اشتباكات عنيفة داخل «مجمع الشفاء» وخارجه تعقّد العملية الإسرائيلية

جيش الاحتلال أعلن اغتيال مزيد من مسؤولي «حماس»

دخان عقب غارة إسرائيلية على محيط «مجمع الشفاء» في مدينة غزة يوم الخميس (أ.ف.ب)
دخان عقب غارة إسرائيلية على محيط «مجمع الشفاء» في مدينة غزة يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات عنيفة داخل «مجمع الشفاء» وخارجه تعقّد العملية الإسرائيلية

دخان عقب غارة إسرائيلية على محيط «مجمع الشفاء» في مدينة غزة يوم الخميس (أ.ف.ب)
دخان عقب غارة إسرائيلية على محيط «مجمع الشفاء» في مدينة غزة يوم الخميس (أ.ف.ب)

بعد 12 يوماً على الهجوم الإسرائيلي المباغت على «مجمع الشفاء» الطبي غرب مدينة غزة، لا تزال العملية متواصلة وسط اشتباكات عنيفة لا يبدو أنها كانت متوقعة، وجّهت خلالها إسرائيل ضربة لحركة «حماس»، في ظل خسائر بشرية ومادية كبيرة.

واستغرقت العملية العسكرية في المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة، وقتاً أطول مما خططت له إسرائيل التي بدأت عملية لم ترد لها أن تستمر أكثر من 5 أيام، قبل أن تعود إذاعة الجيش الإسرائيلي وتعلن أنها ستُمدد إلى نحو 10 أيام، لكنها بعد 12 يوماً ما زالت مستمرة.

فما الذي عقّد عملية الجيش الإسرائيلي؟

يمكن القول باختصار إن شدة المقاومة المسلحة من داخل المجمع الطبي والهجمات المساندة التي يتعرض لها الجيش الإسرائيلي من خارج المجمع، هي التي عقّدت العملية وجعلتها أطول، إضافة إلى اصطدام الجيش بعدد كبير من النازحين هناك.

ورصد مراسل لـ«الشرق الأوسط» قرب المكان اشتباكات عنيفة داخل «الشفاء» وفي محيطه تجري بشكل يومي، منذ بدء الهجوم، إلى الحد الذي نسف معه الجيش الإسرائيلي أبنية ومنازل سكنية قريبة، ما غيّر معالم المنطقة بأكملها.

والسبت، انفجرت اشتباكات عنيفة داخل المجمع مع قيادات مفترضة في «كتائب القسام» تطالبهم إسرائيل بالاستسلام. كما انفجرت اشتباكات في الخارج.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن بعض قيادات «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، الذين كانوا يوجدون داخل المجمع لحظة اقتحامه، يشتبكون مع القوات الإسرائيلية، ويتحصنون في داخل بعض المباني، ويرفضون الاستسلام.

وتشتد هذه الاشتباكات في ساعات الليل والفجر، وتتراجع حدتها نهاراً.

وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في تقرير سابق إلى أن الهجوم الإسرائيلي على مستشفى «الشفاء» كاد ليكون إنجازاً كبيراً لولا مغادرة قيادات كبيرة في «حماس» و«القسام» و«الجهاد الإسلامي»، الموقع، قبل فترة قصيرة من بدء الهجوم.

جانب من عمليات النزوح من شمال غزة في اتجاه وسط القطاع (رويترز)

وأشار التقرير السابق إلى أن قياديين في «القسام»، منهم عز الدين الحداد قائد لواء غزة، ورائد سعد أحد أبرز القيادات المحلية، شاركوا في اجتماع هناك وغادروا المجمع الطبي بعد انتهاء ذلك الاجتماع، بطريقة سرية ضمن إجراءات أمنية متبعة. ولكن مع ذلك، علقت قيادات ميدانية كبيرة أخرى في «الشفاء» بينهم قائد كتيبة الرضوان في القسّام (ج.ع)، وقيادي بارز مسؤول عن ملفات عدة وعضو مجلس عسكري (ر.ث)، ومسؤول التدريب في القسام (ع.س)، و(س.ق) مسؤول ملف الرصد في «الكتائب» على مستوى القطاع ونائب مسؤول الاستخبارات فيها. وخاض المحاصرون اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية.

