اتهم رئيس مجلس حكماء مدينة زوارة، غالي الطويني، حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالتقصير في مكافحة التهريب، بالإضافة إلى تجاهل المجلس وعدم التواصل معه بشأن معبر «رأس جدير»، فيما واصلت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة» التلويح باستخدام القوة العسكرية لاستعادة السيطرة على معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس.
ووزعت الوزارة، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، لقطات مصورة، تظهر الاعتداء على آلياتها وأفرادها وتدمير بعض الممتلكات، ضمن ما وصفته بهجوم قالت إن «عصابات التهريب شنته على معبر رأس جدير وعلى أجهزة وزارة الداخلية، بعد عملية ضبط وإيقاف المهربين».
كما أظهرت لقطات أخرى، تحدث بعض عناصر «إنفاذ القانون» مع مجموعة ممن وصفتهم بـ«المهربين» دون استخدام القوة.
وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إنه «أصبح جلياً أمام الشعب الليبي كافة، من يريد العبث والتخريب والاستمرار بالفوضى والتهريب»، وشددت على أنه «لا أحد فوق القانون، الذي سيكون السيف الرادع لقطع دابر المجرمين والمفسدين»، على حد تعبيرها.
وكرر وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي تهديده بالرد على ما وصفه بـ«إهانة عناصر الشرطة مؤخراً في معبر رأس جدير»، وتوعد بأن الأمر «لن يمر بسهولة، كما في السابق».
كان الطرابلسى قد أوضح أن اجتماع «مجلس الدفاع وبسط الأمن»، الذى شارك فيه، مساء الأحد، برفقة رئيس حكومة «الوحدة» وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، وبرئاسة عضوي المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، وبحضور رئيس الأركان العامة محمد الحداد، ومعاونه صلاح الدين النمروش، وقادة الاستخبارات العامة والأمن الداخلي، ناقش الأوضاع العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية وفي كل المناطق، وقرر بالإضافة إلى الخطوات المتخذة لبسط الأمن فيها تكليف رئاسة الأركان بتشكيل قوة من بعض الوحدات العسكرية لمساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ المهام الموكلة لها».
بدوره، استغرب غالي الطويني، رئيس مجلس حكماء زوارة، «عدم تواصل الدبيبة معه حتى اللحظة» بعد ما شهده معبر رأس جدير، في الوقت الذي تواصل معنا أعضاء من النواب والدولة ووزراء بالحكومة».
وتساءل الطويني، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، حول ما إن كان الدبيبة «موافقاً على ما يفعله الطرابلسي وزير الداخلية، الذي بالنسبة إلى مجلس الحكماء، ليس وزيراً للداخلية ولا يعترف به؛ وحديثه أن رأس جدير هو أكبر منفذ تهريب، يعد كذباً».
ونفى الطويني أي معارضة للإجراءات الأمنية التي تجريها حكومة الدبيبة، لكنه لفت في المقابل إلى أن «محاولات فرضها وتعمّد عدم التنسيق ومحاولات التحجيم أمر مرفوض».
وتابع: «إذا كانت هناك أي إجراءات أمنية ستتخذ بخصوص المعبر، فيجب التنسيق مع الجهات الأمنية في زوارة»، مشيراً إلى أنه «سبق لإدارة إنفاذ القانون تنفيذ أعمال ومهام بالمعبر، ولم نعترض عليها ذلك، لأنها تمت بعد تنسيق معنا». ورأى أن حكومة الدبيبة «مقصرة في مكافحة التهريب، وإذا قررت البدء بمعبر رأس جدير فلتقم بالإجراءات ذاتها في كافة المعابر والمنافذ».
كما اتهم الطويني الحكومة بتجاهل نقص الوقود في المنطقة الغربية، وقال إن «المهربين في معبر رأس جدير معروفون للجميع بأسمائهم وصفاتهم، واجتماع القائد الأعلى برؤساء الأركان بحث الأحداث التي شهدها المعبر».
وفى شأن آخر، قالت حكومة «الوحدة» إن وزيرها للتربية والتعليم موسى المقريف بحث مساء الأحد مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدين في سبل دعم تعليم اللغة الإنجليزية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة في ليبيا.
