السودان: الأمن يصادر جوازات 6 من قادة المعارضة.. ويمنعهم من السفر

كانوا بصدد الاجتماع بأقطاب الحركات المسلحة في باريس

السودان: الأمن يصادر جوازات 6 من قادة المعارضة.. ويمنعهم من السفر
TT

السودان: الأمن يصادر جوازات 6 من قادة المعارضة.. ويمنعهم من السفر

السودان: الأمن يصادر جوازات 6 من قادة المعارضة.. ويمنعهم من السفر

منعت سلطات الأمن في السودان ثلاثة من قادة المعارضة من السفر، وصادرت جوازاتهم دون إبداء أسباب، فيما أرجأ بقية أعضاء التحالف المعارض سفرهم للعاصمة الفرنسية باريس لعقد اجتماع مع فصائل الجبهة الثورية المسلحة وحزب الأمة القومي، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد مع قوى المعارضة المسلحة التي لا يمكنها الحضور للبلاد، كما صادر الأمن منذ زهاء شهرين جوازات سفر ثلاثة من قادة أحزاب المعارضة، ولم يعدها لهم كما درج على ذلك في مرات سابقة.
وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب في الخرطوم، أول من أمس، إنه وبعد أن أكمل إجراءات الخروج في مطار الخرطوم استدعاه الأمن السوداني، وأبلغه بمنعه من السفر، وصادر جواز سفره، ولدى محاولته استرداده، أُبلغ بأنهم سيطلبونه حين يرغبون في إعادته له.
ووفقًا لمتحدثين في مؤتمر صحافي عقده رؤساء أحزب المعارضة بالخرطوم أول من أمس، فإن قياديين آخرين لأحزاب معارضة، هما رئيسة الحزب الاتحادي الموحد جلاء الأزهري، والقيادي بالحزب الشيوعي طارق عبد المجيد، جرى حظر سفرهما وصودرت جوازاتهما.
من جهته، قال رئيس الحزب الاشتراكي الناصري الوحدوي جمال إدريس، إن بقية ممثلي تحالف قوى نداء السودان، الذين كان يفترض سفرهم إلى باريس لذات الغرض، قرروا عدم السفر إثر مصادرة المجموعة الأولى للحيلولة دون مصادرة جوازات سفرهم نهائيًا، وتضامنًا مع الذين منعوا من السفر من زملائهم المعارضين.
وعقد في باريس أمس اجتماع لقوى المعارضة المنضوية تحت لواء (قوى نداء السودان)، ويهدف وفقًا لرئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ إلى بحث التطورات في الساحة السياسية السودانية، والاتفاق على خريطة طريق للعمل المعارض.
وقال الشيخ إن الأمن صادر جواز سفره، وزميليه القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف، والقيادي في الحركة الاتحادية أبو الحسن فرح منذ أكثر من شهر، أثناء محاولتهم السفر إلى باريس للتوسط بين أطراف الجبهة الثورية المسلحة التي تعصف بها الخلافات على الرئاسة، وأوضح أن سلطات الأمن لم تعد لهم جوازاتهم بعد، مما جعله يعتبرها مصادرة نهائية.
بيد أن قادة المعارضة أكدوا على عقد اجتماع باريس في موعده، بمشاركة حزب الأمة القومي المعارض، على أن يمثل قوى نداء السودان، رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى الموجود خارج البلاد.
وانتقد الشيخ بشدة مصادرة جوازات سفر المعارضة، واعتبر ذلك مناقضًا لما ظلت تردده الحكومة السودانية والحزب الحاكم، بإتاحة الحريات السياسية، وكفالة الحقوق الأساسية، ومن بينها حق التحرك والسفر، ووصف منعهم من السفر ومصادرة جوازاتهم دون إبداء أسباب، بأنه دليل على عدم جدية حكومة الخرطوم في دعوتها للحوار الوطني، ويؤكد صحة موقفهم الرافض للمشاركة في الحوار الذي يجري منذ أكثر من شهر، وقال بهذا الخصوص إنه يتوجب «على الأمن الكف عن مثل هذا السلوك المشين، والذي يسيء للحوار الذي يجري في قاعة الصداقة، ويؤكد أن النظام يمنح الحريات على سبيل التصدق، وهذا هو السبب الذي جعلنا نرفض الاشتراك فيه».
فيما قال سكرتير «الشيوعي» إن ما حدث ليس معزولاً، وإنما امتداد لما سماه سلسلة نقض العهود وعدم إيفاء النظام بعهوده في الاتفاقات التي أبرمها مع المعارضة في كثير من العواصم العالمية مع معارضيه.
من جهته، أوضح رئيس الحزب الاشتراكي الناصري إن منعهم من السفر يكشف أن هناك ترتيبات لما سماه (هندسة) حوار غير حقيقي، يرتب لتحول غير جذري في بنية النظام الحاكم. وقال إن قيادات المعارضة لم يبلغوا بأي أسباب لمنعهم من السفر، كما أنهم لم يرتكبوا جرمًا حتى يوضعوا على قوائم الممنوعين من المغادرة.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.