ولاحقاً، أكد الجيش الإسرائيلي تمكنه من تصفية رائد ثابت (عضو المجلس العسكري) الذي وُصف بأنه واحد من أول 10 أشخاص في قيادة «كتائب القسام». وكان ثابت المقرب من قائد «القسام»، محمد الضيف، ومن نائبه مروان عيسى الذي أعلن الجيش الإسرائيلي قبل أيام اغتياله، مسؤولاً عن ركن التصنيع العسكري في «القسام» بقطاع غزة، قبل أن يصبح مسؤولاً عن ركن التنمية البشرية والدعم اللوجيستي، والتسلح.

وينحدر ثابت من مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، وتعرض منزله لقصف إسرائيلي في حروب إسرائيلية عدة، وجرى استهداف منزل والده خلال الحرب الجارية، ما أدى إلى مقتل عدد من أقاربه.

وإضافة إلى ثابت، أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اغتيال محمود زقزوق نائب مسؤول وحدة القذائف الصاروخية في «القسام»، و2 من الأسرى المحررين من الضفة الغربية، هما فادي دويك، الذي نفذ عملية عام 2002 في الضفة قتل فيها 4 إسرائيليين، وتصفه إسرائيل بأنه مسؤول في الاستخبارات العسكرية لـ«حماس»، وزكريا نجيب الذي شارك في عملية اختطاف الجندي الإسرائيلي ناحشون فكسمان في القدس قبل 30 عاماً، ومسؤول في ساحة الضفة.

وقبلهم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فايق المبحوح مسؤول العمليات والأمن الداخلي في «حماس»، وأكثر من 200 آخرين من عناصر الحركة، كما اعتقل المئات بينهم بكر قنيطة المسؤول عن ملف حماية الشخصيات في قيادة «حماس» ومكتبها السياسي، وضباط من حكومة «حماس»، إلى جانب نشطاء من «القسام» و«سرايا القدس» وأسرى محررين أفرج عنهم في إطار صفقة جلعاد شاليط عام 2011، وهم من سكان الضفة الغربية أُبعدوا إلى القطاع. وبين هؤلاء محمود القواسمي، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقاله بتهمة المسؤولية عن عملية إطلاق نار خطف فيها 3 مستوطنين عام 2014، وكذلك سعيد بشارات عضو مجلس دعم القرار السياسي في المكتب السياسي لـ«حماس»، إلى جانب مسؤول ملف المالية عن مكتب «حماس» بالضفة فواز ناصر، وغيرهم.

نزوح من شمال غزة نتيجة المعارك في محيط «مجمع الشفاء» الاثنين الماضي (رويترز)

ويريد الجيش الإسرائيلي كما يبدو الوصول إلى كل فرد في المستشفى، وهو ما يمنعه من الانسحاب حتى الآن.

لكن العملية لا تلقي بظلالها الثقيلة على «الشفاء» وقادة ومقاتلي «حماس»، فحسب. والجمعة سمحت قوات الاحتلال لمجموعة من المواطنين القاطنين في شارع الوحدة قرب المجمع الطبي، بمغادرة منازلهم والتوجه إلى شمال مدينة غزة، بعد أن كانت تجبر المرضى والنازحين داخل المجمع، وسكان محيطه، بالتوجه إلى جنوب القطاع.

وقالت منال السيد لـ«الشرق الأوسط» إنها خرجت من منطقة بجانب المستشفى بعد 12 يوماً من الحصار أمقضت الأيام الأخيرة منها مع بقية أفراد عائلتها دون طعام أو مياه، وكانوا في ظروف إنسانية صعبة وكارثية لا توصف. وأضافت: «اعتقلوا زوجي و4 من أبناء شقيقاتي، ولا نعرف عنهم شيئاً ثم سمحوا لنا بالتوجه إلى هنا».

ولجأت السيد إلى مدرسة في حي الشيخ رضوان، بينما نقلت شقيقتها إلى مستشفى كمال عدوان لتلقي العلاج بسبب تدهور حالتها الصحية بفعل حرمانها من المياه والطعام طوال تلك الفترة.

ووصلت كثير من العوائل الأخرى في الأيام الأخيرة إلى عمق مدينة غزة وشمالها، بينما وصلت عائلات أخرى إلى وسط وجنوب القطاع، وتحدث كثير من النازحين عن «تعمُّد» قوات الاحتلال إحراق منازلهم أمام أعينهم.

