روحاني: سليماني طلب مني منح حقيبة الدفاع لـ«الحرس»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4936316-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3
روحاني: سليماني طلب مني منح حقيبة الدفاع لـ«الحرس»
روحاني يجتمع بقادة «الحرس الثوري» بعد فوزه بولاية ثانية (أرشيفية - موقع الرئاسة الإيرانية)
وأنهى روحاني صمته إزاء طبيعة العلاقات مع قادة «الحرس الثوري»، وكشف عن جوانب مثيرة من تلك العلاقات خلال رئاسته، خصوصاً الاجتماع الشهير، الذي جمعه بكبار قادة الجهاز النافذ، بعد فوزه بولاية ثانية.
ونقل موقع روحاني الرسمي قوله لمجموعة من الصحافيين، إن لقاءه قادة «الحرس الثوري» حينذاك، كان «من أجل السلام والهدوء بعد الانتخابات».
وكان روحاني قد وجّه انتقادات لاذعة لـ«الحرس» خلال حملته الانتخابية الثانية، واصفاً إياه بـ«الحكومة التي تملك البندقية»، ومنتقداً تزايد الأنشطة الصاروخية أثناء دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016.
وقدم روحاني روايته عن اللقاء الذي وضع حداً للتوتر بين الجانبين. وقال إن سليماني طلب في نهاية اللقاء تسمية وزير للدفاع من بين ضباط «الحرس الثوري»، في تأكيد ضمني للروايات المتضاربة حينذاك بشأن الخلافات بين روحاني و«الحرس» حول تسمية الوزير.
وعلى خلاف رغبة سليماني، كلف روحاني أمير حاتمي، من ضباط الجيش الإيراني، في خطوة نادرة بعد عام 1989 التي ألغيت فيها وزارة «الحرس الثوري» وجرى ضمها لوزارة الدفاع.
وتأتي رواية روحاني وسط روايات متباينة قدمها قادة «الحرس الثوري». وقبل عامين قال قائد الوحدة الصاروخية، أمير علي حاجي زاده، إن قادة «الحرس» احتجوا على مواقف روحاني التي كانت تتباين مع أقوال المرشد. وأضاف: «سليماني قال لروحاني إن الدفاع عن الثورة والنظام والمرشد خط أحمر لنا، ويجب ألا تعتقد أنه يمكنك التشويه دائماً وأن نلتزم الصمت».
أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بعودة الهدوء مساء أمس (الأحد) في مناطق الساحل كافة، بعد التوترات الأمنية التي شهدتها خلال الاحتجاجات التي لبت دعوة غزال غزال،
بدا الرئيس الأميركي دونالد ترمب متفائلاً بقرب التوصل إلى اتفاق سلام لدى استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مارالاغو، أمس، وقال أمام الصحافيين إنّ
رفضت الجامعة العربية اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال، ما يسمى «إقليم أرض الصومال»، مشددة على الوقوف ضد «أي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف
قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مشروع موازنة العام الجديد بأولويات تتمحور حول الأمن القومي، معتبراً أن الانضباط المالي بات شرطاً أساسياً للصمود في مواجهة
تحقيقات إسرائيلية: جنودنا تلقوا رشى من فلسطينيين يبحثون عن عملhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5224323-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84
جنود إسرائيليون يراقبون بينما ينتظر الفلسطينيون عند حاجز قلنديا بين الضفة الغربية والقدس (إ.ب.أ)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تحقيقات إسرائيلية: جنودنا تلقوا رشى من فلسطينيين يبحثون عن عمل
جنود إسرائيليون يراقبون بينما ينتظر الفلسطينيون عند حاجز قلنديا بين الضفة الغربية والقدس (إ.ب.أ)
كشفت تحقيقات في الشرطة العسكرية والشرطة القضائية الإسرائيلية أن الفلسطينيين في الضفة الغربية قدموا رشى للعشرات من جنود الاحتلال العاملين على الحواجز العسكرية، بأموال كثيرة مقابل إدخالهم إلى إسرائيل بحثاً عن العمل.
وقالت مصادر في قيادة هذه العملية إن «مثل هذه الرشى باتت مخيفة»، زاعمةً أنها «تُتيح دخول عناصر مسلحة تنفذ عمليات في البلدات الإسرائيلية».
