تزامنت تطورات التحقيق في ملف الهجوم الدموي على مركز كروكوس التجاري قرب موسكو قبل أسبوع، مع توسيع موسكو انتقاداتها لما وصف بأنه «إصرار غربي على تحميل تنظيم (داعش) المسؤولية عن الهجوم قبل انتهاء التحقيقات الروسية».
وعلى الرغم من إعلان موسكو المتكرر أنها تنتظر انتهاء عمليات التحقيق قبل إعلان فرضية نهائية حول الهجوم والأطراف التي تتحمل المسؤولية بشكل مباشر عنه، لكن التأكيدات الروسية واصلت التركيز على القناعة الأساسية التي تمحورت حولها كل تصريحات المسؤولين الروس منذ اليوم الأول لوقوع الهجوم، والتي تم بموجبها توجيه أصابع الاتهام مباشرة للأجهزة الخاصة الأوكرانية، مع إشارات إلى «تورط» أجهزة أميركية وبريطانية تعاونت مع كييف.
في هذا الإطار شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجددا على رفض وجهات النظر الغربية التي تحوم حول التنبيه من تنامي خطر تنظيم «داعش» وتحمله مباشرة المسؤولية عن الهجوم.
وقال الوزير في مقابلة صحافية إن «دول الغرب تحاول إقناع روسيا بأن لا علاقة لأوكرانيا بالعملية الإرهابية في المركز التجاري، لكن موسكو لا يسعها استبعاد تلك الفرضية». وأوضح أن «الغرب يحاول بنشاط مثير للشبهات إقناعنا بأنه لا ينبغي الاشتباه بضلوع أوكرانيا، وذلك يجري ليس فقط في التصريحات العلنية، بل أيضا في اتصالات عبر قنوات بعثاتنا الدبلوماسية. وهو (الغرب) لا يفسر لنا السبب».
ورأى الوزير أنه «من وجهة نظر المنطق السليم، عندما نطرح السؤال: من المستفيد من ذلك؟ وهذا السؤال يطرح دائما عندما ترتكب جرائم يجب التحقيق فيها، لا يمكننا استبعاد أوكرانيا».
وأضاف لافروف: «لقد قلنا أكثر من مرة إننا لا نخرج بأي استنتاجات نهائية قبل إتمام التحقيق بالكامل. والتحقيق ما زال مستمرا، حيث يجري اكتشاف ملابسات جديدة. ولكن لا يحق لنا أن نستبعد فرضيات بديهية، علما أن الأشخاص الذين ارتكبوا هذه العملية الإرهابية كانوا يحاولون الهروب باتجاه أوكرانيا عندما تم إلقاء القبض عليهم». وأشار إلى أن الغرب «يحاول إقناع الجميع بأن هذا العمل نفذته جماعة (داعش) الإرهابية ولا ينبغي الاشتباه بأي طرف آخر، وخصوصا بأوكرانيا».
بالتزامن مع هذه التصريحات، جاء إعلان لجنة التحقيق الروسية، أنها توصلت إلى «أدلة» على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع «كروكوس» و«قوميين أوكرانيين».
وجاء في بيان نشر على قناة «تلغرام» التابعة للجنة التحقيق أن «النتائج الأولية للتحقيق تؤكد بشكل كامل الطبيعة المخططة لأعمال الإرهابيين والإعداد الدقيق والدعم المالي من منظمي الجريمة، ونتيجة العمل مع الإرهابيين المعتقلين وتحري الأجهزة التقنية التي ضبطت بحوزتهم وتحليل المعلومات فيما يتعلق بالمعاملات المالية، تم الحصول على أدلة تؤكد ارتباطهم بالقوميين الأوكرانيين».
بالإضافة إلى ذلك، أكدت لجنة التحقيق، أن لديها «بيانات كافية» تفيد بأن منفذي الهجوم الإرهابي تلقوا مبالغ كبيرة من الأموال والعملات المشفرة من أوكرانيا.
وكان مدير هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أكد في وقت سابق، أن المعلومات الأولية التي قدمها المعتقلون في القضية «تؤكد وجود أثر أوكراني». وتوعد الكرملين منفذي الهجوم والجهات التي تقف وراء التخطيط له بعقاب رادع.
وكانت موسكو قللت منذ اليوم الأول للهجوم من أهمية بيان تنظيم «داعش» الذي أعلن عن تبنيه العملية وتوعد بشن هجمات جديدة داخل روسيا. وعلى الرغم من أن التنظيم نشر لاحقا مقاطع فيديو أظهرت جانبا من الهجوم، فإن وسائل الإعلام الروسية الحكومية واصلت التشكيك في ذلك ووصفت البيان بأنه «مزعوم» وأصرت على تحميل كييف المسؤولية عن الهجوم.