وأكدت عبير السيد في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنها شاهدت قوات الاحتلال وهي تقوم بإحراق كثير من المنازل والبنايات داخل «مجمع الشفاء» الطبي وفي محيطه.


مقالات ذات صلة

مشعل: «حماس» ترفض إلقاء السلاح و«الحكم الأجنبي»

المشرق العربي أطفال يلعبون وسط أنقاض مبانٍ مدمّرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

مشعل: «حماس» ترفض إلقاء السلاح و«الحكم الأجنبي»

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في الخارج خالد مشعل، رفض الحركة التخلي عن سلاحها وكذا قبول «حكم أجنبي» في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
العالم العربي أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة (أ.ف.ب) p-circle

«فتح» تتهم إسرائيل بعرقلة مباشرة اللجنة الوطنية مهامها في غزة

اتهمت حركة «فتح»، اليوم الأحد، إسرائيل بمواصلة عرقلة دخول اللجنة الوطنية المكلفة إدارة غزة، معتبرة أن ذلك يعكس رفض تل أبيب للمضي قدماً في اتفاق وقف النار.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية)

تركيا والأردن يؤكدان ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة السلام في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية تنفيذ خطة السلام في غزة وضمان استمرار وقف إطلاق النار

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«يونيفيل» تعلن سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان منتصف 2027

جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
TT

«يونيفيل» تعلن سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان منتصف 2027

جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)

تعتزم قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» سحب معظم قواتها من لبنان، بحلول منتصف عام 2027، وفق ما أفادت متحدثة باسمها، «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، مع انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي.

وتعمل قوة «اليونيفيل»، التي تنتشر منذ عام 1978 في الجنوب، كقوة فصل بين لبنان وإسرائيل. وتساند منذ وقف إطلاق النار، الذي أنهى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حرباً استمرت لأكثر من عام بين إسرائيل و«حزب الله»، الجيشَ اللبناني الذي كلفته الحكومة بتطبيق خطة لنزع سلاح الحزب.

وقالت المتحدثة باسم القوة الدولية كانديس أرديل: «تعتزم قوة (يونيفيل) تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين، بحلول منتصف عام 2027»، على أن تنجزه تماماً بنهاية العام.

وقرر مجلس الأمن الدولي، في 28 أغسطس (آب) 2025، «تمديد تفويض (اليونيفيل) لمرة أخيرة (...) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة، ابتداءً من 31 ديسمبر 2026، ضِمن مهلة عام واحد».

وبعد انتهاء عملياتها بنهاية العام الحالي، ستبدأ القوة الدولية، وفق أرديل، «عملية سحب الأفراد والمُعدات، ونقل مواقعنا إلى السلطات اللبنانية»، على أن تضطلع بعد ذلك بمهامّ محدودة تشمل «حماية أفراد الأمم المتحدة والأصول»، ودعم المغادرة الآمنة للعديد والعتاد.

وتُسيّر «يونيفيل» دوريات، قرب الحدود مع إسرائيل، وتُراقب انتهاكات القرار الدولي 1701 الذي أنهى صيف 2006 حرباً بين «حزب الله» وإسرائيل، وشكّل أساساً لوقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين الطرفين.

وأفادت قوة «يونيفيل» مراراً بنيران إسرائيلية استهدفت عناصرها أو محيط مقراتها منذ سريان وقف إطلاق النار، مع مواصلة إسرائيل شن ضربات، خصوصاً على جنوب البلاد، تقول إن هدفها منع «حزب الله» من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

ويبلغ قوام القوة الدولية حالياً في جنوب لبنان نحو 7500 جندي من 48 دولة، بعدما خفّضت، خلال الأشهر الأخيرة، عددها بنحو ألفيْ عنصر، على أن يغادر 200 آخرون بحلول شهر مايو (أيار) المقبل، وفق أرديل.

ونتج تقليص العدد هذا بشكل «مباشر» عن الأزمة المالية التي تعصف بالأمم المتحدة، و«إجراءات خفض التكاليف التي اضطرت جميع البعثات إلى تطبيقها»، ولا علاقة لها بانتهاء التفويض.

ومنذ قرار مجلس الأمن إنهاء تفويض «يونيفيل»، تطالب السلطات اللبنانية بضرورة الإبقاء على قوة دولية، ولو مصغّرة في جنوب البلاد، وتُشدد على أهمية مشاركة دول أوروبية فيها.

