تصاعدت «التكهنات في مصر بشأن التغيير الوزاري، عقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة تستمر حتى عام 2030».
وعقدت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى مدبولي، الأربعاء، اجتماعاً عادياً لم تتطرق فيه إلى ما إذا كانت ستتقدم باستقالتها، كما جرى العرف، ما زاد من غموض الموقف حول مصيرها، وسيناريوهات التغيير الوزاري المرتقب.
وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، لولاية أخيرة، تمتد حتى 2030. وجرى العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس عقب حلفه اليمين الدستورية، من دون إلزام دستوري بذلك.
ويرأس مدبولي الحكومة منذ يونيو (حزيران) 2018، وأجرى تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية كان أكبرها في صيف 2022 بعدما شمل التعديل 12 وزيراً وجرت الموافقة عليه من جانب البرلمان في جلسة طارئة عقدت إبان الإجازة البرلمانية السنوية.
واستبق عضو مجلس النواب مصطفى بكري، اجتماع الحكومة، قائلاً عبر منصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «غداً تجتمع الحكومة برئاسة مصطفي مدبولي وأمامها أحد خيارين: إما تقديم استقالتها، وهنا سيكلف الرئيس رئيس حكومة جديد استناداً إلى نص المادة 146 من الدستور، على أن تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليه، وإما أن يجري رئيس الحكومة الحالي تعديلاً وزارياً مع احتفاظه بمنصبه استناداً إلى المادة 147 من الدستور».
غدا تجتمع الحكومه برئاسة د مصطفي مدبولي وأمامها أحد خيارين :
- إما تقديم إستقالتها ، وهنا سيكلف الرئيس رئيس حكومه جديد إستناداً إلي نص الماده ١٤٦ من الدستور، علي أن تعرض تشكيلها علي مجلس النواب للموافقة عليها
- وإما أن يجري رئيس الحكومه الحالي تعديلا وزاريا رد مع إحتفاظه بمنصبه...— مصطفى بكري (@BakryMP) April 2, 2024
وبينما توقع بكري أن يسفر اجتماع، الأربعاء، عن إعلان بخصوص التغييرات، قائلاً «التكهنات عديدة، والمعلومات متضاربة، إلا أن اجتماع الحكومة سيكون كاشفاً».
وتوجه مدبولي خلال الاجتماع، بالتهنئة للرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، من دون التطرق إلى استمرار الحكومة أو استقالتها.
وهو ما عدته أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، الدكتورة نهى بكر، أنه «يرجح استمرار الحكومة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماع الحكومة الحالية أمر طبيعي فهي ستستمر في ممارسة مهامها حتى مع احتمالات التغيير الكامل لها».
لكن وفق بكر، فإن «عدم التطرق لمصير الحكومة، يرجح أن المرتقب هو تعديل وزاري محدود، مع استمرار رئيس الحكومة الحالي، لكن الموقف ما زال مفتوحاً على كل السيناريوهات بما فيها استقالة الحكومة».
في المقابل، رجح رئيس الهيئة البرلمانية لـ«حزب التجمع» بمجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) النائب عاطف مغاوري «استقالة الحكومة الحالية» في وقت لاحق، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بيان السيسي أمام مجلس النواب عقب أداء اليمين الدستورية، يشير إلى وجود اتجاه لتبني سياسات جديدة في الفترة المقبلة، وهو ما يحتاج إلى حكومة جديدة قادرة على التعاطي مع تحديات المرحلة الجديدة والخروج من المأزق الاقتصادي الحالي».
وبحسب مغاوري، فإن «موجبات تغيير الحكومة الحالية أكبر من موجبات الإبقاء عليها، وهو مطلب شعبي، وضرورة سياسية ملحة»، حسب تعبيره.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى موجة غلاء وارتفاع متواصل لأسعار معظم السلع بخاصة الأساسية، وهو ما دفع مراقبون إلى ترجيح سيناريو «استقالة الحكومة الحالية». وقال عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة الحالية ليست لديها القدرة على التعامل مع المرحلة المقبلة، كما أنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، لذا يجب أن تستقيل». وأشار البياضي إلى أن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى حكومة قادرة على تبني رؤية متكاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي، وتصحيح الأخطاء التي خلفت أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد».
