قمة الرياض: العرب يركزون على قضايا فلسطين واليمن وإيران.. والأميركيون على الفوكلاند والتجارة

19 ملكًا ورئيسًا وأميرًا يشاركون في قمة العرب وأميركا الجنوبية.. اجتماع وزراء الخارجية اليوم * مكافحة الإرهاب حظيت بالأولوية وتفاهم حول الصياغات

جانب من الجلسة التحضيرية لأعمال القمة العربية ــ اللاتينية في الرياض  ({الشرق الأوسط})
جانب من الجلسة التحضيرية لأعمال القمة العربية ــ اللاتينية في الرياض ({الشرق الأوسط})
TT

قمة الرياض: العرب يركزون على قضايا فلسطين واليمن وإيران.. والأميركيون على الفوكلاند والتجارة

جانب من الجلسة التحضيرية لأعمال القمة العربية ــ اللاتينية في الرياض  ({الشرق الأوسط})
جانب من الجلسة التحضيرية لأعمال القمة العربية ــ اللاتينية في الرياض ({الشرق الأوسط})

تنطلق غدًا في العاصمة السعودية الرياض أعمال قمة الدول العربية ودول أميركا اللاتينية، الرابعة، التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وتهدف القمة التي تستمر يومين، إلى تعميق مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الجانبين. وأكدت مصادر دبلوماسية، أن 14 رئيس وملك وأمير دولة عربية، يشاركون في أعمال القمة، كما ينضم إليهم خمسة رؤساء من دول أميركا الجنوبية.
ويعقد وزراء خارجية الدول المشاركة في القمة اجتماعًا لهم اليوم في الرياض لبحث نتائج أعمال الاجتماع التشاوري على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية الذي عقد أخيرًا بمقر الجامعة في القاهرة برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وحضور الأمين العام للجامعة، وذلك قبيل انعقاد القمة.
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط»، إن 14 رئيس وملك وأمير دولة عربية، يشاركون في أعمال القمة، كما ينضم إليهم خمسة رؤساء من دول أميركا الجنوبية، وفي مقدمة المشاركين «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، ورؤساء جيبوتي، والسودان، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين».
وتتحدث كواليس التحضير للقمة عن الاهتمام بكل تفاصيل التعاون وأنه حتى النقاط المختلف عليها فهي ليست خلافات جوهرية بقدر الحديث عن صياغات. وأوضح مصدر من الإكوادور أن بلاده مع صيغة البحث عن الوضع القانوني للجزر الإماراتية والسيادة دون تسمية أي دولة، وقال إن مضمون التحفظ الذي أبدته الدول الأربع يدور حول الصياغات.
ويشارك في القمة، بالإضافة إلى السعودية الدولة المستضيفة، من الدول العربية، كل من: الجزائر، والبحرين، وجمهورية القمر الاتحادية، وجيبوتي، ومصر، والإمارات، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، والجمهورية اليمنية.
ومن دول أميركا اللاتينية كل من: الأرجنتين، وبوليفيا المتعددة، والبرازيل، وتشيلي، وكولومبيا، والإكوادور، وغويانا، وباراغواي، وبيرو، وسورينام، وأوروغواي، وفنزويلا.
من جانبه، أوضح السفير إبراهيم محيى الدين، مدير إدارة الأميركتين بالجامعة العربية، أن القمة ستتبنى مشروع إعلان الرياض، بالإضافة إلى بيان ختامي يتضمن ملخصا لأهم القضايا المعروضة على جدول الأعمال.
وقال محيى الدين، إن مشروع جدول أعمال القمة يتضمن عددًا من القضايا السياسية التي تهم الجانبين؛ وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا وإيران، وهى القضايا التي يركز عليها الجانب العربي، إلى جانب القضايا التي يركز عليها الجانب اللاتيني، ومنها قضية جزر المالفينوس (الفوكلاند) المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا، بالإضافة إلى علاقة هذه الدول بالمنظمات الدولية، وقضية الديون، وكذلك مناقشة كثير من قضايا التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
