بينما اتسعت دائرة التجاذبات بين محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بشأن «الأزمة الاقتصادية» في البلاد، شدّد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على أن ملف «المصالحة الوطنية» هو «مشروع وطني للجميع دون إقصاء لأحد».
والتزمت حكومة الدبيبة الصمت حيال اتهامات صريحة، وجّهها إليها محافظ المصرف المركزي، مساء (الخميس)، بـ«التوسع في الإنفاق العام، وخصوصاً الاستهلاكي، إلى جانب صرف المنح والإعانات»، مشيراً إلى أن الدبيبة قدّم للشعب «صورة وردية للاقتصاد الليبي، بما يعد تضليلاً للرأي العام».
وتوسع الكبير في ردّه المطول، الذي أرسل صورة منه إلى النائب العام ورئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، وإدارة البحوث والإحصاء، والإدارة القانونية بالمصرف المركزي. وتطرق في خطابه إلى نقاط كثيرة، من بينها الدعم والتهريب، مستهجناً «اللجوء إلى استخدام احتياطات الدولة لشراء لتر الوقود بدولار وإعادة بيعه بـ3 سنتات، لتستفيد منه عصابات التهريب، وكذلك تمويل استيراد سلع أكثر من حاجة الاقتصاد الليبي، تهرب خارج البلاد».
وبعد أن اتهم الكبير الحكومة أيضاً بـ«التوسع في زيادة المرتبات التي تجاوزت 65 مليار دينار»، (الدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية)، رأى أن هذا القرار «تسبب في اتجاه سوق العمل للقطاع العام بسبب زيادة المرتبات، ما أضعف دور القطاع الخاص في استقطاب الباحثين عن العمل، وأجهض جهود المصرف المركزي وأهدر نتائجها، وأثّر على قدرة المصرف المركزي في المحافظة على استقرار سعر الصرف وقيمة الدينار الليبي».
وكان الدبيبة قد صرّح في كلمة وجّهها للشعب الليبي، منتصف الأسبوع الماضي، أن «وضع الاقتصاد الليبي جيد جداً، ولا حاجة لأي إجراءات استثنائية»، لكن الكبير قال إن «محاولة تسويق صورة وردية للاقتصاد الوطني على هذا النحو غير الواقعي، يهدد مصلحة الوطن والمواطن، ومستقبل الأجيال القادمة، فضلاً عن كونها تضليلاً للرأي العام».
ولم تتوقف اتهامات الكبير عند حكومة «الوحدة»، بل انتقد أيضاً الحكومات السابقة «لعدم تقديم أي رؤية اقتصادية على المدى القريب، أو المتوسط أو البعيد للعمل على تنويع مصادر الدخل». معبراً عن أمله في أن «تتخذ الحكومة إجراءات وإصلاحات مصاحبة، تدعم ما قام به المصرف المركزي وتحافظ على قيمة الدينار الليبي»، لكنه قال إن الحكومة «لم تتخذ إجراءات تصحيحية للسياسات المالية والتجارية». وحذر من أن «الاستمرار في التوسع غير المدروس في الإنفاق العام يهدد الاستدامة المالية للدولة، ويولد مزيداً من الضغوط على سعر الصرف والمستوى العام للأسعار، ويفاقم معدلات التضخم».
كما دعا المحافظ إلى توخي «الصدق والأمانة في توعية المواطنين، وإخبارهم بحقيقة الواقع بكل شفافية ووضوح، بما يُسهم في إشراكهم مع مؤسسات الدولة في الخروج من هذه الأزمات المتتالية التي تهدد الأمن القومي ومستقبل البلاد»، وإقرار ميزانية موحدة لليبيا، وإيقاف الإنفاق الموازي المجهول المصدر والكمية، وترشيد الإنفاق بما يحافظ على احتياطات الدولة وتنميتها لضمان حقوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى معالجة موضوع الدعم.
في غضون ذلك، تستعد ليبيا للمؤتمر العام للمصالحة الوطنية، المزمع عقده نهاية أبريل (نيسان) المقبل بمدينة سرت، الذي يعمل عليه المجلس الرئاسي بمساعدة من الاتحاد الأفريقي. وفي هذا السياق، شدّد المنفي خلال لقائه في العاصمة طرابلس، الخميس، مع وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود جاكوسو، على أهمية أن تتم المصالحة في ليبيا دون إقصاء. وقال إن «المصالحة لن تكون حقيقية ومؤثرة إذا لم تشارك جميع الأطراف المعنية بها»، ورأى أن «المصالحة كمشروع مجتمعي طويل الأمد تعني إنجاز توافق شامل بين مختلف مكونات المجتمع حول خطة وطنية لتسوية تاريخية متكاملة».
وفي مستهل اللقاء، قدّم وزير الخارجية الكونغولي للمنفي إحاطةً حول مستجدات ملف المصالحة الوطنية، والتحضيرات الخاصة لعقد المؤتمر الجامع الذي سيشارك فيه كل الليبيين.
في شأن ذي صلة، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة»، وفاء الكيلاني، تضمين النازحين والمهجرين في مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، الذي تعمل عليه الوزارة، بالتعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الكيلاني خلال اجتماعها بأعضاء اللجنة على أهمية معالجة ملف المهجرين والنازحين في الداخل والخارج، مبرزة حرص حكومتها على الاهتمام بشرائح المجتمع كافة، ودعم مبادرات المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية، وصولاً إلى انتخابات وفق أسس يتفق عليها جميع الليبيين. كما دعت الوزيرة إلى الإعداد للقاءات مع النازحين والمهجرين، تساهم في تقريب وجهات النظر للخروج بثوابت مشتركة، يبنى عليها في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي.
في شأن مختلف، بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة»، علي العابد، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أومناخت، آفاق التعاون في مجالات التدريب المهني المختلفة.
وتطرق الاجتماع، الذي تم بمقر الوزارة في طرابلس، إلى إمكانية ربط المؤسسات الألمانية والشركات المتخصصة في مجالات التدريب المختلفة مع مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، والمساعدة في نقل المعرفة. كما ناقش اللقاء إمكانية إنشاء مركز ليبي - ألماني للتدريب، للمساهمة في توطين التدريب المهني داخل ليبيا في مختلف المجالات.
