عدَّ مكتب الشؤون الخارجية الصيني في هونغ كونغ اليوم (الأربعاء) انتقاد الحكومة البريطانية لقانون الأمن القومي الجديد للمدينة يُظهر أن لديها «عقلية مستعمِر مترسخة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وصادق البرلمان في هونغ كونغ بالإجماع أمس (الثلاثاء) على قانون جديد للأمن القومي، ينص على عقوبة السجن مدى الحياة لمخالفات مثل: التمرد، والتجسس، والتخريب، ما أثار مخاوف في الغرب.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان، إن القانون سيسيء إلى «الحقوق والحريات» في المستعمرة البريطانية السابقة، و«سيقوّض التزام هونغ كونغ بواجباتها الدولية».
ورداً على ذلك، انتقد مفوض الشؤون الخارجية الصيني في المدينة بريطانيا، واتهمها بـ«الرياء وممارسة معايير مزدوجة»، في إشارة إلى قوانين الأمن القومي البريطانية.
وقال في بيان اليوم إن «المملكة المتحدة أدلت بتعليقات تحريضية وغير مسؤولة بشأن الوضع في هونغ كونغ (...) كل هذا بسبب عقلية المستعمر والواعظ المترسخة».
وأضاف: «نحض المملكة المتحدة على تصحيح موقفها ومواجهة الواقع، والتخلي عن وهم مواصلة نفوذها الاستعماري في هونغ كونغ».
كما أصدرت المفوضية الصينية بياناً منفصلاً بشأن انتقادات الاتحاد الأوروبي للقانون الجديد، واعتبار أنه سيؤثر على «جاذبية المدينة على المدى الطويل بوصفها مركزاً تجارياً دولياً».
وجاء في بيان المفوض الصيني: «نحض الاتحاد الأوروبي على تخيّل الجاذبية القوية للتشريع في هونغ كونغ، والتخلي عن معاييره المزدوجة المنافقة، وتحيزه».
ويستكمل النص الجديد قانون الأمن الذي فرضته بكين عام 2020، بعد التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المدينة في 2019 للمطالبة بالديمقراطية.
كما يوسّع تعريف جريمة «الفتنة» التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، لتضمينها التحريض على الكراهية ضد القادة الشيوعيين الصينيين.
وعلى غرار ما نص عليه قانون 2020، فإن بعض الجرائم التي ترتكب خارج هونغ كونغ تدخل ضمن صلاحيات المدينة.
وعند إعادة هونغ كونغ إلى الصين عام 1997، تم الاتفاق على منحها حريات واستقلالية قانونية وتشريعية لمدة 50 عاماً، عملاً بمبدأ «بلد واحد، نظامان».
ووصف رئيس السلطة التنفيذية في المدينة، جون لي أن، لحظة إقرار القانون بالـ«تاريخية»؛ مشيراً إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 23 مارس (آذار).