وجاء في تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «هؤلاء الجنود، وبعضهم يحملون رتب ضباط، نفذوا عمليات التهريب مقابل المال، رغم أنهم كانوا يعلمون أن أفعالهم هذه يمكن أن تتسبب في تنفيذ عمليات إرهاب ضد إسرائيل».
وحدد التقرير «ثلاثة حواجز عسكرية تم استخدامها للتهريب، أحدها في معبر عوفر، والثاني قرب بلدتي بيدو واكسا، والثالث قرب شعفاط، وجميعها تقع شمال القدس»، مشيراً إلى أن التحقيقات توصلت إلى أن «أحمد أبو الرب، الذي نفذ هجوم بيسان يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل مواطنين إسرائيليين اثنين وجرح أربعة، دخل إسرائيل من أحد هذه الحواجز».
وحسب التقرير، «كان الفلسطينيون يدفعون الرشوة بوضعها داخل بطاقة الهوية، أو في مغلف يوضع على المقعد الخلفي عندما يتم توقيف السيارة وإنزال ركابها للتفتيش، فعندما يحصل الضابط على المغلف يعيد العمال إلى السيارة ويسمح لها بالمرور».
ومنذ الانتفاضة الثانية سنة 2002، أتمت إسرائيل بناء جدار عازل بين حدودها قبل الاحتلال في عام 1967 وبين الضفة الغربية (الخط الأخضر)، حتى تمنع تسلل فلسطينيين إليها.
ويبلغ طول الجدار 770 كيلومتراً، بينها نحو 142 كيلومتراً في الجزء المحيط بالقدس الشرقية، وارتفاعه ثمانية أمتار. لكنّ قسماً منه لم ينجز بعد، لأسباب خلافية أو بسبب ضرورات بيئية.
فلسطيني يقطف الزيتون بجانب الجدار الإسرائيلي قرب الخليل (رويترز)
وعندما قررت إسرائيل مع بداية الحرب على غزة، إلغاء التصاريح لنحو 150 ألف عامل فلسطيني تسبب في أزمة اقتصادية خانقة، وحاول عشرات ألوف العمال تجاوز الحواجز والقفز عن الجدار العالي.
كم تعريفة الرشوة؟
ويتضح من التقرير المذكور أن بعض رجال الأعمال والعمال وجدوا طريقة أخرى للتسلل إلى إسرائيل بحثاً عن العمل، هي رشوة الجنود والضباط الإسرائيليين.
وفي بعض الأحيان كانوا يدفعون 50 شيقلاً (الدولار يساوي 3.2 شيقل)، عن كل راكب في سيارة ترنزيت. وفي بعض الأحيان يدفعون 1500 شيقل مقابل تمرير سيارة ركاب. وفي إحدى المرات دفع رجل أعمال فلسطيني مبلغ 5000 شيقل، مقابل تهريبه بسيارة شرطة إلى إسرائيل.
سيارات منتظرة عند حاجز عطارة الإسرائيلي قرب رام الله يناير الماضي (أ.ف.ب)
وتركز جزءٌ من عمليات التهريب داخل المستوطنات اليهودية التي بنيت في الضفة الغربية، وفي بعض الأحيان أصدر جنود تصاريح رسمية مزيفة، ويقدر الجيش أن عدد هذه التصاريح بلغ 300 تصريح.
تسجيلات كشفت نتائج مذهلة
وفق التقارير العبرية، فإن عرض الرشى بدأ بمبادرة من الفلسطينيين، لكن أصبح لاحقاً بمبادرة من الإسرائيليين، الذين عرضوا التهريب مقابل المال، ومع تطور الظاهرة، أصبح التهريب يجري بالاتفاق بين جنود ومهربين فلسطينيين عبر شبكة «تلغرام».
وتم تسجيل عدة محادثات جرت بين مهرب فلسطيني والضابط الإسرائيلي، وكان الضابط يشدد على أنه يُريد المال نقداً، وشعر أحد الضباط الكبار بما يدور فقرر إجراء تحقيق سري وذهل من النتيجة، وبالإضافة إلى الكشف عن ظاهرة الرشوة، وجد أن فرقة عسكرية على خلاف مع فرقة عسكرية أخرى تعمدت تهريب فلسطينيين لتظهر الفرقة الثانية مُقصرة.
قوات أمن إسرائيلية في مواجهة مع متظاهرين فلسطينيين قرب قرية كفر قدوم الفلسطينية (أ.ف.ب)
ولم تقتصر المسألة على تهريب متسللين، بل تم الكشف عن قيام موظف سابق في دائرة الصحة في الإدارة المدنية، ببيع أدوية للفلسطينيين، مستغلاً معرفته القريبة للأوضاع الطبية لدى الفلسطينيين، فجلب أدوية نادرة التوافر، وزودهم بها، ولدى اعتقاله تم تفتيش بيته والعثور على كميات كبيرة من الدواء.
وقال مصدر في الجيش إن عشرات الجنود والضباط أوقفوا للتحقيق معهم بهذه القضايا، وسيتم تقديمهم إلى القضاء لمحاكمتهم وإنزال العقوبات بهم.
تركيا: زعيم المعارضة يؤكد استمرار الاحتجاجات في 2026 بأساليب جديدةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5224288-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-2026-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل متحدثاً خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري الذي أعيد فيه انتخابه رئيساً للحزب 29 نوفمبر الماضي (حساب الحزب في إكس)
تركيا: زعيم المعارضة يؤكد استمرار الاحتجاجات في 2026 بأساليب جديدة
زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل متحدثاً خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري الذي أعيد فيه انتخابه رئيساً للحزب 29 نوفمبر الماضي (حساب الحزب في إكس)
أكد زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوغور أوزيل أن الحزب سيواصل التجمعات والمسيرات التي انطلقت عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 مارس (آذار) الماضي، وستكون لديه مسيرات أكثر إيجابية في العام الجديد.
وقال أوزيل إن إمام أوغلو، الذي أعلنه الحزب مرشحاً رئاسياً في 23 مارس عقب انتخابات تمهيدية صوَّت فيها 15 مليوناً و500 ألف مواطن، لا يزال هو المرشح الوحيد من جانب الحزب لخوض الانتخابات المقررة في عام 2028.
وأضاف أوزيل، في مقابلة صحافية، الاثنين، أن حزبه سيواصل مسيرته، وسيسعى لتخليص تركيا من «الفقر والظلم والاستبداد»، وأنه إذا أراد حزبه الحصول على أصوات ثلثي الناخبين في الانتخابات المقبلة، فعليه أن يجعل الشعب يقول إن حزب «الشعب الجمهوري سيحكم بشكل أفضل منهم (إردوغان وحكومته)».
أوزيل متحدثاً خلال أحد التجمعات للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو (من حسابه في إكس)
وتابع: «لذلك؛ علينا أن نبدأ مسيرتنا نحو السلطة من هذه النقطة، وأن نثبت أن حزب الشعب الجمهوري قادر على إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية وتركيا بشكل أفضل».
إلغاء النظام الرئاسي
وشدد على أن حزبه سيغير نظام الحكم حال فوزه، قائلاً إن «الانتخابات المقبلة ستُجرى وفقاً للنظام الحالي (الرئاسي)، لكن هذا لا يعني أننا سنبقى في هذا النظام، إذا منحنا شعبنا السلطة، فسنتحول إلى نظام برلماني مُعزز وسنخدم الشعب من خلاله».
وعدّ أوزيل أن منع إمام أوغلو من خوض الانتخابات عبر قضية تتعلق بادعاء تزوير شهادته الجامعية أو دعاوى قضائية أخرى سيكون «انقلاباً على الديمقراطية»، مضيفاً أن على الرئيس رجب طيب إردوغان أن يدرك أن ثمن إبعاد منافسه من خلال وضعه بالسجن أمر غير مقبول، فتركيا «ليست دولة من دول جنوب الصحراء الكبرى».
المظاهرات الاحتجاجية ضد اعتقال إمام أوغلو مستمرة منذ توقيفه في مارس الماضي (حزب الشعب الجمهوري)
ويواجه إمام أوغلو سلسلة قضايا، منها إلغاء شهادته الجامعية التي حصل عليها منذ أكثر من 30 عاماً من جامعة إسطنبول، إضافة إلى اتهامات بالفساد في بلدية إسطنبول، يبدأ نظر الدعوى الخاصة بها في 9 مارس المقبل، ويواجه فيها مطالبة بسجنه لمدة 2453 سنة.
وفجَّر اعتقاله أوسع موجة احتجاجات في تركيا منذ احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، وعدت المعارضة أن توقيفه هو عملية سياسية تهدف إلى إبعاده عن منافسة إردوغان على رئاسة البلاد؛ كونه أبرز المنافسين الذين يمكنهم الفوز بانتخاباتها.
وقررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إعطاء الأولية لنظر مسألة اعتقال إمام أوغلو دون صدور إدانة ضده.
بديل إمام أوغلو
وقال أوزيل: «إذا استمر إردوغان في إبقاء أكرم إمام أوغلو في السجن في ظل هذه الظروف، فسيتم العثور على مرشح قادر على هزيمته في الانتخابات».
أوزيل يتوسط إمام أوغلو قبل اعتقاله ومنصور ياواش (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
وعن الادعاءات حول إمكانية منع ترشيح رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، عبر اتهامات مماثلة لتلك التي يواجهها إمام أوغلو، حال عدم تمكن الأخير من خوض الانتخابات، أشار أوزيل إلى أن ياواش أيضاً رشح إمام أوغلو لخوض انتخابات الرئاسة، وصوَّت له في الانتخابات التمهيدية في 23 مارس، في اليوم ذاته الذي أودع فيه إمام أوغلو سجن سيليفري في غرب إسطنبول.
واستدرك: «لكن إذا كان حزب الشعب الجمهوري والبلاد ينتظران مهمة من منصور ياواش، فهو يمتلك القدرة على إنجازها على أكمل وجه»، لافتاً إلى أن أي محاولة لمنع ترشيحه في الانتخابات على غرار ما حدث مع إمام أوغلو، ستفجر غضب تركيا والعالم مجدداً.
وأضاف: «منصور ياواش يحظى بمكانة عظيمة في قلوب هذا الشعب، ولا أحد يستطيع إيقافه».
عمليات لتشويه المعارضين
واتهم أوزيل الرئيس إردوغان بمحاولة تعزيز سلطة المدعي العام في إسطنبول بوصفه حامي النظام، لافتاً إلى أن التحقيقات الأخيرة التي استهدفت فنانين ومشاهير بدعوى تعاطي المخدرات أو القمار، كان هدفها «تطبيع» العمليات التي تنفذ ضد حزب «الشعب الجمهوري»، وأن شريحة واسعة من المجتمع تُسلّم بأن ما يُنفذ ضد الحزب هو «عملية سياسية».
إحدى العمليات الأمنية ضد المشاهير في تركيا في إطار مكافحة المخدرات (إعلام تركي)
وأضاف أن الهدف الثاني لهذه العمليات هو «تشويه سمعة الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم يُشكلون تهديداً للنظام بسبب معارضتهم له».
وأشار إلى اعتقال 20 أو 30 فناناً لمجرد نشرهم تغريدات مُعارضة أو عدم تأييدهم للحكومة، فيظن الناس أنهم قبضوا على تاجر مخدرات، وبعد 15 يوماً تظهر النتائج أن عينات التعاطي لدى 3 أو 4 منهم إيجابية، لكن لا أحد اهتم بماذا سيحدث لأبناء هؤلاء أو زوجاتهم أو عائلاتهم جراء عمليات التشويه واغتيال السمعة.
إيران تحذر من «رد أشد» على أي مغامرة إسرائيليةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5224268-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
إيرانيتان تمران بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة: «نحن مستعدون... هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة وسط طهران (إ.ب.أ)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تحذر من «رد أشد» على أي مغامرة إسرائيلية
إيرانيتان تمران بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة: «نحن مستعدون... هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة وسط طهران (إ.ب.أ)
حذرت طهران من أن أي مغامرة إسرائيلية جديدة «ستُواجه برد أشد»، وقالت إنها تسعى إلى تفاوض معقول يحقق رفعاً فعلياً للعقوبات، مع بقاء قنوات الاتصال مع واشنطن قائمة، وحصر أي حوار في الملف النووي، مشددة على أن قدراتها الحالية لا تُقارن بما كانت عليه قبل حرب الأيام الـ12 مع إسرائيل في يونيو (حزيران).
تصاعدت التحذيرات الأميركية والإسرائيلية بشأن إعادة بناء إيران قدراتها الصاروخية والنووية، وسط تقديرات أمنية ترى أن الضربات التي طالت منشآت إيرانية في حرب يونيو لم تُنهِ التهديد.
وتترقب طهران منذ أيام نتائج زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع حليفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي أسبوعي، بأن قدرات إيران الدفاعية اليوم لا تقارن بما كانت عليه قبل الحرب الأيام الـ12، موضحاً أن التجربة الأخيرة عزّزت الجاهزية العملياتية وفهم آليات المواجهة على الأرض.
وأضاف أن «أي مغامرة إسرائيلية جديدة ستُواجه برد أشد»، مشدداً على أن إيران راقبت خلال الفترة الماضية تحركات إسرائيل بدقة، وعملت على رفع مستوى استعدادها لمواجهة أي تهديد محتمل.
ورأى بقائي أن «إسرائيل تشكّل أكبر تهديد للأمن الإقليمي والدولي»، مشيراً إلى أن دول المنطقة باتت تدرك الطبيعة العدوانية لهذا الكيان ودوره في زعزعة الاستقرار وإشعال الأزمات.
ويزداد التركيز الإسرائيلي على مساعي طهران لتعزيز برنامجها الصاروخي الباليستي، في وقت ترفض فيه طهران التفاوض حول برنامجها الصاروخي، في حين تطالب واشنطن أيضاً بطرح الأنشطة الإقليمية الإيرانية ودعم الجماعات المسلحة على طاولة التفاوض.
وشدد بقائي على أن الملف النووي «يبقى الإطار الوحيد لأي حوار محتمل مع واشنطن»، مضيفاً أن إيران أعلنت بوضوح أنها لا تفاوض ولا تتحاور حول قضايا أخرى خارج هذا الملف، وأن أي محاولة لتوسيع نطاق التفاوض مرفوضة.
وفيما يتصل بالولايات المتحدة، قال بقائي إن قنوات الاتصال القائمة بين طهران وواشنطن ما زالت موجودة ولم تُقطع، موضحاً أن مكتب رعاية المصالح الأميركية في طهران ومكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن يشكّلان الإطار الرسمي لهذا التواصل.
وأشار إلى أن القناة التي كانت قائمة بين وزير الخارجية الإيراني والممثل الخاص الأميركي لا تزال متاحة، لافتاً إلى أن عدم وجود تواصل في المرحلة الراهنة لا يعني قطع العلاقات أو إغلاق قنوات الاتصال، بل يأتي في إطار تقييم الحاجة العملية للتواصل في التوقيت الحالي.
وعقدت واشنطن وطهران خمس جولات من المحادثات النووية قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي. وواجهت هذه المحادثات عقبات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم داخل إيران، وهي ممارسة تسعى القوى الغربية إلى إنهائها لتقليل مخاطر الانتشار النووي، في حين ترفض طهران ذلك بشدة وتعدّه حقاً سيادياً.
وفي وقت لاحق، قالت نائبة مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، أمام مجلس الأمن، إن «الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لإجراء محادثات رسمية مع إيران، ولكن فقط إذا كانت طهران مستعدة لحوار مباشر وهادف»، مضيفة: «قبل أي شيء، لا يمكن أن يكون هناك تخصيب لليورانيوم داخل إيران».
إقليمياً، قال بقائي إن طهران ترحّب بالمساعي التي تبذلها دول المنطقة لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار، مؤكداً أن اهتمام دول الجوار بالسلام الإقليمي يعكس إدراكاً مشتركاً لحساسية المرحلة.
