صفقات طائرات وعقود إنشاء مشاريع في معرض «دبي للطيران»

«السعودية لهندسة وصناعة الطيران» تعلن عن مشروع في جدة بقيمة 765 مليون دولار

صفقات طائرات وعقود إنشاء مشاريع في معرض «دبي للطيران»
TT

صفقات طائرات وعقود إنشاء مشاريع في معرض «دبي للطيران»

صفقات طائرات وعقود إنشاء مشاريع في معرض «دبي للطيران»

شهد معرض «دبي للطيران» في ثاني أيامه الإعلان عن صفقات ومشاريع مختلفة في المنطقة، تنوعت ما بين شراء طائرات وعقود صيانة وتطوير إضافة إلى الإعلان عن مشاريع لوجيستية لخدمة صناعة الطيران، والكشف عن توجهات مستقبلية للشركات الضخمة في القطاع بالمنطقة.
وأعلنت شركة «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» عن منشأة لتقديم جميع الخدمات الفنية للطيران المدني والعسكري في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم المنشأة، التي تقع في الشمال الشرقي من مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، وتمتد على مساحة مليون متر مربع تقريبًا، مركزًا لصيانة وإصلاح وتوضيب الطائرات وقطع الغيار، بالإضافة لمركز صيانة وإصلاح وتوضيب محركات الطائرات، وتجمع أحدث التقنيات في هندسة وصيانة الطيران.
وقال المهندس صالح الجاسر المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران: «إن السعودية جاهزة لتلبية الطلب المتنامي على خدمات هندسة وصيانة الطيران في المنطقة، ومن خلال هذه المنشأة، ستعزز السعودية مكانتها على الخريطة العالمية لصناعة الطيران، بل ستدعمها في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، عبر المساهمة في نمو صناعة الطيران المدني والعسكري وتطويرها، من خلال نقل المعرفة وتوطين التقنية العالية وتوفير آلاف فرص العمل للسعوديين».
ويتم إنشاء المنشأة بتكلفة إجمالية تقدر بـ2.87 مليار ريال (765 مليون دولار) من قبل ائتلاف ثلاث شركات عالمية المكون من شركة «تاف» التركية التي تقود المشروع بالتعاون مع كل من شركة «الحبتور ليتون» وشركة «الراجحي». ويتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2016.
وقال المهندس نادر أحمد خلاوي الرئيس التنفيذي لشركة «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» في مؤتمر صحافي عُقد البارحة: «إن هذا المشروع نتاج 56 عامًا من الخبرة التشغيلية في 28 محطة في السعودية، و25 محطة دولية تحت إشراف الشركة.
وأعلنت شركة «ساب للدفاع والأمن»، أمس، عن توقيع عقد مع القوات الجوية الإماراتية لتطوير وتعزيز القدرات الاستطلاعية المحمولة جوًا، يتم بموجبه شراء طائرتين من طراز «غلوبال 6000» وتحديث أنظمة طائرتين من طراز «340»، وقال اللواء الركن طيار عبد الله الهاشمي إن قيمة العقد تبلغ 4.66 مليار درهم (1.27 مليار دولار)، موضحًا أن الصفقة تأتي في إطار عمليات التطوير المتواصلة للقوات الجوية الإماراتية ودعم قدراتها الاستكشافية.
وبموجب العقد، ستقدم «ساب» نظامًا استطلاعيًا، وذلك لدمج النسخة الجديدة للنظام الراداري، فيما يستخدم نظام «إس آر إس إس»، الذي وقعت لطلبه دولة الإمارات طائرة «6000» العالمية كمنصة، ويعمل نظام «إس آر إس إس» على كشف وتعقب الأهداف جوًا وفي البحر والبر بشكل متوازٍ، ويعد آخر تطوير لنظام «إيري أي»، الذي يضع سنوات خبرة شركة «ساب» حول القدرات الرادارية في جميع القطاعات.
