مجموعة «سيرا» السعودية القابضة تتحول إلى الربحية في 2023

ارتفعت إيرادات «سيرا» بنسبة 55.68 في المائة إلى 3.29 مليار ريال في 2023 من 2.11 مليار في 2022 (من موقع المجموعة)
ارتفعت إيرادات «سيرا» بنسبة 55.68 في المائة إلى 3.29 مليار ريال في 2023 من 2.11 مليار في 2022 (من موقع المجموعة)
TT

مجموعة «سيرا» السعودية القابضة تتحول إلى الربحية في 2023

ارتفعت إيرادات «سيرا» بنسبة 55.68 في المائة إلى 3.29 مليار ريال في 2023 من 2.11 مليار في 2022 (من موقع المجموعة)
ارتفعت إيرادات «سيرا» بنسبة 55.68 في المائة إلى 3.29 مليار ريال في 2023 من 2.11 مليار في 2022 (من موقع المجموعة)

أعلنت شركة «سيرا» السعودية القابضة، يوم الثلاثاء، تحولها إلى الربحية محققة 265 مليون ريال (70.66 مليون دولار) في 2023 مقابل خسارة 46 مليون ريال في العام السابق، وذلك بفضل تحسن إيرادات المجموعة نتيجة لزيادة عدد الحجوزات.

وقالت «سيرا» في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 55.68 في المائة إلى 3.29 مليار ريال في 2023 من 2.11 مليار في 2022، مدفوعة بزيادة الطلب على السفر عبر القطاعات، مع الحفاظ على هوامش إيرادات صحية، وفق ما ذكرت وكالة «أنباء العالم العربي».

وأشارت إلى أن هناك نمواً بنسبة 60 في المائة في منصة السفر (المسافر)، ونمواً بنسبة 41 في المائة في تأجير السيارات (لومي)، ونمواً بنسبة 66 في المائة في مجموعة السفر في المملكة المتحدة (مجموعة بورتمان ترافيل)، مع عودة أعمال السفر إلى مستويات النشاط قبل جائحة كوفيد - 19ووصول جميع القطاعات إلى مستويات غير مسبوقة.

وأوضحت أن صافي قيمة الحجوزات تجاوز عشرة مليارات ريال إلى 12.486 مليار ريال، بزيادة 35 في المائة مقارنة بعام 2022، لتسجل بذلك مستوى قياسياً في تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 40 عاماً، وهو ما يعكس الطلب المستمر في جميع القطاعات.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 97 في المائة إلى 848 مليون ريال، مقابل ارتفاع معتدل في النفقات التشغيلية بنسبة 15 في المائة إلى 1.184 مليار ريال.

وارتفع صافي الدخل في 2023 بنسبة 676 في المائة ليصل إلى 265 مليون ريال، وعادت ربحية السهم إلى 0.87 ريال للسهم.

وقالت «سيرا» إنه بفضل الرافعة التشغيلية الكبيرة المضمنة في الأعمال، سجلت النفقات التشغيلية زيادة بنسبة 15 في المائة بقيمة 1.184 مليار ريال مقارنة بنمو قدره 35 في المائة و56 في المائة في قيمة الحجوزات والإيرادات على التوالي.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.