تكثّف أطراف دولية ومحلية فيما يبدو جهودها لدفع أفرقاء السياسة في ليبيا إلى تشكيل «حكومة موحدة»، تنهي حالة الانقسام الذي تعانيه البلاد منذ عام 2014، لكن عراقيل كثيرة يراها متابعون تقف عائقاً أمام هذا المسعى.
وخلال اجتماع رؤساء المجالس الرئيسية (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالجامعة العربية في 10 مارس (آذار) الحالي، تم الاتفاق على «وجوب تشكيل حكومة موحدة»، لكن الأمور تراوح مكانها، باستثناء تحركات يجريها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ولا تخلو من الانتقاد أحياناً.
ويرى أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر، أنه «رغم وجود شبه إجماع على ضرورة إيجاد حكومة جديدة تجمع مختلف الأطراف، فإن ذلك يواجه بالعراقيل»، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»، عن «وجود انقسام دولي حيال ذلك». وقال إن «هناك دولاً تدرك جيداً أن مصلحتها تكمن في إبقاء الحال كما هو عليه».
ويواصل باتيلي لقاءاته بالأطراف المحلية والبعثات الدبلوماسية في ليبيا، لتسريع التوجه نحو الحكومة المستهدفة والتي سيعهد إليها «الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن».
وفي اجتماعه بالسفير الألماني لدى ليبيا، مايكل أونماخت، تمحورت مناقشات باتيلي، حول «العملية السياسية بشكل عام»، مشدداً على ضرورة «الانخراط المستمر للأطراف الليبية الفاعلة كافة للتغلب على الجمود الذي طال أمده».
وأمام حالة التكلس التي تعيشها ليبيا، جدد باتيلي دعوته «لجميع شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين إلى تعزيز دعمهم المنسق للمساعدة في وضع حد لمعاناة الشعب الليبي».
وتعاني ليبيا راهناً من انقسام حكومي، الأولى في العاصمة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق ليبيا بقيادة أسامة حماد، وتحظى بدعم من مجلس النواب و«الجيش الوطني» بزعامة المشير خليفة حفتر.
غير أن التويجر يعدّ «عدم تحديد أطراف النزاع» بشكل واضح في ليبيا، أيضاً، من عراقيل تشكيل «الحكومة الموحدة»، وقال إن «الأجسام السياسية المختلفة (مجلس النواب والدولة، والرئاسي، وحكومتي الدبيبة وحماد) لا تمثل بالضرورة القوة العسكرية والأمنية المسيطرة على الأرض والمدعومة دولياً».
ويعتقد التويجر أن من بين العراقيل التي تحول دون تشكيل حكومة موحدة؛ «الاتفاق السياسي والنظام الناتج عنه، والذي يضمن استمرار حالة الانقسام والفوضى في ليبيا».
وبحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في طرابلس، مع باتيلي، حالة الانسداد السياسي الراهنة، وما تم إنجازه في ملف المصالحة الوطنية، وجهود انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية.
وأكد اللافي دعم المجلس الرئاسي، «لمبادرات المبعوث الأممي لدفع المسار السياسي للتقدم، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار، والاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها الليبيون».
وتتباين وجهات نظر محللين ليبين بشأن العودة إلى مناقشة القوانين الانتخابية، بين من يرى ضرورة ذلك «لإصلاح الخلل فيها»، وآخرون يعدّون أن ذلك قد يجدد الخلافات حول شروط الترشح للانتخابات.
وتساءل رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي: «من سيكون رئيس هذه (الحكومة الجديدة الموحدة) التي ستدمج من حكومتي الدبيبة وحمّاد؟».
وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن «الدبيبة لن يرضى إلا أن يكون هو رئيس الحكومة، في حين أن المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح، لن يرضيا بهذا»، لافتاً إلى «أنهما يعملان على إبعاده عن الحكم بأي طريقة، في حين أعلن الدبيبة غير مرة وبشكل صريح، أنه لن يتخلى عن الحكم إلا لحكومة منتخبة».
ومن وقت إلى آخر يجدد الدبيبة تمسكه بالبقاء في السلطة «لحين إجراء انتخابات»، ويشدد في السياق ذاته، على ضرورة مغادرة جميع الأجسام السياسية للمشهد العام.
وكان المجتمعون بجامعة الدول العربية في العاشر من الشهر الحالي، دعوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم «توافقهم» في سبيل إنجاحه، مؤكدين عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.
وتقول البعثة إنها تواصل جهودها للتيسير بين الأفرقاء بغية التوصل إلى حل للنقاط الخلافية. ويشدد رئيسها باتيلي على ضرورة «اتفاق الأطراف الليبية الرئيسية على تسوية مستدامة بشأن القوانين الانتخابية تشكل أساساً لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات طال انتظارها من قبل الشعب الليبي الذي يرنو إلى مؤسسات شرعية».