وقال هكان بوشكه الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ساب» إن النسخة الجديدة من «إيري أي» تعد الأفضل في القدرات من جميع النواحي للتحذير المبكر وأنظمة التحكم في السوق، مشيرًا إلى أن الخوض في تطوير الحلول التقنية لجهات الطلب والخوض في البحث والتطوير الطريق الأنسب لاستمرارية التنافس في السوق الدفاعية.
من جانبه، قال ميشال جوهانسون مدير قسم أنظمة الدفاع الإلكتروني في «ساب» إن «الشركة تتفهم الأهمية الحيوية لأنظمة الاستطلاع المحمولة جوًا، وإننا نملك سلسلة من المنتجات التي تلعب دورًا حيويًا ومهمًا في الدفاع والأمن المدني، وإن قيام الإمارات باختيار مجموعة من الحلول لدينا تعبير عن وضعنا القوي ومكانتنا فيما يتعلق بأنظمة الاستطلاع والأنظمة المدمجة».
إلى ذلك، أبرمت «طيران الإمارات» اتفاقية لخدمات الصيانة الفورية الشاملة بقيمة 16 مليار دولار مع شركة «جنرال إلكتريك أفييشن»، تقوم الشركة الأميركية بموجبها بصيانة وإصلاح وتجديد محركات «جي إي 9 إكس»، التي ستشغل أسطول الناقلة من طائرات «بوينغ 777 إكس»، الذي سيتكون من 150 طائرة، وتعد هذه الاتفاقية ومدتها 12 عامًا أكبر عقد لصيانة وإصلاح وتجديد المحركات تبرمه «طيران الإمارات» حتى اليوم.
وكانت «طيران الإمارات» تقدمت خلال الدورة السابقة للمعرض في عام 2013 بطلبية ضخمة لشراء 150 طائرة «بوينغ 777 إكس»، التي ستعمل بمحركات «جنرال إلكتريك» الجديدة من طراز «جي إي 9 إكس»، وقد شملت تلك الطلبية، التي تعد أكبر طلبية فردية للطائرات في تاريخ الطيران التجاري بالولايات المتحدة الأميركية، 300 من محركات «جي إي 9 إكس» تبلغ قيمتها الإجمالية 16 مليار دولار، حسب لائحة الأسعار المعلنة للشركة المصنعة.
كما أعلنت عن توقيع «طيران الإمارات» عقدًا آخر بقيمة 36 مليون دولار مع شركة «جنرال إلكتريك أفييشن» لتوفير خدمات صيانة ودعم المخزونات المختلفة من إلكترونيات الطيران والطاقة الكهربائية والأنظمة الميكانيكية على جميع طائرات «بوينغ 777» العاملة حاليًا ضمن أسطول طيران الإمارات، فضلاً عن 44 طائرة الأخرى من طراز «بوينغ 777 - 300 إي آر»، التي ستتسلمها الناقلة بموجب طلبيات مسبقة مؤكدة.
وبموجب هذا العقد، ستقوم «جنرال إلكتريك أفييشن» بتوفير خدمات الصيانة والدعم إلى أسطول طيران الإمارات من طائرات «بوينغ 777» مع برنامج محلي معزز لإدارة ودعم المخزون في دبي من قبل منشآت الإصلاح والتحديث والخدمات اللوجيستية العالمية التابعة لشركة «جنرال إلكتريك» للطيران في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وآسيا.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»: «تستخدم (طيران الإمارات) حاليًا محركات (جنرال إلكتريك أفييشن) في أكثر من 100 طائرة من طراز (بوينغ 777) ضمن أسطولها، وعلى مر السنوات استطعنا بناء علاقة عمل وثيقة مع فريق (جنرال إلكتريك)، إذ نتعاون معهم في مجالات كثيرة تشمل تبادل التقنيات والابتكار، وهو ما يشمل أيضًا مركزنا العصري لصيانة المحركات في دبي.. ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الشراكة إلى أسطولنا المستقبلي من طائرات (بوينغ 777 إكس)، التي ستعمل بمحركات (جي إي 9 إكس)».



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.