ما دلالة نشاط السفن الحربية الروسية بالبحر الأحمر؟

موسكو تجري مناورات مشتركة مع أسمرة لأول مرة منذ 30 عاماً

استقبال مسؤولين بالبحرية والجيش الإريتريَّين لنظرائهم في البحرية الروسية (حساب وزير الإعلام الإريتري على «إكس»)
استقبال مسؤولين بالبحرية والجيش الإريتريَّين لنظرائهم في البحرية الروسية (حساب وزير الإعلام الإريتري على «إكس»)
TT

ما دلالة نشاط السفن الحربية الروسية بالبحر الأحمر؟

استقبال مسؤولين بالبحرية والجيش الإريتريَّين لنظرائهم في البحرية الروسية (حساب وزير الإعلام الإريتري على «إكس»)
استقبال مسؤولين بالبحرية والجيش الإريتريَّين لنظرائهم في البحرية الروسية (حساب وزير الإعلام الإريتري على «إكس»)

تنفّذ قطعٌ من البحرية الروسية مناورات مشتركة من القوات البحرية الإريترية في مدخل البحر الأحمر، في وقت تزداد فيه حدة التوتر بالمنطقة التي تشهد عمليات بحرية أميركية وأوروبية لـ«حماية الملاحة الدولية»، إضافة إلى عمليات استهداف لسفن تجارية من جانب «الحوثيين» في منطقة باب المندب، فضلاً عن تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ورأى مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن المناورات «لا تخلو من رسائل روسية واضحة إلى الغرب»، فضلاً عن تحرك من جانب موسكو للوجود في منطقة باتت تمثل ساحة لـ«تنافس استراتيجي» بين عديد من القوى حول العالم، وسط مساعٍ من جانب روسيا لإيجاد موطئ قدم في تلك المنطقة الحيوية استراتيجياً واقتصادياً.

وأعلن السفير الروسي لدى إريتريا، إيجور موزغو، الخميس الماضي، أن روسيا أرسلت سفينة عسكرية للمشاركة في مناورات مشتركة مع إريتريا لأول مرة منذ 30 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال موزغو إن عدداً من القطع البحرية الروسية العاملة ضمن «أسطول المحيط الهادئ» الروسي، وصلت إلى ميناء «مصوع» في إريتريا، ومن المتوقع أن تبقى هناك حتى 5 أبريل (نيسان)، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم».

وفي 14 مارس (آذار)، اختتمت البحرية الروسية مناورات مشتركة مع نظيرتيها الصينية والإيرانية في خليج عُمان، شاركت فيها قطع بحرية روسية.

وتأتي المناورات في توقيت يشهد توترا أمنياً وسياسياً بين روسيا والدول الغربية، على خلفية استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية منذ عامين، إضافة إلى تفاقم التوتر في أعقاب هجوم على أحد المسارح بضواحي موسكو، الذي اتهم بعض المسؤولين الروس كييف وواشنطن بالوقوف خلفه، وتقديم الدعم لمنفذيه، رغم إعلان ما يُسمى تنظيم «داعش -خراسان» تبنيه للهجوم.

منطقة لتوازن القوى

ورأى خبير الشؤون الأفريقية المقيم في الولايات المتحدة، إبراهيم إدريس، أن المناورات البحرية الروسية تأتي تجسيداً لتطور العلاقات الروسية - الإريترية، خصوصاً في أعقاب الزيارات المتكررة التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى المنطقة، خصوصاً إلى شرق أفريقيا، التي تضمنت اتفاقات تنموية، إضافة إلى «تنسيق سياسي في ظل إعادة بناء النظام الدولي الجديد، وتراجع النفوذ الغربي في أفريقيا».

وأشار إدريس لـ«الشرق الأوسط» إلى أن منطقة البحر الأحمر باتت منطقة تستقطب عديداً من القوى الدولية المؤثرة، إذ صارت المنطقة في ظل التطورات الراهنة «منطقة لتوازن القوى»، وبدأت تشهد تصاعداً للوجود الصيني والآن الروسي، إضافة إلى كثافة الوجود العسكري للقوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة.

وتعج منطقة البحر الأحمر حالياً بالسفن الحربية، لا سيما الأميركية، المشارِكة في عملية «حارس الازدهار» التي شكّلتها الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في أعقاب تصاعد الهجمات الحوثية على سفن الشحن منذ تفجُّر الحرب في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما بدأت دول بالاتحاد الأوروبي منذ منتصف فبراير (شباط) الماضي مهمّةً للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، الذي تعدّه الدول الغربية ممراً استراتيجياً، إذ تمر عبره 12 في المائة من التجارة العالمية.

وعدّ الخبير في الشؤون الأفريقية المناورات التي تشارك فيها البحرية الروسية «مؤشراً على دور روسي يحتمل أن يتصاعد في المرحلة المقبلة» في تأمين الملاحة بالبحر الأحمر، لافتاً إلى أن روسيا «ليست غريبة عن المنطقة» ولديها علاقات وطيدة مع دول محورية في المنطقة مثل السعودية ومصر وإثيوبيا وإريتريا والسودان.

