سفراء «الخماسية» في لبنان أمام خيارين: تحريك انتخاب الرئيس أو تقطيع الوقت

تحركهم يأتي بمنأى عن مهمة لودريان

خلال اجتماع لسفراء «اللجنة الخماسية» في سفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
خلال اجتماع لسفراء «اللجنة الخماسية» في سفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
TT

سفراء «الخماسية» في لبنان أمام خيارين: تحريك انتخاب الرئيس أو تقطيع الوقت

خلال اجتماع لسفراء «اللجنة الخماسية» في سفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
خلال اجتماع لسفراء «اللجنة الخماسية» في سفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)

تبقى الأنظار السياسية مشدودة إلى الاجتماعات التي يعقدها سفراء اللجنة «الخماسية» المعتمدون لدى لبنان، بدءاً من الاثنين، بلقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، لعلهم يعبّدون الطريق، بالتعاون مع الكتل النيابية، أمام إحداث خرق في الحائط المسدود الذي لا يزال يعطّل انتخاب رئيس للجمهورية، بانعدام التواصل بين القوى السياسية المعنية بانتخابه، خصوصاً أنهم قرروا للمرة الأولى توسيع مروحة اتصالاتهم لئلا تبقى محصورة، إضافة إلى بري، برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

ومع أن القوى السياسية تفضّل التريُّث وعدم إصدار الأحكام المسبقة ريثما ينتهي سفراء «الخماسية»، السعودي وليد البخاري، والمصري علاء موسى، والفرنسي هرفيه ماغرو، والأميركية ليزا جونسون، والقطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، من لقاءاتهم، فإنها تأمل في المقابل أن تتوصل إلى إقناع الكتل النيابية بضرورة التواصل لإخراج الاستحقاق الرئاسي من المراوحة، وضرورة فصل انتخاب الرئيس عن جبهتي الجنوب وغزة.

لا تنسيق بين «الخماسية» ولودريان

ويأتي تحرك سفراء «الخماسية» في ضوء ما يتردد عن أن عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، التي كانت مقررة في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليست محسومة حتى الساعة، برغم أنه تواصل مع الرئيس بري الأسبوع الفائت للوقوف على ما إذا كان هناك من جديد يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، وكان الرد بأن الجديد يتعلق بالمبادرة التي أطلقتها كتلة «الاعتدال» النيابية.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية، نقلاً عن كبار الدبلوماسيين في السفارة الأميركية في بيروت، أن تحرك سفراء «الخماسية» لا يمت بصلة إلى الدور الذي يتولاه لودريان، وأن عودته إلى بيروت هذه المرة لا علاقة لها بتحركهم، وإنما يأتي مبعوثاً خاصاً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكدت المصادر النيابية أن المسار العام الذي تتحرّك على أساسه «الخماسية» غير المسار الثنائي للودريان، وقالت إن عودته لا تعني بالضرورة أنه على تنسيق معها، خصوصاً أنها أخذت على عاتقها، ومن خلال سفرائها في لبنان، توفير الدعم والمساندة لأي تحرك لبناني يراد منه تسهيل انتخاب الرئيس، وهذا ما يفسر دعمهم لمبادرة كتلة «الاعتدال».

ولفتت المصادر إلى أن قطر قررت الانخراط كلياً في «الخماسية»، ما يعني أن لا صحة لما يتردد بأن لديها لائحة من المرشحين للرئاسة تسعى إلى إيصال أحدهم، وقالت إنها سحبت من التداول كل ما ينسب لموفدها إلى لبنان، جاسم بن فهد آل ثاني، وإن ما يهمها هو تسهيل انتخاب الرئيس وضرورة التقاط الفرصة في حال تم التوصل إلى هدنة في غزة لإخراج انتخابه من المراوحة.

لا مرشح لـ«الخماسية»

ورأت المصادر نفسها أن تحرك سفراء «الخماسية» يهدف إلى حث الكتل النيابية لإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية، على قاعدة أن لا مرشح لديهم، وأن دورهم يبقى تحت سقف دعم الجهود الرامية إلى تذليل العقبات التي ما زالت تعطل انتخابه، وكشفت أن الولايات المتحدة، وإن كانت تضغط على إسرائيل لمنعها من توسعة الحرب الدائرة في غزة لتشمل جنوب لبنان، فإنها في المقابل قررت النزول بكل ثقلها لتوفير الأجواء السياسية لتسهيل انتخاب الرئيس، بخلاف موقفها في السابق المتمثل بإطلاق يد باريس في مقاربتها للملف الرئاسي من دون أن توفر لها الدعم المطلوب.

وأوضحت المصادر نفسها أن سفراء «الخماسية» لن يدخلوا في لعبة الأسماء على غرار ما أقدمت عليه باريس بدعم ترشيح رئيس تيار «المردة»، النائب السابق سليمان فرنجية، وأوقعت نفسها في خلاف مع المعارضة اضطرها لتعيد النظر في موقفها بتكليف لودريان بمواكبة الملف الرئاسي. وقالت إن الخيار الرئاسي الثالث يتقدم على الخيارات الأخرى، لكن السفراء يفضّلون الاستماع إلى وجهات نظر الكتل النيابية حول رؤيتهم للإسراع بانتخاب الرئيس.

