لجنة التحقيق في حادثة الطائرة الروسية تتحدث عن صوت غامض قبل سقوطها

وزير الخارجية المصري انتقد دولاً غربية.. واتهمها بـ«عدم التعاون»

عنصر من رجال الأمن المصريين يتحدث في الجوال خلال مغادرة مجموعة من السائحين مطار شرم الشيخ أمس (أ.ب) وفي الإطار كابتن أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق في أسباب سقوط الطائرة الروسية يتحدث في المؤتمر الصحافي في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
عنصر من رجال الأمن المصريين يتحدث في الجوال خلال مغادرة مجموعة من السائحين مطار شرم الشيخ أمس (أ.ب) وفي الإطار كابتن أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق في أسباب سقوط الطائرة الروسية يتحدث في المؤتمر الصحافي في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

لجنة التحقيق في حادثة الطائرة الروسية تتحدث عن صوت غامض قبل سقوطها

عنصر من رجال الأمن المصريين يتحدث في الجوال خلال مغادرة مجموعة من السائحين مطار شرم الشيخ أمس (أ.ب) وفي الإطار كابتن أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق في أسباب سقوط الطائرة الروسية يتحدث في المؤتمر الصحافي في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
عنصر من رجال الأمن المصريين يتحدث في الجوال خلال مغادرة مجموعة من السائحين مطار شرم الشيخ أمس (أ.ب) وفي الإطار كابتن أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق في أسباب سقوط الطائرة الروسية يتحدث في المؤتمر الصحافي في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

