أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أن صادرات الولايات المتحدة من الوقود الأحفوري خلال عام 2023 تجاوزت صادرات المصدرين الرئيسيين قطر وأستراليا مع زيادة بنسبة 12 في المائة في شحنات الغاز الأميركي عما كانت عليه في عام 2022. وبلغ متوسط صادرات الغاز الطبيعي الأميركي المسال 11.9 مليار قدم مكعبة يومياً بزيادة 1.3 مليار قدم مكعبة يومياً مقارنة بعام 2022.
بينما تراوحت صادرات الغاز الطبيعي المسال من أستراليا وقطر - أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال - بين 10.1 مليار قدم مكعبة يومياً إلى 10.5 مليار قدم مكعبة. وتحتل روسيا وماليزيا المركزين الرابع والخامس كأكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم خلال السنوات الخمس الماضية (2019 إلى 2023). وفي عام 2023، وصل متوسط صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى 4.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما وصلت صادرات ماليزيا إلى 3.5 مليار قدم مكعبة يومياً.
وأوضحت وزارة الطاقة الأميركية أن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال زادت في النصف الأول من عام 2023 بعد عودة شركة «فري بورت» للغاز الطبيعي المسال إلى الخدمة في فبراير (شباط) 2023 وزادت إلى الإنتاج الكامل بحلول أبريل (نيسان). وقد أدى الطلب القوي نسبياً على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الدولية إلى دعم زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية هذا العام.
وسجلت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال أرقاماً قياسية شهرية أواخر العام الماضي، حيث بلغت 12.9 مليار قدم مكعبة يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، تليها 13.6 مليار قدم مكعبة يومياً في ديسمبر (كانون الأول). وتقدر وزارة الطاقة أن استخدام طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وصل إلى متوسط 104 في المائة من القدرة الاسمية و86 في المائة من القدرة القصوى عبر محطات الغاز الطبيعي المسال السبع في الولايات المتحدة العاملة في عام 2023.
لمن يذهب الغاز الأميركي؟
على غرار عام 2022، ظلت أوروبا (بما في ذلك تركيا) الوجهة الرئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية في عام 2023، حيث تمثل 66 في المائة (7.8 مليار قدم مكعبة يومياً) من الصادرات الأميركية، تليها آسيا بنسبة 26 في المائة (3.1 مليار قدم مكعب يومياً).
وفي عام 2023، واصلت أوروبا (الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بالإضافة إلى المملكة المتحدة) استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة للتعويض عن فقدان الغاز الطبيعي الذي تم توفيره سابقاً عبر خطوط الأنابيب من روسيا. واستمرت قدرة أوروبا على استيراد الغاز الطبيعي المسال في التوسع، حيث زادت بأكثر من الثلث بين عامي 2021 و2024.
وكانت الدول التي استوردت معظم الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة هي هولندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، حيث بلغ إجمالي صادراتها 35 في المائة (4.2 مليار قدم مكعبة يومياً) من جميع صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية. زادت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى هولندا بعد توسيع محطة إعادة الغاز الطبيعي المسال، وتشغيل وحدتين عائمتين جديدتين للتخزين وإعادة التحويل (FSRUs). وبدأت ألمانيا في استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2023 عندما تم تشغيل ثلاث وحدات FSRU جديدة. وتتوقع وزارة الطاقة الأميركية أن يتم تشغيل أربع محطات أخرى (ثلاث منها عبارة عن وحدات FSRU) بين عامي 2024 و2027.
وفي آسيا، تلقت كل من اليابان وكوريا الجنوبية 0.8 مليار قدم مكعبة يومياً من صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهي رابع وخامس أكبر حجم لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية حسب الدولة في عام 2023. وزادت اليابان والصين والهند وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بمجموع 0.6 مليار قدم مكعبة يومياً مقارنة بعام 2022. وبدأت الفلبين وفيتنام في استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2023؛ واستوردت الفلبين شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في شهري أكتوبر ونوفمبر فقط.
وفي أميركا اللاتينية، استمرت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى البرازيل في الانخفاض العام الماضي مع استمرار البرازيل في استخدام الطاقة الكهرومائية بشكل رئيسي لتوليد الكهرباء. وبلغت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى البرازيل ذروتها في عام 2021، عندما شهدت البلاد أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 90 عاماً.
حسابات «أوبك»
أصبحت الولايات المتحدة معتادة على استيراد الكثير من احتياجاتها من الوقود من الخارج، الأمر الذي جعلها عرضة لتأثيرات انخفاض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على أسعار النفط والطاقة العالمية. وتقول الإدارة الأميركية إن محاولات «أوبك بلس» -التي تضم روسيا- لخفض الإمدادات لن يكون له تأثير في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الولايات المتحدة تمثل حالياً حصة كبيرة من الإنتاج العالمي.
وأوضحت وزارة الطاقة الأميركية أن الفضل في الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز المسار يرجع إلى تكنولوجيا الحفر الأفقي، وهو النهج الخارق المعروف على نطاق واسع باسم «التكسير الهيدروليكي»، والذي مكّن من الاستفادة من الاحتياطيات الهائلة في الصخور التي لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقاً، خاصة في ولايات داكوتا الشمالية، وبنسلفانيا، وغرب تكساس.
وتواجه إدارة الرئيس بايدن اتهامات من الجمهوريين بتدمير صناعة الحفر الأميركية بلوائح وقوانين حماية المناخ، حيث ألقى المشرعون الجمهوريون اللوم على سعي الرئيس جو بايدن للحصول على المزيد من الطاقة الخالية من الكربون في أي ارتفاع في أسعار الوقود.
اعتراض نشطاء المناخ
وفي المقابل، تواجه إدارة الرئيس بايدن أيضاً انتقادات وضغوطا سياسية متزايدة – خاصة من نشطاء حماية المناخ– بشأن صادراتها من الغاز الطبيعي ومشروعات الوقود الأحفوري. وفي محاولة لتخفيف وطأة هذه الاعتراضات على صادرات الغاز الأميركي المتزايدة، أوقفت الإدارة مؤقتاً الموافقات على بعض مشاريع تصدير الغاز الطبيعي الجديدة في وقت سابق من هذا العام -على الرغم من أن هذا الإيقاف المؤقت لا يؤثر على الصادرات الحالية أو المشاريع التي هي قيد الإنشاء بالفعل.
