فجّر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، الاثنين، مفاجأةً من العيار الثقيل بعد إعلانه عدم المشاركة في الانتخابات المحلية بإقليم كردستان، المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) المقبل، وتلويحه بالانسحاب من مجمل العملية السياسية.
ومن شأن قرار من هذا النوع أن يخلط الأوراق في إقليم كردستان، والعراق عموماً، بالنظر للنفوذ الذي يتمتع به حزب بارزاني على المستويين الكردي والعراقي. ومن شأن القرار كذلك أن يدفع شركاءه وخصومه في الإقليم والمركز في بغداد إلى الأخذ في الاعتبار الاعتراضات العديدة التي يقدمها «الديمقراطي» ضد قرارات المحكمة الاتحادية الذي يتهمها منذ أشهر طويلة بالخضوع للأجندات السياسية لبعض القوى الشيعية النافذة، وبناء معظم قراراتها الصادرة ضد الإقليم، وضمنها إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم، وقانون عمل البرلمان ومفوضية انتخابات الإقليم، وفق «أهداف سياسية» مناهضة لكيان الإقليم الدستوري.
وركز بيان الحزب، في معظمه، على ما وصفها بـ«القرارات غير الدستورية ضد الإقليم»، منها القرار الأخير الذي قضى بإلغاء «كوتا» الأقليات الدينية والقومية في كردستان الذي أقرها قانون انتخابات الإقليم الصادر عام 1992، وخصص 10 مقاعد لتلك الأقليات.
وأحصى بيان الحزب مجموعة خروقات دستورية ارتكبتها المحكمة الاتحادية، يتعلق الأول منها بـ«قيام المحكمة الاتحادية بتعديل المحاور الأساسية المهمة لقانون انتخاب برلمان كردستان، وذلك في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية، وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون»، في إشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عمل مفوضية انتخابات كردستان، واستبدال المفوضية العليا للانتخابات بها لإدارة الانتخابات في الإقليم.
وتحدث البيان عن قيام المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المكونات في قانون انتخاب برلمان كردستان، وهو ما «أدى إلى خرق إحدى ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تؤمن فرص المساواة والعدالة في الإقليم، إضافة إلى كونه خرقاً لرغبة وإرادة مواطني الإقليم في التعامل مع أمر حساس كالتعايش وقبول الآخر».
ورأى أن ذلك «يتعارض مع المواد (49/ فقرة أولاً) و(125) من الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات في العراق والمادتين (2) و(25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي وقع عليه العراق في عام 1971 وملزمة له».
وفي الاعتراض الثالث، وجد بيان الحزب أن قرار المحكمة الاتحادية في إقصاء السلطة القضائية في الإقليم عن البت في الطعون الانتخابية وإناطة هذه الصلاحية إلى هيئة قضائية تتبع مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، فيه «تجاوز خطير على السلطة القضائية في الإقليم ويعد خرقاً لاستقلالية الأقاليم من جهة، و(من جهة أخرى) خروجاً على ما كان يتبع سابقاً من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي كانت تركن إلى محكمة تمييز الإقليم للبت في الطعون الانتخابية».
وتشكل القرارات المتتالية للمحكمة الاتحادية العليا، حسب بيان «الحزب الديمقراطي»، «انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فقد وضعت نفسها مقام السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأناطت لنفسها من السلطات والصلاحيات ما لم ينص علیە الدستور، خصوصاً حينما قررت إلغاء قانون النفط والغاز لإقليم كردستان».
وأعرب الحزب عن أسفه من «سياسة الإقصاء والتدخل والتجويع وقطع الميزانية والرواتب وتطبيق مواد الدستور بصورة انتقائية، خطوات تهدف إلى تحجيم مكانة الإقليم الدستورية وأصبحت أساساً لإدارة هذه الدولة».
وقبل بيان «الحزب الديمقراطي»، أصدرت حكومة إقليم كردستان بياناً غاضباً حول رواتب الموظفين هناك، وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، في بيان، إن «مشكلة الرواتب في إقليم كردستان بدأت عندما اتبعت جهة سياسية رئيسية في حكومة إقليم كردستان والمشكلة للحكومة، حزباً معارضاً وكانوا مرشدين لأعداء الإقليم لخلق الضغوط على كردستان وخفض رواتب الموظفين»، في إشارة ضمنية إلى خصومهم السياسيين في الإقليم حزب «الاتحاد الوطني» وحركة «الجيل الجديد» المعارضة.
وأضاف هورامي أن «وزارة المالية الاتحادية مستعدةٌ لدفع 59 في المائة فقط من رواتب موظفي إقليم كردستان بعد شهر من التأخير، وهي لا تشمل رواتب البيشمركة والشهداء وجزء كبير من الموظفين، وذلك لخلق الفتنة والتمييز وإهانة موظفي كردستان». وتابع: «إننا ندافع عن حقوق شعب إقليم كردستان كافة، ونرفض انتهاك حقوقنا الدستورية والتمييز وسياسة التجويع بأي شكل من الأشكال ونقف ضده».
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، الشهر الماضي، إلزام رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية، ما أثار اعتراض «الحزب الديمقراطي» وحكومة أربيل باعتبارها طريقة لتقويض صلاحيات الإقليم المالية وحقه في توزيع مرتبات موظفيه.
وشرح قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني أسباب القرار المفاجئ، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «جاء بعد قناعة راسخة بأن المحكمة الاتحادية تحولت إلى لاعب سياسي يحظى بحاكمية قانونية». ويأمل حزب بارزاني أن «تنجح هذه الخطوة في معالجة الوضع غير الدستوري لهذه المحكمة ونزع الشرعية عنها، قبل أن ننزلق إلى نظام شديد المركزية»، على ما يقول القيادي في الحزب. وقد تصل تداعيات هذا القرار إلى تأجيل الانتخابات بتوافق كردي - كردي، ما لم يبادر «الشركاء الشيعة والسنة إلى تصحيح مسار المحكمة».
