يزور الجزائر حالياً، مفتي مالي سابقاً الشيخ محمود ديكو الذي كان أحد الأسباب المباشرة في تدهور العلاقة بين السلطة الانتقالية العسكرية والحكومة الجزائرية، مطلع العام الحالي، على خلفية استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون. ويقود شيخ «الطريقة الكنتية» حركة معارضة قوية ضد الحاكم العسكري العقيد عاصيمي غويتا.
وبث «جامع الجزائر»، على حسابه بالإعلام الاجتماعي، فيديو للشيخ ديكو وهو يلقي درساً، ليل الأحد - الاثنين، قبيل أداء صلاتي العشاء والتراويح. كما نشر صوراً له مع عميد الصرح الديني محمّد المأمون القاسمي الحسني. وصرَّح لقسم الإعلام بالجامع، بأنه «يحيّي الشعب الجزائري وحكومته والرئيس عبد المجيد تبون، على كرم الضيافة، وحسن الاستقبال والرعاية، التي إن دلت على شيء، فإنما تدل على الأخوة التي تربط الجزائر بدول المنطقة».
وتناول الشيخ ديكو في «الدرس الرمضاني»، الذي ألقاه بالجامع، «العلاقات التاريخية العلمية والتضامنية بين الجزائر وأفريقيا، والدّور الذي تؤديه الجزائر من أجل أفريقيا، بخصوص إحلال السّلم، وفضّ النزاعات، والدفاع عن الشّخصية الأفريقية، وحرية اتخاذ القرار».
كما تحدّث الشّيخ عن «العلاقة الأخوية القوية بين الجزائر والماليين»، مشيراً إلى «الأثر الذي تركه علماء الجزائر بالمنطقة». ولفت إلى «العلاقات العلمية التي بناها شيوخ دين من صحراء الجزائر، مع سكان مدينتي تنبكتو وغاوو» القريبتين من الحدود، والعاصمة مالي.
ورأى ملاحظون زيارة ديكو الثانية في ظرف 4 أشهر، «تعكس عدم اكتراث سلطات الجزائر للاتهامات التي وجهتها لها السلطة العسكرية الانتقالية»، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد استقبال الرئيس تبون محمود ديكو بمقر الرئاسة الجزائرية. وقالت باماكو يومها إن الجزائر «تقوم بأعمال عدائية ضدها»، بحجة أنها استقبلت معارضين وصفتهم بـ«الإرهابيين». وكانت تقصد الشيخ ديكو، من دون ذكره بالاسم، وأيضاً قيادات في تنظيمات «أزواد» التي تطالب بانفصال الشمال الحدودي مع الجزائر.
وأرفق الحاكم العسكري غويتا اتهاماته، بوقف فوري لـ«اتفاق السلام» مع المعارضة، الذي جرى التوقيع عليه بالجزائر عام 2015. وأكثر من ذلك، هدد الجزائريين باستقبال تنظيم انفصالي يطالب باستقلال منطقة القبائل، كرد على زيارات معارضيه إلى الجار الشمالي.
وقادت الجزائر في السنين الأخيرة وساطة بين الطرفين، من دون أن تتمكن من تسوية الخلافات بينهما. وقالت وزارة خارجيتها بعد إلغاء الاتفاق «إنها لم تتقاعس يوماً عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيقة»، محذرة من «تداعيات القرار على الأوضاع الأمنية، وخطورته بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة كلها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي».
وأكد دبلوماسيون جزائريون لـ«الشرق الأوسط»، أن تعامل سلطات مالي مع «اتفاق السلام»، تغيَّر منذ الانقلاب العسكري على الرئيس باه نداو في مايو (أيار) 2021، حيث أطلق الحاكم الجديد العقيد غويتا «مساراً انتقالياً»، بديلاً لكل الترتيبات التي كانت في عهد الرئيس المخلوع، ومنها «اتفاق الجزائر» بين باماكو والمتمردين الطوارق والعرب.
كما كانت بوادر توتر العلاقة بين الجزائر والسلطة العسكرية، قد ظهرت نهاية العام الماضي، بعد الهجوم الذي شنته قواتها، بمساعدة من ميليشيا «فاغنر» الموالية لموسكو، ضد مواقع المعارضة في الشمال، واستيلائها على أهم مدنها القريبة من الحدود الجزائرية، وحينها رأت الجزائر أن «لاعبين أجانب» باتوا ينازعونها نفوذها بالمنطقة.
وصرَّح الرئيس تبون في مقابلة صحافية بثها التلفزيون الحكومي ليل، السبت - الأحد، أن «التدخل الأجنبي في أزمة مالي يزيد من صعوبة الوضع»، مؤكداً «أن الماليين أشقاؤنا وهم أحرار في بلدهم، إذا رأوا أن يحلوا مشكلاتهم من دون مساعدة الجزائر».