وأبدت إيطاليا استعدادها لإبقاء قواتها في جنوب لبنان بعد مغادرة «يونيفيل»، بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على هامش زيارته بيروت، الأسبوع الماضي، إنه يتعيّن أن يحلّ الجيش اللبناني مكان القوة الدولية.

وتطبيقاً لوقف إطلاق النار، عزّز الجيش اللبناني، خلال الأشهر الماضية، انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، التي تمتد لمسافة ثلاثين كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل. وأعلن، الشهر الماضي، إنجازه مهمة نزع السلاح غير الشرعي منها، على أن يعرض قريباً، أمام مجلس الوزراء، خطته لاستكمال مهمته في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.


غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
TT

غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم (الثلاثاء)، أن حركة السفر عبر معبر رفح البري شهدت عبور 225 مسافراً، خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من الشهر الجاري، في ظل استمرار القيود المفروضة على عمل المعبر.

وأوضح المكتب -في بيان- أن عدد الذين وصلوا إلى قطاع غزة خلال الفترة نفسها بلغ 172 شخصاً، بينما أعيد 26 مسافراً بعد منعهم من السفر؛ مشيراً إلى أن غالبية المسافرين هم من المرضى ومرافقيهم.

وبيَّن البيان أن حركة السفر تركزت في أيام محدودة، بينما أُغلق المعبر يومي الجمعة والسبت، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المسافرين ذهاباً وإياباً بلغ 397 مسافراً فقط، من أصل نحو 1600 كان من المقرر سفرهم.

وكان معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة بمصر، قد شهد إغلاقاً شبه كامل منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، في السابع مايو (أيار) 2024 خلال الحرب، ما أدى إلى توقف كامل لعمل المعبر.

وأشار مراقبون إلى أن إعادة فتح المعبر في أوائل فبراير (شباط) من العام الحالي، يتم ضمن ترتيبات وقف إطلاق نار وبرعاية دولية، ولكنه يظل محدوداً ويخضع لشروط أمنية مشددة، ما يحد من قدرة آلاف الأشخاص المسجلين للسفر على مغادرة القطاع أو العودة إليه؛ خصوصاً المرضى وجرحى الحرب الذين ما زالوا على قوائم الانتظار.

وتؤكد الجهات الرسمية في غزة أن الفتح الجزئي الحالي لا يزال غير كافٍ لمعالجة الاحتياجات المتراكمة منذ أشهر، في ظل استمرار القيود على حركة التنقل وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع خلال الفترة المذكورة، بنسبة التزام لم تتجاوز 25 في المائة.


القيادة الفلسطينية تدعو إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية وعدم التعامل معها

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
TT

القيادة الفلسطينية تدعو إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية وعدم التعامل معها

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)

دعت القيادة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المؤسسات المدنية والأمنية كافة في فلسطين إلى عدم التعامل مع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، ورفضها بشكل كامل، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقَّعة.

وقال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية طالبت جميع المؤسسات الرسمية بعدم الانصياع لما وصفها بـ«الإجراءات الاحتلالية»، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين الفلسطينية السارية.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تهيب بالشعب الفلسطيني «الصمود والثبات على أرض الوطن»، ورفض أي تعامل مع القوانين التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن آخِر هذه الإجراءات ما أقرته الحكومة الإسرائيلية قبل أيام، والتي قال إنها تتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقَّعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وطالب الشيخ المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في مواجهة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ووقف ما وصفه بـ«التغوُّل الاحتلالي الاستيطاني والعنصري».

تأتي هذه التصريحات في أعقاب إقرار الحكومة الإسرائيلية حزمة من الإجراءات والتشريعات التي تستهدف، وفقاً للجانب الفلسطيني، تعزيز السيطرة الإدارية والقانونية الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، بما في ذلك خطوات تتعلق بتوسيع الصلاحيات المدنية للمستوطنات، وتشديد القيود على عمل المؤسسات الفلسطينية.

وتتهم القيادة الفلسطينية إسرائيل بانتهاك الاتفاقيات الموقَّعة؛ وعلى رأسها اتفاق أوسلو، وبمواصلة سياسات الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، في وقتٍ تشهد فيه العلاقات بين الجانبين توتراً متصاعداً، وسط تحذيرات فلسطينية من تقويض حل الدولتين.