تصريحات بوش الأب حول ابنه الرئيس السابق تقسم العائلة ومستشاريها

تؤثر على حملة جيب بوش الانتخابية

الرئيس الأسبق بوش
الرئيس الأسبق بوش
TT

تصريحات بوش الأب حول ابنه الرئيس السابق تقسم العائلة ومستشاريها

الرئيس الأسبق بوش
الرئيس الأسبق بوش

تسببت تصريحات الرئيس الأسبق بوش الأب (جورج هيربرت ووكر بوش) التي انتقد فيها ابنه الرئيس السابق بوش الابن (جورج ووكر بوش)، وديك تشيني، نائب ابنه، ودونالد رمسفيلد، وزير دفاع ابنه، في ردود فعل متنوعة من الابن، ومن الآخرين. وهددت بانقسام وسط عائلة بوش العتيقة والقوية، وبتفكك حلقة المستشارين الذين أحاطوا بها لقرابة أربعين عاما.
قال بوش الابن في بيان صحافي: «أنا فخور بعملي مع ديك تتشيني ودونالد رمسفيلد. أبلى ديك تشيني بلاء حسنا في منصب نائب الرئيس. وكنت محظوظا أنه كان بجانبي طوال فترة رئاستي. وقاد دونالد رمسفيلد باقتدار وزارة الدفاع، وكان وزير دفاع فعالا».
وقال الأخ جيب بوش، حاكم ولاية فلوريدا السابق، ومن مرشحي الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية في انتخابات العام المقبل، في تلفزيون «إن بي سي»: «أخي صبي كبير. وكانت إدارته انعكاس لتفكيره، وردا على هجمات 11 سبتمبر (أيلول). في الجانب الآخر، أعتقد أن والدي، مثل كثير من الناس الذين يحبون أخي جورج، يريد خلق رواية مختلفة. أعتقد أن ذلك شيء طبيعي».
وقال تشيني، في تلفزيون «فوكس»: «كانت هجمات 11 سبتمبر أفظع من الهجوم على قاعدة بيرل هاربر (هجوم اليابان الذي زاد اشتعال الحرب العالمية الثانية). أعتقد أن كثيرا من الناس أيدوني، ويؤيدونني حتى اليوم، بأنني كنت متشددا في ردود الفعل التي كانت هي المطلوبة لحماية الوطن».
وقال رمسفيلد، في بيان صحافي: «بوش الرئيس رقم 41 يكبر في العمر (91 عاما)، ويخطئ في الحكم على بوش الرئيس رقم 43. أرى أن الرئيس بوش رقم 43 اتخذ آراءه بنفسه».
عن تشيني، قال الأخ جيب بوش: «خدم أخي، عندما كان نائبه، خدمة جيدة. وخدم والدي خدمة جيدة، أيضا، عندما كان وزيرا للدفاع». وأضاف: «علينا أن نتجاوز الشعور بأن عام 1991 (عندما كان والده رئيسا) هو عام 2001 نفسه (عندما صار أخوه رئيسا)».
وقال مارك ماكينون، مؤلف كتاب «القدر والقوة: الملحمة الأميركية لجورج هيربرت ووكر بوش»، الذي ظل يتحدث مع بوش الأب لقرابة عشر سنوات لجمع معلومات للكتاب الذي فيه تصريحات الأب، والذي سيصدر الأسبوع الماضي، لصحيفة «واشنطن بوست»: «تظل للأسد في الشتاء (عندما يكبر في العمر) مخالب».
وأضاف المؤلف: «أعتقد أن بوش الأب قلق على سمعة العائلة. وعن كيف سيسجلها التاريخ. أعتقد أنه فكر في المستقبل، وقرر أن يقول رأيه».
في الكتاب، لا يعارض بوش الأب قرار ابنه بغزو العراق.
غير أن الأخ جيب بوش تردد في تأييد قرار أخيه جورج، خوفا من أن يؤثر التأييد على حملته الانتخابية. في البداية، قال جيب إنه كان سيغزو، مثل أخيه، العراق إذا كان رئيسا. ثم قال إن غزو العراق كان خطأ بسبب المعلومات التي تكشف بعد الغزو (مثل عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق). ومؤخرا، حسب قول صحيفة «نيويورك تايمز»، قال إن أخيه جورج «حمانا، ودافع عنا»، إشارة إلى الحرب ضد الإرهاب التي أعلنها جورج، التي شملت غزو العراق.
مهما تغير رأي الأخ جيب، انخفضت كثيرا نسبة التأييد له كمرشح للحزب الجمهورية. ويتوقع، بعد تصريحات والده، أن يتورط أكثر في النقاش حول غزو العراق.
في كتابه قبل سنتين، «الرئيس رقم 41: قصة والدي»، قال بوش الابن إن والده لم يتدخل في قراره بغزو العراق.
لكن، قال بوش الأب، كما جاء في كتاب «القدر والقوة»، إن ذلك لم يكن كل الحقيقة. وشن بوش الأب هجوما على ابنه، وعلى تشيني، وعلى رمسفيلد.
عن رمسفيلد، قال إنه «خدم الرئيس (ابنه) خدمة سيئة». وأضاف: «لم أكن أبدا قوي العلاقة معه. ينقصه التواضع. ولا يضع اعتبارا لرأي الشخص الآخر. ويميل نحو «كيك أس» (يقصد تأديب الناس)، ووضع أسماء، وأرقاما (للانتقام من أعدائه)».
وأضاف بوش الأب: «أعتقد أنه دفع ثمنا لذلك (إشارة إلى أن رمسفيلد استقال من وزارة الدفاع بسبب سياسته في العراق بعد الغزو)».
وشن بوش الأب هجوما على تشيني، وقال: «صار متشددا جدا، ومختلفا جدا عن ديك تشيني الذي عرفته، وعملت معه.» وربط بوش الأب بين هذا التغيير وهجمات 11 سبتمبر عام 2001، وقال إنها أثرت على آراء تشيني. ووصفه بأنه صار «أيارن إس» (حمار من الحديد). و«انحدر إلى مستوى المتشددين الذين يريدون محاربة كل شيء. ويريدون استخدام القوة لتنفيذ سياستنا في الشرق الأوسط».
وقال بوش الأب إن تشيني تأثر، أيضا، بآراء زوجته وابنته المحافظتين. و«كانت له إمبراطورية خاصة به، وسار على دقات طبولها».
في الكتاب، بعد أن انتقد بوش الأب رمسفيلد وتشيني، انتقد ابنه الرئيس الأسبق، وقال إنه يتحمل مسؤولية أخطاء الذين اختارهم ليساعدوه.
وأضاف: «الخطأ الكبير الذي حدث هو السماح لتشيني بأن يؤسس ما يشبه وزارة الخارجية في مكتبه في البيت الأبيض. لكن، ليس هذا خطأ تشيني. هذا خطأ الرئيس». استعمل بوش الأب العبارة الأميركية «ذا باك ستوبز هير» (المسؤولية تقع هنا).
وانتقد بوش الأب ابنه، أيضا، بأنه كان يستعمل عبارات وشعارات حماسية وعاطفية. وقال بوش الأب: «أحس بالقلق للخطابات والكلمات الساخنة في ذلك الوقت. بعضها منه هو. وبعضها من الذين كانوا حوله». وأضاف: «سهل على الكلمات الساخنة أن تتصدر صفحات الصحف، ونشرات الأخبار. لكنها، بالضرورة، لا تحل المشكلة الدبلوماسية».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».