«هواوي»: أدنى أرباح للسهم الواحد منذ 4 سنواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4945661-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B0-4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
قالت شركة «هواوي» للاستثمار القابضة إنها تعتزم دفع 77.095 مليار يوان أرباحاً نقدية للموظفين الحاليين والمتقاعدين (رويترز)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
«هواوي»: أدنى أرباح للسهم الواحد منذ 4 سنوات
قالت شركة «هواوي» للاستثمار القابضة إنها تعتزم دفع 77.095 مليار يوان أرباحاً نقدية للموظفين الحاليين والمتقاعدين (رويترز)
قالت شركة «هواوي» للاستثمار القابضة، الشركة الأم لشركة «هواوي تكنولوجيز»، إنها تعتزم دفع 77.095 مليار يوان (10.65 مليار دولار) أرباحاً نقدية للموظفين الحاليين والمتقاعدين، وذلك وفقاً لإيداع لدى غرفة المقاصة في شنغهاي، الثلاثاء.
ووفقاً لحسابات «رويترز» ومراجعة خطط توزيع الأرباح السابقة، يُشير ذلك إلى أن شركة «هواوي» للاستثمار القابضة، التي لديها نحو 51.3 مليار سهم قيد الإصدار، ستدفع أرباحاً نقدية قدرها 1.5 يوان للسهم الواحد، وهي الأقل منذ عام 2019.
وبحسب التقرير السنوي للشركة لعام 2023 الذي صدر الأسبوع الماضي، فقد شارك في نظام المساهمين ما مجموعه 151.796 موظفاً حالياً وسابقاً حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول). وأكدت الشركة أنها خاصة ومملوكة بالكامل من قبل موظفيها.
ولم يحدد إيداع يوم الثلاثاء توزيع الأرباح. كما أنه لم يحدد الفترة التي تتعلق بها، على الرغم من أنها عادة ما ترتبط بالعام الماضي.
وارتفعت إيرادات شركة «هواوي» للاستثمار القابضة بنسبة تقارب 10 في المائة العام الماضي، وكانت أعمال المستهلك مساهماً رئيسياً. وقد تمكنت مجموعة شركات «شينزن» من التغلب على العقوبات الأميركية بشحنات لإصدارات «جي 5» من الطرازات الرائدة مثل هاتف «بي 60» الذي ينافس هاتف «آيفون».
وفرضت الولايات المتحدة منذ عام 2019 قيوداً على وصول «هواوي» إلى التكنولوجيا الأميركية، متهمة الشركة بأنها تشكل خطراً أمنياً، وهو ما تنفيه «هواوي».
علّقت شركة تصنيع أشباه الموصّلات التايوانية «تي إس إم سي»، شحناتها إلى شركة تصميم الرقائق الصينية «سوفغو» بعد العثور على شريحة خاصة بها في معالج «هواوي» الحديث.
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.
وبعدما حافظ «البنك» على سعر الفائدة عند 50 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، فقد قرر في اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، خفض سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس، متجاوزاً التوقعات السابقة التي تراوحت بين 150 و200 نقطة أساس.
كما أجرى «البنك المركزي» تغييرات على الإطار التشغيلي، وقرر خفض الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وتحديد أسعار الفائدة على الاقتراض بهامش -/+ 150 نقطة أساس، مقارنة بسعر فائدة مزاد «الريبو» الأسبوعي.
وقال «البنك»، في بيان، عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيسه فاتح كاراهان، إن «الاتجاه الأساسي للتضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ظل قريباً من مستواه، لكن البيانات الأولية تشير إلى تراجع الاتجاه الأساسي في ديسمبر (كانون الأول)» الحالي.
وأضاف أن مؤشرات الربع الأخير من العام تظهر أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ، وأنه عند مستويات تدعم تراجع التضخم، و«في حين أن تضخم السلع الأساسية لا يزال منخفضاً، فإن التحسن في تضخم الخدمات أصبح واضحاً، بسبب ظروف العرض المؤقتة».
وتابع البيان أن تضخم أسعار الأغذية غير المصنعة كان معتدلاً في ديسمبر الحالي، بعد المسار المرتفع الذي سجله خلال الشهرين السابقين، «وعلى الرغم من أن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تُظهر اتجاهاً للتحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر من حيث عملية تباطؤ التضخم».
مراقبة التضخم
وتعهد «المركزي التركي» بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، لافتاً إلى أن زيادة تنسيق السياسة المالية ستساهم بشكل كبير في هذه العملية.
وأكد أنه سيجري الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يحقَّق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
وكرر البنك المركزي التركي موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أن أدوات التشديد النقدي ستُستخدم بشكل فعال إذا جرى توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، «وفي حال حدوث تطورات غير متوقعة بأسواق الائتمان والودائع، فستُدعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية، وستُراقب ظروف السيولة من كثب، مع الأخذ في الحسبان التطورات المحتملة، وسيستمر استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال».
وأكد البيان أن «البنك المركزي» سيحدد قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الحسبان الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
وعقب انتخابات 2023، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة ضمن محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر الـ8 الماضية.
وتعهد «البنك» بأن يتخذ قراراته في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.
وساد ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة قبل انعقاد لجنة السياسة النقدية، وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ «البنك» خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس، على أن يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضَين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.
وكانت توقعات خبراء الاقتصاد الأتراك تشير إلى خفض يتراوح بين 15 و200 نقطة أساس.