في أول إفادة رسمية للجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة الروسية فوق شرم الشيخ مطلع الأسبوع الماضي، قال أيمن المقدم، رئيس اللجنة، إن التحقيقات جارية لفحص صوت غير معروف في الثانية الأخيرة من التسجيل يتطلب إجراء «تحليل طيفي» لتحديد طبيعته، مؤكدا أن اللجنة لا تزال في مرحلة جمع المعلومات، مشددا على عدم توصلها لأي استنتاجات حتى الآن، وطالب رسميا بمد اللجنة بأي معلومات استخباراتية تتوفر عن الحادث. وتباينت النبرة المحايدة للجنة التحقيقات عن حدة اللهجة الدبلوماسية التي اعتمدتها القاهرة ردا على تسريبات ترجح تعرض الطائرة لعمل إرهابي. وأعربت مصر، أمس، عن غضبها من تعاطي دول غربية مع حادث تحطم طائرة روسية قبل أكثر من أسبوع فوق سيناء. واستخدم وزير الخارجية سامح شكري للمرة الأولى منذ بدأ الأزمة لغة حادة، وعبر عن خيبة أمل بلاده في أصدقاء لم يظهروا «القدر الكافي من التعاون» .
يأتي هذا في وقت واصلت فيه كل من روسيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، إجلاء رعاياها من مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء.
وقال المقدم الذي يترأس لجنة التحقيق الخماسية التي تتشكل من محققين مصريين وروس وآيرلنديين وفرنسيين وألمان، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر وزارة الطيران، أن فريق التحقيق «سمع صوتا في الثانية الأخيرة من التسجيل وأنه جاري تحليله من أجل تحديد طبيعته».
وشدد على أن التقارير الإعلامية الصادرة بسيناريوهات سقوط الطائرة بعضها يدعي ترجيح سيناريو محدد اللجنة لم تتوفر لها أي معلومات أو أدلة عنه، مطالبا كل الجهات بموافاة اللجنة بالبيانات التي تتوافر لديها لمساعدتها على أداء دورها. وقالت كل من وبريطانيا وفرنسا وأميركا إن لديها شكوكا بأن تكون الطائرة تحطمت نتيجة قنبلة كانت على متنها أثناء إقلاعها من مصر. ولفت إلى أن المحققين قاموا بفحص وتصوير حطام الطائرة الذي عثر عليه، وأنه سيتم نقله إلى القاهرة لفحصه مرة أخرى من قبل خبراء الفلذات، وقال إن بعض حطام الطائرة لم يعثر عليه حتى الآن. وظهر رئيس لجنة التحقيق وحيدا على منصة كانت مجهزة لاستضافة أعضاء من جنسيات مختلفة. ونفى المقدم أن يكون عدم ظهورهم ناتج عن أي خلاف، مؤكدا أن البيان صدر بموافقة أعضاء اللجنة، من دون تقديم تفسير عن أسباب عدم مشاركتهم في المؤتمر الصحافي.
وفي وقت سابق على المؤتمر الذي عقدته لجنة التحقيق، قال وزير الخارجية المصري إن «ما سمعناه عن وجود معلومات حتى الآن لم يتم موافاة الأجهزة المصرية الأمنية بتفاصيل بشأنها وهو علامة استفهام لا بد من طرحها أيضا فنحن الطرف الأكثر اتصالا بهذا الموضوع، وكنا نتوقع أن المعلومات المتوفرة على المستوى الفني يتم موافاتنا بها بدلا من أن تطلق في الساحة الإعلامية بهذه العمومية».
وكان شكري يعلق على أسئلة لصحافيين خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، في القاهرة أمس، حول تسريبات صحافية ترجح فرضية تعرض الطائرة الروسية لعمل إرهابي، مما أودى بحياة 224 راكبا كانوا على متنها. وأضاف شكري إن مصر تتواصل مع جميع الأطراف للتأكيد على أن جميع المطارات المصرية تخضع لعمليات تأمين شاملة وفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن مصر تقدر «القلق الذي يراود عددا من الدول عقب حادث سقوط الطائرة الروسية.. ونعمل من منطلق مسؤوليتنا على توفير الحماية والأمن لجميع الوافدين والزائرين».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر الجمعة الماضية، تعليق الرحلات الجوية إلى مصر، بناء على توصيات من هيئة الأمن الفيدرالية حتى تتضح أسباب تحطم الطائرة الروسية في سيناء، وهي الخطوة التي أقدمت عليها بريطانيا ودول غربية أخرى بصورة مفاجئة.
وشدد شكري على تعاطي القاهرة بجدية مع كل ما يثار حول أسباب سقوط الطائرة، لكنه أكد أن بلاده لا يمكنها ترجيح أي من هذه الفرضيات قبل نهاية التحقيقات. وأبدى شكري استغرابه من إثارة قضية الطائرة على هذا النحو، وما تبعها من قرارات دول بتعليق رحلاتها إلى القاهرة، قائلا إن «التعامل مع حوادث أخرى تدفعنا للتساؤل والمقارنة».
ودعا شكري دولا غربية إلى مراجعة ما حققته من نتائج في حربها الدولية على تنظيمات إرهابية، في إشارة لتحالف تقوده أميركا ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، كما دعا الوزير تلك الدول إلى البرهنة الجدية في القضاء على ظاهرة الإرهاب بما يتخذه من إجراءات في هذا الشأن.
وأعرب وزير خارجية مصر عن شكره وتقديره للمواقف التي تتخذها المجر للحفاظ على مستوى التواصل من قبل السياحة المجرية إلى مصر، ومنها عدم تغيير إرشادات السفر إليها، وعدم التسرع في اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير السلبي على الاقتصاد المصري. وفي غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، إنه من المنتظر توالي وصول طائرات إلى مطار شرم الشيخ من روسيا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا خلال الساعات القادمة، لإعادة مواطنيهم من شرم الشيخ.
وأشارت المصادر إلى أن مطار شرم الشيخ بدأ في استقبال 22 رحلة من روسيا، و8 رحلات من بريطانيا، و6 رحلات من ألمانيا، و5 رحلات من إيطاليا، لإعادة السياح من هناك إلى دولهم، وقالت المصادر إن الطائرات القادمة من دون ركاب، وسيتم تنظيم عملية الإقلاع تباعا بعد إنهاء إجراءات السياح بالمطار.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي، مساء أول من أمس (الجمعة)، للتأكيد على تعزيز التعاون بين السلطات المعنية في الدولتين لضمان أمن وسلامة السائحين الروس.
وأضافت الرئاسة، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الرئيسين اتفقا أيضا على التنسيق بين سلطات الأمن والطيران المدني في البلدين وتعزيز الإجراءات الأمنية للطائرات الروسية، كما اتفق على استئناف رحلات الطيران الروسية إلى مصر في أقرب وقت ممكن.
وشكلت مصر وروسيا فريق تحقيق مشترك لكشف أسباب تحطم الطائرة الروسية، لكن لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات حتى الآن.
ومن جهته، قال رئيس هيئة تنشيط السياحة، سامي محمود، أمس، إن الحكومة تسعى لتلافي آثار حادث الطائرة الروسية، وما تبعه من حظر بعض الدول السفر لشرم الشيخ، من خلال خطة عاجلة لإنقاذ موسم السياحة الشتوي في مصر.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.