وسألت المصادر: ما الذي تغير ويدعو للركون إلى أن الطريق سالكة أمام انتخاب الرئيس؟ وهل سيتمكن السفراء من فتح كوة يمكن التأسيس عليها للرهان على أن اندفاعهم سيؤدي إلى خلط الأوراق لمصلحة ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث، لئلا يقال إن مهمتهم محصورة بملء الفراغ في الوقت الضائع إلى حين التأكد من أن الاتصالات ستؤدي إلى هدنة مؤقتة في غزة يُفترض أن تنسحب على لبنان بتسهيل انتخاب الرئيس وبخلق المناخ المؤاتي لتطبيق القرار 1701؟

لذلك، فإن مجرد اندفاع السفراء لإخراج الملف الرئاسي من الدوران في حلقة مفرغة يُفترض أن يؤدي إلى التواصل بين الكتل النيابية لمواكبة مصير الهدنة على الجبهة الغزاوية، نظراً لتعذّر فصل انتخاب الرئيس عنها في ضوء قرار «حزب الله» الاستمرار في مساندته لـ«حماس»، وبذلك يُربط انتخابه بما سيستقر عليه الوضع في غزة.

«حزب الله» والتوقيت الإيراني

فـ«حزب الله»، كما تقول مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، يتقيد بالتوقيت الإيراني في مقاربته لانتخاب الرئيس، ولا يبدي استعداداً لفصله عن جبهتي غزة والجنوب، لا بل يؤكد على التلازم، لعل تمديد الشغور في الرئاسة يعطي الفرصة الكافية لإيران لتحسين شروط تفاوضها غير المباشر مع الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فإنه ليس في وارد تخليه عن دعمه لفرنجية حتى إشعار آخر، وهذا ما يضع محور الممانعة أمام مسؤوليته في إطالة أمد الفراغ الرئاسي.

وعليه، فإن تحرك السفراء سيؤدي حتماً، بحسب المعارضة، لاختبار النيات، بدءاً بـ«حزب الله» ومدى استعداده للسير في تسوية، بخلاف اتهامه بأنه يضع الورقة الرئاسية بتصرف إيران ولن يفرج عنها في المدى المنظور، مع أن عدداً من النواب يتحدث بإيجابية عن مرونة الرئيس بري وانفتاحه للتوافق على اسم الرئيس لتسهيل انتخابه لاحقاً.


مقالات ذات صلة

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

خاص عناصر من الدفاع المدني يرفعون الأنقاض لإنقاذ العالقين تحت مبنيين انهارا في طرابلس شمال لبنان (د.ب.أ)

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

غضب عارم في مدينة طرابلس، بعد انهيار مبنيين سكنيين متلاصقين؛ كل منهما من 3 طبقات ويضمان 12 شقة؛ راح ضحيته 15 قتيلاً.

سوسن الأبطح (طرابلس (شمال لبنان))
المشرق العربي أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث على شاشة خلال افتتاح «مركز لبنان الطبي - الحدث» (إعلام حزب الله)

«حزب الله» يهادن سلام ويعلن «تنظيم الخلاف» مع عون

غيّر «حزب الله» لهجته تجاه رئيس الحكومة نواف سلام غداة زيارته القرى الحدودية وأعلن أمينه العام نعيم قاسم عن «تنظيم الخلاف» مع رئيس الجمهورية جوزيف عون.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عنصر في الجيش اللبناني يقف على الركام في بلدة كفركلا بجنوب لبنان أثناء زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى البلدة الأحد (أ.ف.ب)

توغل إسرائيلي في العمق اللبناني واختطاف مسؤول في «الجماعة الإسلامية»

توغلت قوة إسرائيلية فجر الاثنين سيراً على الأقدام في بلدة الهبارية واقتحمت منزل المسؤول في «الجماعة الإسلامية» عطوي عطوي.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي 
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام محاطاً بأهالي كفرشوبا في جنوب لبنان الذين رشوا الورود والأرز ترحيباً به (الشرق الأوسط)

سلام يتعهد عودة الدولة إلى جنوب لبنان

تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في القرى الحدودية مع إسرائيل «خلال أسابيع»، وعودة الدولة إلى الجنوب، وذلك خلال جولة.

«الشرق الأوسط» (بيروت - الكويت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يحاط بأهالي كفرشوبا في جنوب لبنان الذين رشوا الورود والأرز ترحيباً به (الشرق الأوسط)

سلام يختتم زيارته إلى جنوب لبنان: نريد للمنطقة العودة إلى الدولة

تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في القرى الحدودية مع إسرائيل «خلال أسابيع»

«الشرق الأوسط» (بيروت)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».