أبوظبي تتطلع لرفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 24.5 مليار دولار بحلول 2030

أطلقت استراتيجية جديدة للقطاع تهدف لزيادة زوار الإمارة إلى 39.3 مليون

تأمل أبوظبي أن توفر الاستراتيجية السياحية 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 مع تطوير البنية التحتية السياحية (الشرق الأوسط)
تأمل أبوظبي أن توفر الاستراتيجية السياحية 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 مع تطوير البنية التحتية السياحية (الشرق الأوسط)
TT

أبوظبي تتطلع لرفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 24.5 مليار دولار بحلول 2030

تأمل أبوظبي أن توفر الاستراتيجية السياحية 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 مع تطوير البنية التحتية السياحية (الشرق الأوسط)
تأمل أبوظبي أن توفر الاستراتيجية السياحية 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 مع تطوير البنية التحتية السياحية (الشرق الأوسط)

كشفت العاصمة الإماراتية أبوظبي عن مساعيها لزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار)، بحلول عام 2030، وذلك من خلال استراتيجية جديدة اعتمدها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة أعداد الزوار من نحو 24 مليون زائر في عام 2023 إلى ما يُقارب 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030 (زوار الليلة الواحدة وزوار اليوم الواحد)، بنمو سنوي يبلغ 7 في المائة، بالإضافة إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من نحو 49 مليار درهم (13.3 مليار دولار) في عام 2023 إلى 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) سنوياً بحلول عام 2030.

ووفق المعلومات الصادرة، فإن الاستراتيجية السياحية تُسهم في توفير 178 ألف فرصة عمل جديدة، بحلول عام 2030، مع تطوير البنية التحتية السياحية بأكملها لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب مضاعفة أعداد الزوار الدوليين الذين يقضون ليلة واحدة من 3.8 مليون في عام 2023 إلى 7.2 مليون زائر في عام 2030، وزيادة الغرف الفندقية المتاحة من 34 ألف غرفة في عام 2023 إلى 52 ألف غرفة بحلول عام 2030، وتعزيز بيوت العطلات لتنويع خيارات الإقامة للزوار.

وقال محمد المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تمثّل الاستراتيجية السياحية 2030 لحظة محورية في رحلة التحول التي تشهدها أبوظبي، وعاملاً حيوياً لدفع عجلة التطور والتنمية الشاملة ترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة استثنائية مستدامة. وتؤكد الاستراتيجية، التي ستنفّذ، بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين، التزامنا الراسخ بتعزيز النمو المستدام والتطوير الاستراتيجي في قطاع السياحة والسفر».

وأضاف: «نسعى، من خلال المبادرات المصممة بشكل مدروس، والتي تسهم في توسيع آفاق الفرص الاقتصادية، وتعزيز ثقافتنا المميزة، إلى بناء مستقبل واعد ومزدهر للأجيال المقبلة».

وذكرت المعلومات أنه جرى تحديد 26 مبادرة رئيسة ضمن أربع ركائز استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية، تتمثل في العروض والحملات، الترويج والتسويق، البنية التحتية والتنقل، والتأشيرات والتراخيص والأنظمة.

وأوضحت أن هذه المبادرات ستُطلق في إطار الرؤية الجماعية لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، وشركة أبوظبي للمطارات، وغيرها من الجهات الرئيسة المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية أبوظبي السياحية.

يُذكر أن قطاع السياحة في أبوظبي شهد نمواً في عدد من المجالات خلال عام 2023، حيث استقبلت الإمارة نحو 24 مليون زائر، وأدى ارتفاع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 27 في المائة، وزيادة عدد الزوار الدوليين بنسبة 54 في المائة، إلى تعزيز الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بما يقرب من 49 مليار درهم (13.3 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

«فلاي دبي»: خططنا للنمو تأثرت بشكل كبير نتيجة تأخر تسلم الطائرات من «بوينغ»

الاقتصاد طائرات «فلاي دبي» بوينغ 737 ماكس (الشرق الأوسط)

«فلاي دبي»: خططنا للنمو تأثرت بشكل كبير نتيجة تأخر تسلم الطائرات من «بوينغ»

قالت شركة «فلاي دبي» إن خطط النمو لديها تأثرت بشكل كبير بسبب التأخير المستمر من شركة «بوينغ» في جدول تسليم طائراتها، الأمر الذي دفعها إلى عملية تقييم لخططها…

«الشرق الأوسط» (دبي) «الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد مشاريع شركة داماك العقارية (الشرق الأوسط)

«داماك» الإماراتية تضخ 50 مليون دولار في شركة أميركية ناشئة بالذكاء الاصطناعي

قالت مجموعة داماك الإماراتية إنها زادت حجم استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال ضخ 50 مليون دولار في الشركة الأميركية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جزيرة اصطناعية تابعة لشركة أدنوك للحفر (الشرق الأوسط)

وحدة «أدنوك» تفوز بعقد لتوفير وتشغيل 3 حفارات جديدة بقيمة 735 مليون دولار

قالت شركة أدنوك للحفر الإماراتية إنها حصلت على عقد تبلغ قيمته الإجمالية 2.7 مليار درهم (735 مليون دولار) تقريباً، لتوفير ثلاثة حفارات لدعم عمليات «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد وزارة المالية الإماراتية (حسابها على فيسبوك)

سندات سيادية إماراتية تستقطب طلبات شراء بـ6.5 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية في الإمارات، أن طرحها السندات السيادية المقومة بالدولار، استقطب طلبات بقيمة 6.5 مليار دولار، أي بأكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار المطلوب.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مصرف الإمارات المركزي (وام)

«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد بـ3.9 % في 2024

قال مصرف الإمارات المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حقق نمواً بنسبة 3.6 في المائة في 2023 في الوقت الذي يتوقع فيه أن يصل إلى 3.9 في المائة في 2024.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.