مرت بصمت تصريحات لافتة للسفيرة الأميركية، ألينا رومانسكي، بشأن وجود تنظيم «داعش»، وأنه لا يزال يشكل خطراً على العراق، في حين تقول مصادر موثوقة إن «الإطار التنسيقي» يسعى للحصول على مكاسب من زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن مقابل الهدنة القائمة مع الفصائل الموالية لإيران.
وقالت السفيرة، في تصريحات لوكالة «رويترز» الأحد الماضي، إن «عمل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن مع العراق لهزيمة التنظيم بشكل كامل لم ينتهِ بعد»، ورغم أنها اعترفت بأن «نشاطه تراجع كثيراً»، فإنها أكدت أن «العمل لم ينجز بشكل أساسي، وأن واشنطن تريد التأكد من أن القوات العراقية يمكنها مواصلة هزيمة (داعش)».
ويرجح مراقبون أن السفيرة الأميركية أرادت تبيان طبيعة ومستوى ردود الفعل العراقية سواء كانت الجهات الرسمية في الحكومة والبرلمان أو الفصائل المسلحة الموالية لإيران التي لا تفوت في الغالب أي مناسبة دون مهاجمة الولايات المتحدة الأميركية ووجودها في العراق الذي تعده بمثابة احتلال.
وقالت رومانسكي في رسالة شديدة الوضوح: «تشترك الولايات المتحدة والعراق في الالتزام بضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم (داعش)، عبر سبل منها العمل معاً لتشكيل مستقبل شراكة أمنية ثنائية قوية بين الولايات المتحدة والعراق».
وتأتي تصريحات السفيرة بعدما أعلن البيت الأبيض موعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن ولقاء الرئيس جو بايدن منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
وتشكل تصريحات رومانسكي نقطة افتراق عن الموقف السياسي العراقي بشأن انسحاب القوات الأجنبية، خصوصاً بعد تأكيدها أن «عمل التحالف سيستغرق بعض الوقت لإنهائه».
هدوء تام
مع ذلك، مرت تصريحات الدبلوماسية الأميركية بهدوء تام، رغم أنها تعد موقفاً مسبقاً من واشنطن قبل وصول السوداني إلى البيت الأبيض.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية أكدت في مناسبات مختلفة، خلال فبراير (شباط) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، أن المفاوضات حول مستقبل التحالف الدولي لا تهدف إلى انسحاب القوات الأميركية.
وأعلن المبعوث الأميركي للتحالف الدولي، مطلع مارس (آذار) الماضي، عدم وجود أي خطة لانسحاب وشيك من البلاد. وقال إيان مكاري، في تصريح صحافي، إنه «لا وجود لخطط وشيكة للانسحاب»، مشيراً إلى أن «العراق دولة مؤسسة للتحالف الدولي وتلعب دوراً قيادياً فيه».
ومنذ نحو شهر، بدأت هدنة متفق عليها وغير معلنة بين الفصائل المسلحة الموالية لإيران والقوات الأميركية في العراق، وفقاً لمصادر موثوقة.
وطبقاً للوقائع، فإن الهدنة مع الفصائل المسلحة مرت بثلاث فترات، بدأت الأولى عندما تشكلت الحكومة الحالية حتى انهارت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حين شنت الفصائل سلسلة هجمات ضد القواعد العسكرية الأميركية في العراق وسوريا.
وبعد نحو شهرين، دخلت الفصائل والحكومة في هدنة ثانية بعد مباشرة اللجنة العسكرية الثنائية التي شكلها السوداني لبحث الوجود الأميركي في العراق وإعلانه رغبته في أن تتحول العلاقة بين العراق ودول التحالف الدولي بما فيها الولايات المتحدة الأميركية إلى علاقة ثنائية، لكن الهدنة الثانية انهارت جزئياً مع إعلان فصيل «النجباء» عدم التزامه بها، وهو ما أدى إلى ضربات متبادلة بينه وبين الأميركان أدت إحداها إلى مقتل أحد أبرز قادته في «شارع فلسطين» في قلب بغداد.
وما تزال الهدنة الثالثة صامدة بعدما أبرم قائد «فيلق القدس»، إسماعيل قاآني، اتفاقاً الشهر الماضي بعد سلسلة ترتيبات أميركية - إيرانية، عن طريق محادثات في سلطنة عمان أسفرت عن إطلاق أموال إيرانية مجمدة مقابل تهدئة بعض «ساحات المقاومة».
الهدنة مقابل المكاسب
وتقول مصادر عراقية موثوقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قادة (الإطار التنسيقي) يريدون مكاسب من هدنة الفصائل مع الأميركيين، بأن يحصل السوداني على تنازلات أميركية برفع عقوبات ضد شخصيات ومصارف عراقية، حين يلتقي بايدن».
ويزداد الموقف حرجاً للفصائل الموالية لإيران، التي لم تعلن موقفاً من تصريحات رومانسكي، في حين أظهر قادة في «الإطار» مواقف لافتة ومغايرة لخطاب التصعيد.
وقال رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في تصريح صحافي الاثنين، إنه «في الوقت الذي لم يعد العراق بحاجة إلى وجود قتالي أميركي، لكنه أيد بقاء وجود قوات استخبارات وتدريب ودعم وإسناد؛ لأن العراق يمتلك سلاحاً أميركياً ويحتاج إلى تعاون لاستخدامه».
ومع أن المالكي الذي كان لا يقل تشدداً عن الفصائل المسلحة على صعيد المطالبة بإخراج الأميركان، فإن تصريحه بعدم الممانعة بوجود استخباري أميركي في العراق مر حتى الآن بصمت تام.
