استقالة 32 نائبًا من الكتلة البرلمانية لحزب «نداء تونس» الحاكم.. وحكومة الصيد مهددة بالحل

النظام الداخلي للبرلمان التونسي يمنح مدة خمسة أيام لقبول الاستقالة أو التراجع عنها

أعلن 32 نائبا عن حزب «نداء تونس» أمس استقالتهم من الكتلة النيابية بعد أقل من أسبوع على تعليق عضويتهم في الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي ويشهد انقسامات عميقة قد تؤدي إلى تفككه.
وأورد هؤلاء في بيان وزعوه خلال مؤتمر صحافي بمقر مجلس نواب الشعب (البرلمان): «نجد أنفسنا مضطرين إلى تقديم استقالتنا من الكتلة النيابية، وإذ نتخذ هذا الموقف، ورغم تعقد الأوضاع، فإن أيدينا لا تزال ممدودة للحوار والإصلاح».
وبتقديم النواب الـ32 استقالتهم تكون الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب الفائز، في انتخابات 2014، قد دخلت مرحلة الأزمة السياسية، وسيكون لها تداعياتها، خصوصا على مستوى مستقبل حكومة الحبيب الصيد الذي بات يتأرجح بين اللجوء إلى حلها وتشكيل حكومة جديدة أو التراجع عن الاستقالة خلال الأيام المقبلة ومواصلة الحكومة نشاطها.
من جهته قال بوجمعة الرميلي المتحدث باسم حركة نداء تونس لـ«الشرق الأوسط» إن النظام الداخلي للبرلمان التونسي منح رئيس البرلمان محمد الناصر (رئيس حزب حركة نداء تونس) مدة 5 أيام لقبول الاستقالة بدءا من تاريخ إيداعها بمكتب مجلس البرلمان، وهي على حد تعبيره مدة كافية لتفادي استفحال الأزمة بين أبناء الحزب الواحد. ورحج الرميلي أن تصل الأصوات المتخالفة إلى حلول ترضي كل الأطراف قبل حلول يوم الجمعة المقبل. وقال إن الحل الأفضل في ما يتعلق بالخلاف الحاصل بين شقي نداء تونس هو الذهاب في أقرب الآجال إلى عقد المؤتمر التأسيسي وحل الخلاف بواسطة صناديق الاقتراع.
وفي حال تمسك كتلة 32 برلمانيا بالاستقالة من حركة نداء تونس - وهذا وارد من خلال تصريحات النواب الموقعين على عريضة الاستقالة الجماعية - فإن نداء تونس سيفقد الأغلبية داخل البرلمان، وهذا ما يجعله غير مكلف من الناحية الدستورية بمواصلة السيطرة على المشهد السياسي، ويؤدي فقدان أغلبية الأصوات إلى حل الحكومة وتكليف حركة النهضة بهذه المهمة، وذلك لاحتلالها المركز الثاني داخل البرلمان التونسي. وبقبول الاستقالة فإن حركة النهضة ستحتفظ بـ69 مقعدا برلمانيا، في حين يصبح لحركة نداء تونس 54 نائبا برلمانيا فحسب، وبذلك تفقد الأغلبية داخل البرلمان.
وحافظت حركة النهضة على حيادها ومراقبة ما يحدث داخل حزب النداء وتركيبة الحكومة، واكتفت بالدعوة إلى مزيد التشاور وفضلت مواصلة دعم الحكومة. وقال علي العريض، الأمين العام للحزب، في تصريح إعلامي، إن النهضة تواصل دعم حكومة الصيد وإنها لا تؤيد فكرة تغييرها لأن ذلك من شأنه أن يمس استقرار تونس.
وفي وقت سابق تبرأت قيادات حركة النهضة من الأزمة الداخلية الحادة التي يعيشها النداء، وقال لطفي زيتون القيادي في النهضة إنه لا «ناقة لها ولا جمل» في ما يحصل. ووجهت اتهامات إلى النهضة بدعم شق حافظ قائد السبسي الذي ساند الموقف الداعي إلى تشريك حركة النهضة في الحكم والتحالف معها من أجل إنجاح المسار الانتقالي في تونس، وذلك على حساب شق محسن مرزوق اليساري.