وأبلغ دبلوماسي عربي «الشرق الأوسط» بأن مستوى الإعداد للقمة في غاية الأهمية، ووصفها بالناجحة والناجزة لكثير من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقال إن هناك مطالبة جماعية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حيث كانت مسار تفهم وضرورة للشعب، كما ترى هذه الدول المشاركة، وإنه اتفق على تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وكذلك اليمنية والليبية مع تشجيع أطراف الحوار على الاستجابة إلى مقترحات المبعوث الأممي.
وأفاد المصدر بأن مكافحة الإرهاب حظيت بالأولوية والإجماع وترسيخ مبدأ التعاون وتبادل المعلومات، كما اتفق أيضا على مجالات التعاون الاقتصادية الشاملة وكذلك الجوانب الثقافية للتواصل مع الشعوب، وأنه سترفع كل هذه التوصيات إلى وزراء الخارجية ومنها إلى مستوى القمة.
من جهة أخرى قال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» إن تجمع العرب وأميركا الجنوبية الذي تستضيفه العاصمة السعودية على مستوى القمة هذين اليومين، يمثل نقلة جديدة في طبية التعاطي مع قضايا العصر، من خلال توظيف التكتل الاقتصادي لإنجاح العمل السياسي المشترك.
وتفاءل بن حلي، بأن يثمر هذا التجمع بين الإقليمين، خلق تحالفات سياسية في أجسام الكيانات الدولية لمناصرة حقوق وقضايا الشعوب في المنطقتين، في ظل الرصيد العربي في أميركا الجنوبية، من خلال الجالية العربية، التي تبوأ بعضها مناصب رفيعة فيها اقتصادية وسياسية تسهل عملية التواصل وتبادل المصالح والمنافع بين الإقليمين. وقال بن حلي إن «دول أميركا الجنوبية، منذ بدأنا في المنتدى ساعدتنا في الأمم المتحدة، في التصويت على القرارات الخاصة بالدول العربية المعنية بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، حيث اعترفت بذلك وأصبحت بالنسبة لنا إحدى أهم الكتل التي يمكن توظيفها في الحافل الدولية لمناصرة القضايا العربية».
وأقرّ نائب الأمين العام للجامعة العربية بأنه لا مجال للعمل السياسي التقليدي بعد اليوم، حيث أصبح من الأهمية بمكان توظيف المنافذ الاقتصادية المهمة في مجالات مختلفة لتعظيم العمل الاقتصادي المشترك، باعتباره المحرك الأول للعمل السياسي، مؤكدا أنه لا نجاح لأي دبلوماسي في عمله الدبلوماسي، ما لم يتمتع بقدرات ومداخل للمنافذ الاقتصادية.
وشدد بن حلي على أهمية إتاحة الفرصة الكافية للقطاع الخاص في الإقليمين للتعرف على بعض واستكشاف الفرص المتبادلة لتوظيفها اقتصاديا في مجال الاستثمار والتجارة، مشيرا إلى أن الاقتصاد هو محرك ومخطط السياسة الأول، مؤكدا أهمية الاعتماد على الدول التي تعمل مشروعات، ولا بد من إعطاء القطاع الخاص الفرصة وبسط التسهيلات والقوانين المرنة لتتحرك بحرية مفيدة.
وعلى صعيد المنتدى الرابع لرجال أعمال البلاد العربية ودول أميركا الجنوبية، أوضح بن حلي، أن هذا المنتدى هو الذي يمثل القناة العملية لكل ما يتخذ في إطار هذه القمم العربية مع دول أميركا الجنوبية، التي تتخذ دورتها كل ثلاثة أعوام، مبينا أن هذا المنتدى، يمثل تجمعا بين رجال القطاع الخاص وبين المسؤولين في كلا الإقليمين، مشيرا إلى أنه يشمل 21 دولة عربية ما عدا دولة واحدة تقع عضويتها تحت التجميد، و12 دولة من أميركا الجنوبية.
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية إن «القمم التي تعقد بين الإقليمين، تأخذ قراراتها في القطاعات كافة من بينها السياحة والاستثمار والتجارة والنقل لأنها تحمل كل هذه الموضوعات المعنية بها لترجمتها على أرض الواقع»، مشيرا إلى أنها تمثل فرصة للتعارف بين رجال الأعمال العرب ونظرائهم في بلاد أميركا الجنوبية، لإبرام اتفاقيات مهمة في المجالات كافة.
وعن أهمية دور الحكومات في تحريك العمل الاقتصادي لصالح العمل السياسي من خلال القطاع الخاص في الإقليمين، بيّن بن حلي أن الحكومات مطلوب منها توفير المناخ هي الجهة الضامنة وانسياب السلع والتجارة وحركة رجال الأعمال بين الإقليمين، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري، ستقلص المسافة، مبينا أن هناك أيضا مطالب من جامعة الدول العربية بأن تفتح خطوط طيران مباشرة مع دول أميركا الجنوبية التي بدأت منذ المنتدى الأول في عام 2005.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.