ومن ثم لا يستبعد إدريس وجود «قبول» لدور روسي في ظل التحالفات الإقليمية الراهنة الساعية إلى موازنة القوى في المنطقة، لكنه يشير في الوقت ذاته إلى أن ذلك الدور «لن يكون محل ترحيب غربي»، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، وهو ما يمكن اعتباره دليلاً على دخول العلاقة بين الجانبين مرحلة «بدايات الصدام، وليس الصدام بحد ذاته».

يُشار إلى أن حجم الصادرات الروسية النفطية يبلغ نحو 24 في المائة من إجمالي حركة النفط المتجهة جنوباً إلى البحر الأحمر مروراً بقناة السويس ومضيق باب المندب، وتعد روسيا كذلك المورد الأهم للأسلحة لعديد من الدول الأفريقية إذ يتم بيع 13 في المائة من الأسلحة الروسية لدول القارة، وفق تقرير «معهد استوكهولم لأبحاث التسليح» لعام 2023.

رسائل روسية إلى الغرب

من جانبه، يرى المدير التنفيذي لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية»، سفير مصر لدى روسيا سابقاً، عزت سعد، أن المناورات البحرية الروسية تأتي في سياق بث عدد من الرسائل الروسية إلى دول الغرب، ومن بينها تأكيد أن روسيا ليست في عزلة، وأن لديها عديداً من الحلفاء حول العالم، إضافة إلى أنها تتصرف بوصفها قوة عظمى، ولديها من حرية الحركة والمشاركة في أنشطة ومناورات حول العالم ما يؤكد ذلك.

وأضاف سعد لـ«الشرق الأوسط» أن لدى روسيا حضوراً وعلاقات عسكرية قديمة مع دول منطقة القرن الأفريقي، خصوصاً مع إثيوبيا وإريتريا، التي وقّعت معها اتفاقاً عسكرياً العام الماضي، ومن ثم فإن روسيا تتحرك في منطقة تشعر بأن لديها فيها «نفوذاً تقليديّاً».

واستبعد سفير مصر السابق لدى روسيا أن تكون لدى موسكو نية لتصعيد الصدام مع الغرب، في ظل الوجود البحري لعديد من الدول الغربية في المنطقة، لكنها في الوقت ذاته تريد إيصال رسالة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصاعد حضور الولايات المتحدة والصين في منطقة البحر الأحمر الاستراتيجية، التي تحولت إلى منطقة «تنافس استراتيجي محكوم إلى الآن»، وبالتالي من الصعب أن تبقى روسيا بعيدة عن منطقة بهذه الأهمية.

يذكر أن إريتريا وقّعت، في 10 يناير (كانون الثاني) عام 2023، مذكرة تفاهم مع روسيا تنص على ربط مدينة مصوع الإريترية الساحلية مع قاعدة البحر الأسود البحرية «سيفاستوبول»، ويتيح الاتفاق لموسكو استغلال ميناء «مصوع» الإريتري تمهيداً لإقامة قاعدة عسكرية روسية جديدة في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب، وهي خطوة لطالما سعت إليها الحكومة الروسية بشكل حثيث خلال السنوات الأخيرة بهدف إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة؛ لتحقيق أهدافها الجيوسياسية هناك.

في المقابل، تمتلك دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين واليابان، قواعد عسكرية في جيبوتي المجاورة لإريتريا، في حين تمتلك قوى إقليمية مثل تركيا وإسرائيل وجوداً بحرياً بالمنطقة، وتسعى إثيوبيا إلى امتلاك قاعدة بحرية وميناء في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الأمر الذي يفاقم من التوتر في منطقة القرن الأفريقي، التي تعاني وضعاً أمنياً واقتصادياً هشّاً.


مقالات ذات صلة

مصر تشدد على وحدة الصومال وتُحذر من زعزعة استقرار «القرن الأفريقي»

العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي الممثل الشخصي لسكرتير عام حلف «الناتو» لشؤون الجوار الجنوبي الثلاثاء (الخارجية المصرية)

مصر تشدد على وحدة الصومال وتُحذر من زعزعة استقرار «القرن الأفريقي»

شددت مصر، الثلاثاء، على تمسكها بوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، محذرةً من أن يؤدي الاعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"، إلى تقويض أسس الاستقرار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر بسبب تمسكه بحصول بلاده، الحبيسة، على منفذ بالبحر الأحمر.

محمد محمود (القاهرة)
خاص وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

خاص وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وجّه وزير الخارجية الصومالي تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شمال افريقيا لا خسائر بشرية في حادث جنوح قارب بالبحر الأحمر (أرشيفية - محافظة البحر الأحمر)

إنقاذ 20 سائحاً في مصر بعد جنوح قارب بالبحر الأحمر

شهدت سواحل مدينة مرسى علم المصرية الواقعة على ساحل البحر الأحمر، الاثنين، جنوح قارب سياحي يقل 28 شخصاً بينهم سائحون أجانب.

محمد عجم (القاهرة)
الاقتصاد سفينة الحاويات «ميرسك هانغتشو» تبحر في قناة وييلينغن بويسترسشيلد (رويترز)

«ميرسك» تُكمل أول رحلة لها في البحر الأحمر منذ عامين تقريباً

أعلنت شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» يوم الجمعة أن إحدى سفنها نجحت في عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن )

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.