قال مركز «المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء المصري، إنه في حال تحقق سيناريو انخفاض سريع في معدلات المواليد بمصر ووصول الخصوبة إلى 2.1 مولود لكل امرأة، فإنه بحلول عام 2030 سيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 60.02 ألف جنيه (الدولار يقدر بـ46.5 جنيه). ويؤدي تحقق هذا السيناريو إلى وفورات تبلغ 569.02 مليار جنيه.
وتسعى مصر، أكبر الدول العربية سكاناً، إلى وضع حد للزيادة السكانية، التي سبق أن وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأنها «أكبر خطر يواجه مصر في تاريخها»، بجانب خطر «الإرهاب».
وبلغ عدد السكان في مصر، وفق الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حتى مساء الأحد، 106.165505 مليون نسمة. وكان الجهاز أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي أن عدد السكان داخل مصر بلغ 105.858 مليون نسمة، بانخفاض نسبته 8 في المائة عن العام السابق الذي كان عدد السكان فيه 104.395 مليون نسمة.
وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، الأحد، قيام «المجلس القومي للسكان» بتحديث الاستراتيجية المصرية للسكان والتنمية «الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023 - 2030»، في ضوء أهداف التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030».
وأشار المركز إلى أنه إذا استمرت معدلات الخصوبة كما هي دون تغيير، فإنه بحلول عام 2030 سيبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 56.10 ألف جنيه، وسيصبح عدد السكان 120.8 مليون فرد. في حين وفق سيناريو الانخفاض المعتدل، ووصول الخصوبة إلى 2.5 مولود لكل امرأة، فإنه بحلول عام 2030 سيبلغ 58.14 ألف جنيه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يصل عدد السكان إلى 119.1 مليون فرد،
في حين بحسب سيناريو الانخفاض السريع، ووصول الخصوبة إلى 2.1 مولود لكل امرأة، فإنه بحلول عام 2030 سيكون عدد السكان 117.3 مليون فرد، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 60.02 ألف جنيه.
ويرى عضو اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة المصرية الدكتور عاطف الشيتاني، أن «المؤشرات تقول إن معدلات المواليد تنخفض في مصر، لكن ليس بوتيرة كافية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية تهدف إلى وصول معدل الإنجاب لواقع طفلين لكل أسرة حتى عام 2030، وهو أمر ما زال صعباً تحقيقه».
وبحسب الشيتاني، فإن «خفض معدلات الإنجاب يحتاج إلى تفعيل خطط تنظيم الأسرة في المحافظات الإقليمية والقرى، وهو ما تحاول وزارة الصحة تحقيقه»، وأشار الشيتاني إلى أنه «إحصائياً، عندما ينخفض معدل النمو السكاني يزيد معدل النمو الاقتصادي؛ إذ يجب أن يكون معدل النمو السكاني أقل بثلاثة أضعاف من النمو الاقتصادي»، لكن الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الربط بين النمو السكاني والاقتصادي غير دقيق؛ إذ إنه في حالات عدة يمكن أن تصبح الزيادة السكانية مصدر قوة، خاصة عندما تكون النسبة الكبرى من السكان في سن العمل، وفي حالة مصر يمكن أن تكون قوتها في عدد سكانها بما يوفره ذلك من عمالة وقوة بشرية تعزز زيادة الإنتاج في كافة القطاعات».
