بادرت فرنسا الاثنين الى تقديم مشروع قرار «شامل» في مجلس الأمن يدعو الى اجراءات «فورية» تتضمن وقف النار في غزة واطلاق جميع الرهائن وتوصيل المساعدات الإنسانية من دون عوائق الى القطاع، بالتزامن مع اتخاذ «إجراءات حاسمة لا رجعة فيها» نحو انشاء دولة فلسطينية.
وفي مستهل اجتماع عقده مجلس الأمن بطلب من فرنسا، وصف المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير الوضع في غزة بأنه «كارثي»، داعياً الى «التنفيذ الكامل والفوري للقرار 2728»، الذي أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي بمبادرة من الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وقال إن بلاده «مقتنعة بأن مجلس الأمن يجب أن يرقى إلى مستوى مسؤولياته» أيضاً تجاه القرارين 2712 و2720 لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.
وأعلن أن فرنسا ستتقدم بـ«مشروع قرار شامل» في ضوء المشاورات التي أجريت مع كل من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والجزائر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، موضحاً أن النص يعرض للمسائل «الأكثر إلحاحاً»، إذ أنه «يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار من دون تحديد زمني، كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ويندد بالهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ويطالب بالوصول الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية». وأضاف أن مشروع القرار يركز أيضاً على «إعادة الإعمار والإنعاش والحكم في قطاع غزة، ويؤكد أهمية إعادة السيطرة الفعالة على قطاع غزة من السلطة الفلسطينية».
ويعتني مشروع القرار أخيراً بـ«الأسباب الجذرية لهذه الأزمة»، ولذلك يحض كل الدول على «تكثيف الجهود الدولية من أجل تحقيق حل عادل وسلمي شامل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني»، موضحاً أن «الأزمة المستمرة أظهرت أنه ينبغي التوصل إلى حل تفاوضي بشكل عاجل من خلال إجراءات حاسمة لا رجعة فيها»، ومنها اتخاذ «خطوات نحو حل الدولتين». وقال: «تعتقد فرنسا أن الوقت حان لتبني نهج شامل لإنهاء الأزمة المستمرة في غزة، وخفض هذا الوضع في المنطقة، وضمان عدم حدوث 7 أكتوبر (تشرين الأول) جديد على الإطلاق».
ورداً على سؤال عما إذا كان هناك أي رد فعل فوري من الولايات المتحدة على المشروع المقدم من فرنسا، فأجاب: «بدأنا للتو. إنه مشروع طموح. وسوف يستوجب وقتاً. نحن بحاجة إلى التشاور مع الجميع في مجلس الأمن، وخارج مجلس الأمن». ولكنه شدد أيضاً على «عدم المماطلة».
وقال أيضاً: «نحن بحاجة إلى الانتقال لحل دائم»، مضيفاً أن «لدينا الكثير من المعايير التي تم تحديدها على مدار الأعوام الـ60 الماضية»، ومنها القرار 1515 لعام 2003 بمبادرة من الولايات المتحدة، بالإضافة الى القانون الدولي. وأضاف: «يتعين علينا أن نساعد الأطراف على إيجاد أرضية مشتركة وإيجاد حل مشترك».