وأكد الكرملين مجددا رفضه الشروط الأوكرانية لإطلاق عملية تفاوضية لدفع تسوية سياسية للصراع في أوكرانيا. وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف إن بلاده «ترفض طرح أي شروط مسبقة» من جانب كييف وإنها لن تتعامل مع الصيغة التي قدمتها أوكرانيا للسلام.
وجاء حديث بيسكوف تعليقا على تصريحات مسؤولين أوكرانيين تحدثوا عن بلورة رؤية محدثة لـ«صيغة السلام» التي طرحتها أوكرانيا في وقت سابق، وقال وزير الخارجية ديمتري كوليبا إن بلاده «سوف تكشف لاحقا عن هذه الصيغة»، مشيرا إلى أنها تتضمن بنودا محددة للتفاوض. وألمح كوليبا إلى إمكانية إجراء جولة مفاوضات مع روسيا في الفترة بين القمة المقررة في سويسرا ربيع هذا العام، وقمة أخرى تجمع حلفاء أوكرانيا وأطراف إقليمية لبحث السلام في أوكرانيا يمكن أن تنعقد قبل حلول الخريف. وينتظر أن تطرح كييف خلال القمتين صيغتها للسلام التي تقوم على انسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية وتبادل تقديم ضمانات أمنية.
لكن بيسكوف قال إن موسكو لن تتعامل مع المقترحات الأوكرانية، وشدد على «رفض أي شروط مسبقة يحاول الطرف الآخر وضعها». وأشار الناطق الروسي إلى أن تصريح كوليبا «يتناقض بالكامل مع الحظر المفروض من قبل الرئيس الأوكراني على التفاوض مع روسيا». علما بأن كييف كانت سنت قانونا اقترحه الرئيس فولوديمير زيلينسكي يحظر التفاوض مع القيادة الحالية في روسيا.
اللافت أنه بالتزامن مع تصريحات بيسكوف، أكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده «مستعدة في حال التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا لضمان المصالح الأمنية للمشاركين الآخرين في العملية إن توفرت لها الضمانات نفسها».
وقال لافروف إن موسكو تنطلق في رؤيتها من العناصر التي تضمنتها بعض المقترحات التي وردت في أفكار طرحتها الصين وأطراف أخرى. وزاد: «على عكس صيغة زيلينسكي المجنونة من وجهة نظر الآفاق الدبلوماسية، استندت الوثيقة الصينية إلى تحليل أسباب ما يحدث وضرورة نفيها وإزالتها، وهذه الخطة مبنية على منطق (من العام إلى الخاص)، فهي تنص على أن هناك اضطرابا في الوضع الأمني في أوروبا والعالم، وأن سبب هذا الاضطراب هو عدم الوفاء بميثاق الأمم المتحدة - وهذا هو موقفنا أيضا».
وبحسب قوله فإن مبادرة السلام الصينية التي طرحتها بكين في فبراير (شباط) الماضي والتي تتكون من 12 نقطة «تتحدث عن أمور منطقية»، مشيرا إلى أن روسيا تعاملت مع هذه الوثيقة بشكل إيجابي.
كما أشار الوزير إلى أن «الوثيقة الصينية نصت على أن العقوبات الأحادية الجانب، التي بدأ الغرب باللجوء إليها بشكل مكثف قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الخاصة، هي أيضا مصدر إزعاج يجب إزالته».
وأضاف: «على هذا الأساس، يجب أن نتفق على ضمان الأمن بالتساوي لجميع المشاركين في العملية... هذا هو موقفنا، ولا يمكن فهم كيفية وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ من دون الجلوس على طاولة المفاوضات، ولكن ليس وفقا لشروط (صيغة السلام) التي كررها زيلينسكي وأسياده في أوروبا ولندن والولايات المتحدة منذ فترة طويلة كإنذار نهائي، ولكن على أساس التحليل الجدي للمشاكل الأمنية القائمة، والاعتراف بالتهديدات الأمنية، والحقائق على الأرض وضمان المصالح الأمنية المشروعة لروسيا. ونحن من جانبنا على استعداد لضمان المصالح المشروعة للمشاركين الآخرين في العملية وسلامتهم».
يذكر أن موسكو كانت رحبت بطرح المبادرة الصينية لكن الكرملين رأى في وقت سابق، أن بنودها «غير قابلة للتطبيق»، خصوصا أن واحدا من البنود نص على احترام سيادة ووحدة أراضي أطراف الصراع، وهو أمر يثير مخاوف لدى موسكو التي تصر على أن أي مفاوضات جادة يجب أن تنطلق من مراعاة الأمر الواقع الميداني الجديد، وخصوصا ما يتعلق بضم أربع مقاطعات أوكرانية إلى روسيا العام الماضي.
