد 140 فعالية، استحوذت العاصمة الرياض على 50 في المائة منها، وكان نصيب مدينة جدة 30 في المائة، واستضافت المنطقة الشرقية 13 في المائة من الفعاليات، بينما توزع 7 في المائة من الفعاليات على باقي مناطق السعودية.
وقال المهندس طارق العيسى: «سيكون لهذه الصناعة دور في نقل الخبرات في المجال الطبي وفي التعليم العالي وحتى في القطاع الرياضي».
وكانت السعودية قد أقرت برنامجا لتمويل المشروعات السياحية والفندقية، الذي سيسهم في تمويل مشروعات المعارض والمؤتمرات وهو القطاع الذي تشرف عليه وترعاه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. ويشار إلى أن الحكومة السعودية أقرت تمويل المشروعات السياحية بما يصل في حده الأعلى إلى 26.6 مليون دولار (100 مليون ريال).
وبموازاة هذا النشاط سيكون هناك جهد أكاديمي لتحويل هذه الفعاليات إلى صناعة ذات أبعاد مهنية وعلمية، في هذا الإطار يقول الدكتور زهير السراج رئيس اللجنة التأسيسية للأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، إن «انطلاق الأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات سيكون في مارس (آذار) من عام 2016، وسيتم ذلك على مرحلتين؛ الأولى تخص الجانب التطويري مع بداية مارس المقبل، فيما تنطلق المرحلة الثانية التأهيلية ابتداء من سبتمبر (أيلول) من ذات العام». وستوفر الأكاديمية برامج تطويرية متخصصة تصل مدة التدريب فيها إلى 40 ساعة، وكذلك ستتبنى الأكاديمية حزمة من برامج التطور الذاتي للعاملين عبر دورات تصل مدة التدريب فيها إلى 30 ساعة.
كما ستطل$ق الأكاديمية برامج تخصصية في إدارة مشروعات المعارض والمؤتمرات، وستتبنى المسار التأهيلي وسيكون هناك برامج تأهيل شاملة تمنح درجة الدبلوم بمعدل تدريب يصل إلى 72 ساعة.
ولرفد هذه الصناعة هناك ثمانية مشروعات كبرى تحت الإنشاء لبناء مراكز ضخمة للمعارض والمؤتمرات تصل تكاليف إنشائها إلى نحو 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال)، ستكتمل في غضون الخمس سنوات المقبلة، وتساهم الحكومة السعودية في بنائها مما يؤكد تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للنهوض بهذه الصناعة، وتشمل هذه المشروعات مركز المعارض والمؤتمرات بمطار الملك خالد الدولي الذي يقام على مساحة تصل إلى مليوني متر مربع، ومدينة جدة للمعارض والمؤتمرات القريبة من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة الذي يتوقع أن يكتمل خلال العام المقبل، ومركز الملك عبد الله الحضاري بالدمام الذي تنفذه أمانة المنطقة الشرقية، ومركز دولي للمعارض والمؤتمرات بعسير، ومركز المؤتمرات بمركز الملك عبد الله المالي، ومركز دولي للمعارض والمؤتمرات في العاصمة المقدسة، ومركز دولي للمعارض والمؤتمرات بتبوك.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).