ليبيا: مرتزقة وراء خطف صربيين في صبراتة

مجلس الأمن يهدد بمعاقبة المعطلين لحكومة الوفاق الوطني

شرعت الأجهزة الأمنية في مدينة صبراتة الليبية، أمس، في عمليات بحث مكثفة عن الصربيين المخطوفين، بينما كشفت غرفة عمليات فجر ليبيا النقاب عمن وصفتهم بميليشيات مرتزقة تقف وراء الخطف.
وقالت الغرفة في بيان مقتضب لها، إن «ميليشيات مرتزقة مؤجرة للضغط على الحكومة الصربية لإطلاق سراح محتجزين ليبيين في صربيا على خلفية حيازتهم لمبالغ مالية كبيرة تقدر بخمسين مليون دولار دون مستندات أو إقرار عملة».
من جانبه، قال مسؤول في المجلس العسكري لصبراتة إن «التحقيقات تتواصل والاستنفار الأمني لا يزال مطبقا منذ أول من أمس.. هناك عمليات بحث مستمرة ومكثفة عن الصربيين المخطوفين».
وتقع صبراتة على بعد 70 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، تحت سيطرة تحالف فجر ليبيا الذي يتنازع السلطة مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا.
وأوضح المسؤول الذي رفض كشف اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «تم رصد سيارة قد تكون تابعة للخاطفين، كما أنه يجري حاليا التحقيق مع السائق الليبي الذي كان يقود سيارة المخطوفين»، مشيرة إلى أن «الخاطفين لا يزالون مجهولي الهوية».
وكانت وزارة الخارجية الصربية أعلنت أن اثنين من موظفي السفارة الصربية العاملة في طرابلس، خطفا أثناء مرور السيارة التي كانت تقلهما في مدينة صبراتة، بينما أوضح وزير الخارجية الصربي اإيفيسا داسيتش لقناة «آر تي إس» العامة أن موكبا لسيارات البعثة الدبلوماسية الصربية كان متجها إلى تونس، وأن السفير الصربي كان يستقل سيارة بينما كان المخطوفان في أخرى، وقال: «حصل إطلاق نار، أصيب مواطن ليبي في ساقه».
لكن المجلس البلدي في صبراتة حمل مسؤولية وقوع حادثة الاختطاف «للسفير الصربي والوفد المرافق له والجهات ذات الاختصاص بالدولة الليبية بعدم التواصل والتنسيق مع الجهات الأمنية والمختصة في بلدية صبراتة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين الوفد الدبلوماسي وضمان سلامة وصولهم إلى معبر رأس جدير (بين ليبيا وتونس)».
وأضاف المجلس في بيان له أن السفير الصربي عبر المدينة «دون علم مسبق لدى الجهات المختصة في صبراتة؛ مما أدى لتعرضهم لحادث سير في الطريق العام واختطاف موظفين اثنين هما رجل وامرأة يعملان في السفارة الصربية من قبل مجهولين ولا تتوفر لدينا أي معلومات عن حالتهم الصحية ومكان احتجازهم».
وأشار إلى أنه «بعد علم الجهات المسؤولة في بلدية صبراتة توجه المجلس البلدي والأجهزة الأمنية نحو مكان الحادث وتم تأمين السفير الصربي والوفد المرافق له وتكليف دورية أمنية لإيصالهم إلى معبر رأس جدير وهم الآن في عهدة الدولة التونسية».
ويعمل مواطنون صرب، أطباء وممرضون ومهندسون وعمال بناء منذ عشرات الأعوام في ليبيا، حين كانت تربط علاقات وثيقة بين بلغراد ونظام الزعيم الراحل معمر القذافي، علما بأن كثيرا من هؤلاء، وخصوصا من يعملون في المستشفيات، رفضوا مغادرة ليبيا قبل نزاع 2011 وبعده.
ولا تزال أبواب السفارة الصربية في طرابلس مفتوحة، رغم أن الغالبية العظمى من السفارات الأجنبية أغلقت أبوابها في العاصمة منذ أكثر من عام.
إلى ذلك، حث مجلس الأمن الدولي المشاركين في الحوار الليبي على اعتماد وتوقيع الاتفاق السياسي لتشكيل حكومة وفاق وطني.
وأعرب أعضاء المجلس في بيان وزعته بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن قلقهم إزاء الأزمات السياسية والأمنية والمؤسسية الحالية وتصاعد تهديد الإرهاب في ليبيا.
وأكد الأعضاء أن الاتفاق السياسي اللازم لتشكيل حكومة الوفاق الوطني الذي أنجزته الأطراف الليبية، يقدم إمكانية حقيقية لتسوية الوضع، وذلك بعد المشاورات المسهبة والواسعة النطاق التي تمت في إطار عملية الحوار التي كانت بقيادة وملكية ليبيتيْن وبتيسير من الأمم المتحدة.
ورحب الأعضاء بالدعم الذي أعربت عنه الأطراف الليبية وطائفة واسعة من المجموعات الليبية للاتفاق السياسي ولتشكيل حكومة وفاق وطني، وناشدوا جميع الأطراف الليبية الفاعلة العمل بشكل سريع على تشكيل حكومة وفاق وطني تعمل لصالح جميع الليبيين.
وأدان الأعضاء استمرار الهجمات وأعمال القمع التي يقوم بها تنظيم داعش في ليبيا وأنصار الشريعة وجميع الأفراد والجماعات والبيعات والكيانات المرتبطة بالقاعدة التي تعمل في ليبيا، خصوصا في سرت، وأكدوا على الحاجة الملحة للتصدي لهذا التهديد بشكل فعال.
وهدد البيان بأن لجنة العقوبات المعنية بليبيا مستعدة لتحديد أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو أولئك الذين يعملون على تقويض إتمام عملية الانتقال السياسي فيها بنجاح.
وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في 2011 على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا في انقسام البلاد قبل أكثر من عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة.