نفت تركيا وجود أي تعاون عسكري مع إسرائيل سواء في مجال التسليح أو التدريب أو الصناعات الدفاعية في ظل الحرب على غزة.
وأكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي أنشطة لها مع إسرائيل، بما في ذلك التدريبات العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.
وقالت الوزارة، في بيان ليل الثلاثاء – الأربعاء، رداً على تقارير أجنبية، إن إسرائيل تواصل أعمال العنف التي تستهدف المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومخيمات اللاجئين والمدنيين بشكل عشوائي في قطاع غزة، وإن تركيا تقف دائماً إلى جانب فلسطين، ولا يمكن لها أن تقوم أو تشارك في أي نشاط من شأنه إلحاق الأذى بالفلسطينيين.
وأكد البيان: «في هذا السياق، ليس لدى الوزارة أي أنشطة مع إسرائيل، بما في ذلك التدريبات العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية».
وقالت مستشارية الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، من جانبها، إنه لا يوجد لها أي نشاط في إطار التعاون مع إسرائيل في مجال الصناعات الدفاعية.
وأضافت، في بيان، أن أعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل في غزة، واستهداف المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة والمخيمات والمدنيين لا تزال مستمرة، ولا يمكن للجمهورية التركية، التي لطالما دعمت فلسطين، أن تقوم أو تمارس أي نشاط من شأنه الإضرار بالفلسطينيين».
وفجرت التقارير غضباً في أوساط المعارضة والشارع التركي، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات المحلية التي تجرى يوم الأحد المقبل.
في الوقت ذاته، تسبب ما جاء في تقرير لمعهد الإحصاء التركي حول صادرات تركيا للعالم منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بجدل واسع بسبب ما تضمنه من بنود تتعلق بالصادرات لإسرائيل.
وركزت وسائل الإعلام التركية على البنود 28، 36، 88 و93 من التقرير المتعلقة بإسرائيل، في ظل استمرار الحرب والانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
وبحسب هذه البنود، صدّرت تركيا إلى إسرائيل، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي باروداً ومواد متفجرة وقطع غيار أسلحة ومواد كيماوية مختلفة بنحو 1.5 مليون دولار.
وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات نشرها موقع «مارين ترافيك»، الذي يرصد حركة السفن حول العالم، أن 253 سفينة شحن توجهت من تركيا إلى الموانئ الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتسببت المعلومات في ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وفسرت وزارة التجارة التركية، في بيان، ما جاء في تقرير معهد الإحصاء. وقالت، إن البند الـ36 من التقرير يقصد به الألعاب النارية وأعواد الثقاب ومواد قابلة للاشتعال وعبوات غاز القداحات، وإن البند الـ93، الذي جاء تحت عنوان «أسلحة وذخائر» يقصد به معدات ومواد الصيد.
وشددت على أن «المزاعم» التي نشرتها مواقع أجنبية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول تجارة أسلحة مع إسرائيل «غير صحيحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام».
وقالت إن تقديم منتجات الألعاب النارية والمواد القابلة للاشتعال ومعدات الصيد وقطع الغيار والإكسسوارات على أنها «صادرات سلاح» يهدف إلى تضليل الرأي العام ولا يمت للحقيقة بصلة.
وتتعرض حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لانتقادات حادة، داخل تركيا وخارجها، بسبب استمرار التجارة مع إسرائيل بمعدلاتها الطبيعية رغم العدوان الإسرائيلي على غزة والهجوم الحاد المتكرر من إردوغان على إسرائيل في أجواء الانتخابات المحلية بالبلاد.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنه «حتى الولايات المتحدة لم تستطع هذه المرة عرقلة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة»، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الصادر، الاثنين، بوقف إطلاق النار في غزة خلال رمضان، والذي أيدته 14 دولة وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه.
وأضاف فيدان، خلال برنامج إفطار رمضاني نظمه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أضنة جنوب البلاد ليل الثلاثاء - الأربعاء في إطار حملة الانتخابات المحلية، أن «إسرائيل بقيت وحيدة مع ظلمها، وأخيراً صدر قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار بغزة وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة».
وأكد أن تركيا ستستمر في أن تكون صوت الفلسطينيين في جميع المحافل لإنهاء المظالم في غزة، وإقامة سلام عادل تقف فيه الدولة الفلسطينية على قدميها.
