سلطان بن سلمان: تأسيس شركة قابضة تتولى استثمار التراث الثقافي والحضاري بالسعودية

إطلاق مشروع {سياحة ما بعد العمرة} الموسم المقبل

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدى حضوره المنتدى السعودي الثالث للمعارض والمؤتمرات (تصوير: بطرس عياد)
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدى حضوره المنتدى السعودي الثالث للمعارض والمؤتمرات (تصوير: بطرس عياد)
TT

سلطان بن سلمان: تأسيس شركة قابضة تتولى استثمار التراث الثقافي والحضاري بالسعودية

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدى حضوره المنتدى السعودي الثالث للمعارض والمؤتمرات (تصوير: بطرس عياد)
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدى حضوره المنتدى السعودي الثالث للمعارض والمؤتمرات (تصوير: بطرس عياد)

كشف الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن تأسيس شركة قابضة تتولى إدارة واستثمار التراث الحضاري والثقافي في مختلف مناطق السعودية، لتقديمه في أفضل صورة، واستثمار هذه الكنوز الثقافية والحضارية بما يعود بالنفع على المناطق، وعلى الوطن.
وستطلق السعودية مشروع سياحة ما بعد العمرة ضمن موسم العمرة المقبل، حيث سيتمكن المعتمر مع التأشيرة الجديدة من زيارة مواقع أثرية وتاريخية وسياحية، وفق تنظيم جديد، ووفق استراتيجية سياحية تعتمدها الهيئة العامة للسياحة والآثار.
ووفق الاستثمار السياحي للتراث الحضاري والعمراني، سيجري إطلاق شركة «نزل»، وهي شركة متخصصة في الفنادق ذات الطابع التراثي التي تستمد خدماتها ورؤيتها لخدمة السائح من الواقع التراثي والثقافي للمنطقة التي تعمل فيها.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن تأسيس شركات للصناعات والحرف التقليدية، يملك الحرفيون أسهما فيها، وتكون مهمتها تسويق الحرف اليدوية، وتقديمها في أفضل صورة، كمنتح حضاري سياحي يعبر عن ثقافة المنطقة، والسعودية بشكل عام.
وقال الأمير سلطان بن سلمان إن الهيئة ستقدم دراسة لتقييم أثر التراث الحضاري والثقافي على الاقتصاد السعودي، ونُفذت هذه الدراسة بالتعاون مع عدد من الوزارات، كما شارك في تنفيذها البنك الدولي، وعلى أثر هذه الدراسة، ستقوم عدة مشروعات، منها تأسيس الشركات للاستثمار في السياحة الداخلية ومقومها الأساسي التنوع في المخزون الثقافي والحضاري الذي تتمتع به السعودية.
وقال الأمير سلطان بن سلمان «نعمل من أجل الفائدة المستدامة وليس من أجل الفقاعات الإعلانية»، مشددًا على أن الهيئة أنهت جميع متطلبات إقامة صناعة سياحية في السعودية.
وكان الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية قد دشن أمس في مدينة الدمام المنتدى السعودي الثالث للمؤتمرات والمعارض، الذي أكد أن المنتدى يكتسب أهمية بإطلاقه من المنطقة الشرقية، التي تعد من أهم مناطق الطاقة في العالم، إلى جانب مكانتها الصناعية والتجارية، حيث تعد أحد المراكز الرئيسية للقطاعين العام والخاص.
وبيّن أمير المنطقة الشرقية أن جميع المزايا تؤهل المنطقة الشرقية لاستضافة عدد وافر من المعارض والمؤتمرات، وذلك لاحتضان المنطقة لشركات عالمية وجامعات مميزة، وبيئة صناعية جاذبة توفر المقومات السياحية والترفيهية، والبنية التحتية المساندة، بالإضافة إلى العنصر الأهم وهو الكوادر البشرية من أصحاب الخبرة والممارسة المتميزة التي يعول عليها كثيرا في ريادة هذا القطاع.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان في حفل افتتاح المنتدى إلى تأسيس جمعية للمستثمرين في قطاع المؤتمرات والمعارض، على غرار جمعيات دعمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تأسيسها - أخيرا - التي ضمت المستثمرين في قطاعات الإيواء، وجمعية المرشدين السياحيين، وجمعية شركات السفر.
وقال رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إن الهيئة أتمت متطلبات تأسيس وتنظيم القطاع، ويرأس الأمير سلطان بن سلمان اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، حيث أكد أن هذا القطاع كان يتسرب إلى خارج السعودية في الفترة الماضية، وهو ما دفع إلى إنشاء كلية متخصصة في المعارض والمؤتمرات، وحل مشكلات التدريب والتأشيرات، ليأخذ القطاع دوره في رفد الاقتصاد الوطني.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن برنامج تمويل المشروعات السياحية والفندقية الذي عملت عليه الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية سيسهم في تمويل مشروعات المعارض والمؤتمرات.
يشار إلى أن الحكومة السعودية أقرت تمويل المشروعات السياحية بحد أعلى 26.6 مليون دولار (100 مليون ريال).
وقال الأمير سلطان بن سلمان إن السعودية ستكون من أهم المواقع للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تنفيذ الخطة الوطنية التي تمثل مشروعا شاملا لتطوير القطاع، وأكد أن الهيئة وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنجاز في هذا المشروع.
ويتوفر في السعودية نحو 600 منشأة خاصة بالمعارض والمؤتمرات، كما يعمل في هذا القطاع 1200 منظم.
وكشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن تأهيل ست شركات سعودية وإماراتية لتقديم الخدمات للمسافرين على الطرق «محطات الطرق»، وقال: «إن الهيئة ستوقف عمل أي شركة تقدم خدماتها على الطرق غير مؤهلة لاستضافة المسافرين».



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».