ورداً على سؤال حول التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء العراق التي قال فيها: «نحن نبحث عن عقد اجتماع بين طهران وواشنطن في بغداد بهدف إجراء حوار»، قال المتحدث باسم «الخارجية»: «أن يكون أصدقاؤنا في العراق مهتمين بقضايا السلام والاستقرار في المنطقة، وأن يقلقوا بشأن الأوضاع في المنطقة؛ لهو أمر يستحق الثناء، تماماً كما أننا نهتم بالأمن والسلام في المنطقة».
وأضاف أن «أي مسار تفاوضي أو حواري يتطلّب التزاماً واضحاً بآداب الحوار واحترام القواعد الأساسية للتفاوض»، مشيراً إلى أن «التجارب الأخيرة أظهرت أن غياب هذا الالتزام يجعل الحديث عن مفاوضات أمراً غير واقعي».
وصرح بقائي بأن الدبلوماسية بالنسبة إلى إيران «أداة لخدمة المصالح الوطنية، وليست هدفاً بحد ذاتها»، موضحاً أن «طهران لا تتردد في استخدام المسار الدبلوماسي متى ما رأت أنه يحقّق مكاسب حقيقية للبلاد».
وقال بقائي إن بلاده تتحرك دبلوماسياً على قاعدة تفاوض معقول يحقق نتيجة ملموسة برفع العقوبات، ولا يتحول إلى مجرد أداة في لعبة العلاقات العامة أو استنزاف الوقت من جانب الأطراف المقابلة.
بقائي خلال مؤتمر صحافي أسبوعي اليوم (التلفزيون الرسمي)
وأضاف بقائي أن السياسة المعلنة لوزارة الخارجية تقوم على مبدأ واضح، مفاده أن التفاوض الذي لا ينتهي برفع العقوبات ليس تفاوضاً مجدياً، مشيراً إلى أن الحديث عن رفع العقوبات يجب أن يقترن بضمانات عملية تؤكد أن مخرجات أي مسار تفاوضي ستنعكس مباشرة على تخفيف الضغوط الاقتصادية المفروضة على الشعب الإيراني.
وأوضح أن طهران «لا تقبل الانخراط في مفاوضات شكلية تُدار في الإطار الإعلامي أو تُستخدم لتحسين صورة الطرف الآخر دبلوماسياً من دون تحقيق نتائج حقيقية»، مشدداً على أن «التفاوض الجدي هو الذي يأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية والمخاوف المشروعة لإيران ويُلزم الطرف المقابل بالاعتراف بها».
وبشأن الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعا بقائي مديرها العام، رافائيل غروسي، إلى الالتزام بحدود صلاحياته القانونية والفنية وعدم الانجرار إلى مواقف سياسية، لافتاً إلى أن بعض التصريحات الصادرة عنه تعكس «تسييساً غير مقبول لدور الوكالة».
وانتقد بقائي صمت الوكالة عن استهداف منشآت نووية إيرانية خاضعة للضمانات، عادّاً هذا الموقف «تقصيراً جسيماً ويتعارض مع المسؤوليات القانونية للوكالة في حماية نظام منع الانتشار».
وقال إن مطالبة إيران للوكالة بإدانة هذه الاعتداءات «لا تزال قائمة»، مشدداً على أن «الإدانة ليست موقفاً أخلاقياً فقط، بل التزام قانوني ضروري لمنع تكرار مثل هذه الهجمات التي تلحق ضرراً بالغاً بمصداقية الوكالة وبهيكلها».
اقتصادياً، قال بقائي إن الدبلوماسية الاقتصادية تمثّل ركناً ثابتاً في عمل وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن هذا المسار لا يقتصر على العلاقات الخارجية، بل يشمل التواصل مع المحافظات والمناطق الحدودية.
وأوضح أن تعزيز التواصل مع الأقاليم والحدود يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل التبادلات التجارية والاستفادة من القدرات المحلية في إطار سياسة خارجية مرتبطة بالواقع الاقتصادي للبلاد.
ولفت بقائي إلى أن العقوبات المفروضة على إيران «تمثّل جريمة وإرهاباً اقتصادياً استهدف الشعب الإيراني»، وقال إن «العقوبات فرضت قسراً، وإن رفض الاستسلام لها لا يعني التقليل من آثارها، بل السعي إلى مواجهتها عبر العمل الدبلوماسي والاقتصادي المتوازي».
